به گزارش مهر، پیمان قربانی گفت: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه پايه بانکها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعاليت‌هاي پولي و بانکي و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه‌ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی در سال‌های قبل افزود: در دولت‌هاي گذشته رويکرد متخذه در مقابل نرخ‌هاي سود دستوری بود و علي رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد، این در حالی است که قانون منطقی کردن نرخ‌هاي سود بانکی نيز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود به طوری که سپرده‌گذار از سپرده‌گذاري در بانک متضرر مي‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم کاهش نرخ تورم و توفيقات حاصله در اين زمينه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در کشور است؛ البته چسبندگي نرخ سود بانکي، معلول یکسری شرایط است، به این معنا که مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانکها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند، چون منافع بیشتری کسب مي‌کنند، بلکه در عمل بانک‌های کشور در نرخ تسهیلات منطقي پایین، منافع بیشتری به دست ميآورند.
قربانی اظهار داشت: وقتي نرخ سود تسهيلات به طور غيرمنطقي بالا مي‌رود، در عمل منابع به سمت فعاليت‌هاي ريسکي مي‌رود و در این صورت بانکها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می‌برد و چسبندگي نرخ سود افزايش مي‌يابد. البته در شرايط عادي مکانیزم بازار، عامل تعیین نرخ سود بانکی است و البته بانک‌های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهايتاً ۲ الی ۳ درصد بیشتر از تورم باشد گفت: نرخ تسهیلات باید اندکي بيشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهيلات گيرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند؛ در عین حال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارايي‌هاي ثابت و به طور کلي منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارايي‌ها در شبکه بانکي شده است.
قربانی با بیان اینکه وقتي بانکها به دليل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌هاي سود سپرده روي ميآورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. البته بدهی دولت هم داراي ماهيتي شبيه مطالبات معوق است و بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غيرجاري طبقه‌بندی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل اين مشکلات نيز ساختاري است، ليکن به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک مرکزي از طريق سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي، ساماندهي اضافه برداشت بانکها و تبديل آن به قراردادهاي اعتباري، کاهش سپرده‌قانوني بانک‌هاي تجاري، رصد روزانه بازار بين بانکي ريالي به همراه تعامل موثر با شبکه بانکي کشور، زمينه را براي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي فراهم ساخته است به طوري که نرخ سود معاملات در اين بازار از ۲۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ به حوالي ۲۰ درصد در هفته‌هاي پاياني دي‌ماه ۱۳۹۴ کاهش يافته که گامي بسيار مهم در جهت کاهش پايدار و غيردستوري نرخ‌هاي سود بانکي و تخفيف تنگناهاي مالي کوتاه‌مدت بانکها و کاهش هزينه تامين مالي به شمار مي‌رود.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به قوت دوره اخير، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظير قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ساير اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.
قربانی، یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سالهاي قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد بود نرخ سود بانکها بسيار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت خريد سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت، البته به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پيکان تحریم‌ها به سمت آن بوده و بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکي بوده و نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد کم‌رنگ است.
قربانی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سال‌های اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلي خود بازخواهد گشت. در نتیجه اين امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و اين امر بر تورم تاثير کاهنده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجي کشور به سمت گشايش اعتبارات اسنادي سوق خواهد يافت؛ به طوری که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می‌شود. البته در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهيم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداري بین‌المللی پيشرفت زيادي داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ايران باز است و با رفع تحريم‌ها قاعدتاً دسترسي به بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت، ليکن نحوه بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده نيز مهم بوده و در اين رابطه ضروري است با طراحي سياست‌هاي مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهاني بازگرديم و با سرعت مناسب پيشرفت نموده و رو به جلو حرکت کنیم.