پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از معاونان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت قبل اتهام بده‌بستان‌های مالی و واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها در ازای گرفتن مبالغ قابل توجه را به دوش می‌کشد. اگرچه او در حال حاضر از بازداشت آزاد شده اما پرونده برای بررسی در دادگاه جریان دارد.
«اعتماد» با این مقدمه نوشت: شنیده‌ها حاکی از ارقام میلیاردی این پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداکرم جلالی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: هنوز پرونده مورد بررسی قرار نگرفته و صحبت‌ها پیرامون این فساد در حد اتهام است.
او با بیان اینکه تخلف در هر اداره و سازمانی ممکن است به وجود بیاید تاکید کرد که فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.
شنیدن اخبار زمین‌خواری دیگر عادت شده است. هر روز یک پرونده در یک گوشه کشور رو می‌شود اما زمین‌خواری از سوی یکی از مسئولان متولی حفاظت از اراضی جای تاسف بسیار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضی کشور است. سازمانی که باید جلوی تبدیل اراضی ملی را که ریه کشور هستند بگیرد، امروز در جایگاه متهم زمین‌فروشی ایستاده است.
حضور پررنگ دولتی‌ها در پدیده زمین‌خواری
با وجود آنکه موضوع زمین‌خواری، به خودی خود تاسف‌انگیز است اما موضوع وقتی دردناک‌تر می‌شود که پای دولتی‌ها به این تخلف باز می‌شود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشی‌های معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفاظت از آنها سرآمد زمین‌خواری‌های ١٠ سال اخیر است اما به آمار تخلفات شناسایی شده که رجوع می‌کنیم می‌بینیم ١٧٧ مورد زمین‌خواری انجام شده در ١٠ سال گذشته دارای مجوز از سوی دستگاه‌های دولتی برای تخریب زمین‌های کشاورزی و ساختوساز در این زمین‌ها بوده‌اند.
شکایت از کامران دانشجو که در دوره مسئولیتش در استانداری تهران گفته می‌شود مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده پرونده مشابهی است که امروز در دادگاه قضایی در نوبت رسیدگی است. گفته می‌شود او با وجود آنکه طرح اراضی مورد نظر در شورای عالی تصویب نشده بود دستور تفکیک و ساختوساز را صادر کرد. اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همین راستا در ابعاد گسترده در دست بررسی است .
صداوسیما یا همان رسانه ملی نیز در این باب بدون اتهام نمانده و گفته می‌شود در عباس‌آباد مازندران بخشی از اراضی را زیر ساخت و ساز برده است.
افشار، رییس سازمان امور اراضی در مورد اتهام امور رفاهی یکی از معاونت‌های صدا و سیما گفت: در این طرح، امور رفاهی صدا و سیما مجوزی را برای ساخت وساز در عباس‌آباد مازندران دریافت کرده که براساس مجوز قرار بوده در این مکان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن کرده که در حال حاضر جلوی ادامه ساخت در این منطقه گرفته شده است.
گفته می‌شودکه نماینده تعاونی مسکن وزارت کشور ١٧٠ هکتار از اراضی این منطقه را به مالکیت خود درآورد، پس از مدتی مدعی ساخت و ساز بیشتر در این مزرعه شد و با اقدامات خود تبدیل مزرعه به روستا را آغاز کرد. طبق تعاریف ارایه‌شده، شهر، روستا، شهرک، آبادی و مزرعه هر یک دارای مشخصه‌هایی هستند. قابل توجه است که در این منطقه شهر آبسرد مساحتی حدود ٢٢٠ هکتار دارد. پس چطور ١٧٠ هکتار برای یک روستا به ثبت می‌رسد؟ حال آنکه این منطقه هیچ یک از مشخصه‌های روستا را ندارد و یک مزرعه تلقی می‌شود. در مزرعه محمودیه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هیچ نشان دیگری از روستا. ضمن آنکه کل این منطقه یا به گفته خود ذینفعان روستا، به نام تنها یک نفر است.
