توليد ملي، افتخار ملي؛ از شعار تا عمل

از اواسط سال گذشته كه قيمت محصولات فولادي وارد روند شديد نزولي شد، انجمن توليدكنندگان فولاد بحث حمايت از توليدات داخلي از طريق افزايش تعرفه واردات را به طور جدي پيگيري نمود و تلاش كرد تا با ارائه گزارشات مستند از روند كاهش قيمت محصولات فولادي در بازار جهاني كه به تبع سقوط قيمت سنگ آهن و انرژي در جريان بود، مسئولين را قانع سازد تا براي نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله ای و افزايش تعرفه واردات اقدام نمايند.

پيگيري هاي انجمن به بار نشست و دولت تدبير و اميد از ابتداي سال جاري ضمن جايگزين نمودن ارز متقاضي با ارز مبادله اي، تعرفه واردات فولاد را به شرح زير مصوب و ابلاغ نمود:
-  افزايش تعرفه شمش هاي فولادي از ٤ درصد به ١٠ درصد
-  افزايش تعرفه ورق هاي فولادي از ٤ درصد به ١٥ درصد
-  افزايش تعرفه فولادهاي طويل از ٤ درصد به ٢٠ درصد

اگرچه در ابتدا انتظار مي رفت كه با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مديريت شده و كاهش يابد ولي متاسفانه چند تصميم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر اين افزايش تعرفه خنثي شود بلكه سيل واردات محصولات فولادي بيش از پيش به كشور سرازير گردد. چراکه در اين مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. اول فولادهاي آلياژي كه تحت عنوان فولادهاي ممزوج كماكان با ارز مبادله اي و تعرفه ٤ درصد وارد مي شد و دوم عدم افزايش تعرفه به صورت پله كاني براي ورق هاي نورد سرد و پوشش دار كه از ورق نورد گرم توليد مي شود.

از طرفي با وجوديكه قیمت محصولات فولادي در بازار جهاني همچنان رو به كاهش بود، در اقدامي عجيب تعرفه ورق هاي نورد گرم با ضخامت زير ٣ ميليمتر با اين عنوان كه اين ضخامت در داخل توليد نمي شود از ١٥ درصد به ١٠ درصد كاهش يافت در حاليكه شركت هاي نورد لوله اهواز، فولاد گيلان و فولاد مباركه امكان توليد اين ضخامت را اعلام كرده بودند.
اگر چه چند ماه بعد با پيگيري هاي انجمن توليدكنندگان فولاد تخصيص ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي كلا قطع شد اما كاهش بيش از ٤٠ درصدي قيمت هاي جهاني اثر تعرفه را كاملا خنثي نمود و با وجود كاهش قيمت توسط توليد كنندگان داخلي، هنوز سود زيادي كه در واردات نهفته است عطش تجارت محصولات فولادي از خارج به داخل رو به فزوني است.
اين روزها در شرايطي كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبي به سر مي برند، متاسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليد كنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند.
دسترسي تجار وارد كننده به ارزهاي موجود در كشورهاي چين و هند از يك طرف و تعرفه ٤ درصدي براي واردات فولادهاي ممزوج از طرف ديگر، جذابيت خريد محصولات فولادي چيني و هندي با قيمت هاي بسيار پايين، واردات آن به كشور و ترخيص با تعرفه مخصوص فولادهاي ممزوج را به حدي افزايش داده كه در شش ماهه اول سال جاري كه مصرف فولاد در پايين ترين حد در چند سال گذشته قرار دارد شاهد رشد ٥٢٥ درصدي واردات محصولات فولادي با تعرفه فولادهاي ممزوج بوده ايم و در بي تفاوتي مسئولين تصميم گير براي اصلاح و افزايش تعرفه متاسفانه بايد نظاره گر پر شدن انبار و ورشكستگي و تعطيلي واحد هاي فولاد سازي، اعلام زيان يا تعديل منفي شركت هاي بورسي و كاهش ارزش سهام اين شركت ها و تاثير كاهنده آنها بر شاخص بورس باشيم.

سوال فولادسازان از دولت محترم اين است كه اين وضعيت را تا كجا مي توان ادامه داد؟ توليد كننده تا كي مي تواند براي تامين سرمايه در گردش تسهيلات بانكي بگيرد و محصولات توليدي را انبار كند يا با زيان بفروشد؟ و سوال ديگر اينكه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين مشكلات واقف است چرا اقدام نمي كند و اگر نيست پيشنهاد مي كنيم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودي محصولات فولادي وارد شده در گمرك بندر امام، بندر انزلي و بندر عباس و همچنين از موجودي كالاي توليد شده در انبارهاي فولادسازان گزارشي تهیه كنند تا عمق فاجعه مشخص گردد.

كلام آخر اينكه با تعرفه ناكارآمد و ناكافي فعلي و تخصيص ارز ارزان قيمت در چين و هند و باز گذاشتن دريچه اي تحت عنوان فولادهاي ممزوج چنانچه اقدام عاجلي به عمل نيايد به زودي نظاره گر مرگ صنعت اشتغالزاي فولاد خواهيم بود.