گفته می‌شود زمین‌خواری‌ها در طالقان نیز وسعت پیدا کرده است. از زمانی که وزارت نیرو در طالقان اقدام به احداث سد کرده اطراف این سد به محلی برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تبدیل شده است. وزارت نیرو برای تامین آب شرب سد احداث می‌کند آن وقت با ساخت ویلا در کنار سد و وارد کردن فاضلاب به آب‌های منطقه، تمام آب‌های قابل استحصال را آلوده می‌کنیم. این سد تنها بستر رودی نیست که تحت تصرف غیرقانونی درآمده است.
تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نیست
کوه، رود، زمین، جنگل و دریا. متصرفان همه‌چیزخوار شده‌اند. نه از کوه می‌گذرند نه از دریا و نه از رودخانه. اما زمین‌خواری از نوع جنگل و رودخانه با باقی زمین‌خواری‌ها فرق دارد. در این زمین‌خواری‌ها با تخریب محیط زیست عملا تیشه به ریشه خودمان می‌خورد. جنگل‌خواری ریه کشور را نابود کرده و رودخانه‌خواری آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط می‌کند. برای جلوگیری از مخلوط آب و فاضلاب برای رودها حریم در نظر گرفته شده اما متصرفان به این حریم احترام نمی‌گذارند.
تاکنون میزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نیرو ٣٨ هزار کیلومتر است. اما دستگاه‌های ذیربط مانند امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسی و استانداری و... اطلاع دقیقی از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند که گرایش مردم به سکونت در کنار رودخانه‌ها به دلیل خشک بودن اقلیم کشور و خشکسالی‌های پیاپی افزایش یافته است. آمارهای اعلامی در تهران نیز بر اساس اعلام استانداری از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پایان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ٦١٦ حکم تخریب ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از یک هزار و ١٠٠ هکتار از اراضی ملی و زراعی تاکید می‌کند که فقط ۸۰۸ فقره از این احکام معادل ٣٤ درصد کل احکام صادره برای تخریب در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه بوده است. این تعداد تنها بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران است که برای‌شان حکم صادر شده است. بنا بر تاکید مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسایی می‌شود. به این ترتیب می‌توان حجم تخریب‌ها و زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته را به‌طور تقریبی تخمین زد.
دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به ویژه اطراف تهران متعدد است ولی دلیل سهولت انجام آن را می‌توان کسب درآمد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه کافی از محل صدور مجوز برای این‌گونه ساخت و سازها عنوان کرد. موضوع آنجا دردناک‌تر می‌شود که ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌کند، بلکه موجب آلودگی آب رودخانه هم می‌شود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.
تملک غیرقانونی تعاونی‌ها پدیده جدید در زمین‌خواری
سیدمهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره به تسنیم گفت: پدیده‌هایی چون کوه‌خواری، رودخواری، دریاخواری هم درحال بروز است که رهبر معظم انقلاب به پدیده کوه‌خواری و ضرورت کنترل آن تذکر جدی داده‌اند. هاشمی یادآور شد: در سال‌های قبل زمین‌های زیادی که عموما برای استفاده عموم بوده یا کاربری غیرشهری داشته یا در خارج از محدوده شهری بوده به تعاونی‌هایی واگذار شده است. بعضی از این واگذاری‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضی واگذاری‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود که ظرف مدت مشخصی برای امور کشاورزی و... استفاده شود.
وی ادامه داد: با مرور زمان تعاونی‌های متقاضی تفکیک یا تغییر کاربری شده‌اند و برای خود حق و حقوقی را تعریف کرده‌اند و برخی از واگذاری‌ها از حیث متقاضیان و شکل واگذاری، اشکال جدی نداشته لیکن این اراضی بعضا مانند ریه‌های شهر تهران باید عمل کنند یا باید به تفرجگاه‌های عمومی شهر تبدیل شوند. لذا سیاست عمومی بر این قرار گرفته است که اراضی آزاد و در اختیار استفاده عمومی قرار گیرد و باید حقوق مکتوبه قانونی که توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.
