دولت در این گزارش به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی،
رتبه محیط کسب‌وکار منابع درآمدی، نوسانات بازار ارز و صادرات و تجارت پرداخته و
آمار سال 91 و 92 را با آمتار 93 و چهار ماهه 94 مقایسه کرده است. این گزارش نشان
می‌دهد دولت در همه حوزه‌هایی که بر شمرده بود موفق عمل کرده و به نتایج بسیار
خوبی رسیده است.
اما در مقابل برخی از ابعاد عملکرد دولت در این گزارش نیامده است.
مانند نرخ رشد نقدینگی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها، نرخ بیکاری، میزان
اشتغال ایجاد شده، تعداد واحدهای صنعتی خارج شده از رکود و مواردی از این دست.
از نظر دولت، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد دولت یازدهم
طی دو سال فعالیت خود توانسته است اقتصاد کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و چشم‌انداز
روشنی نیز پیش روی فعالیت اقتصادی ترسیم کند.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت یازدهم در شرایطی زمام امور
اجرایی کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران، بیان هر وعده‌ای را با
دیده تردید می‌نگریستند و بازگشت به وضعیت سال‌های ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس
می‌انگاشتند.
افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه سیاست‌ها
و مواضع تنش‌زا، تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی، افزایش بدهی‌های دولت، افت
بی‌سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در کنار گسترش بدبینی
به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان اجرایی کشور از ویژگی‌های ماه‌های
پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود. تورم
بالا به همراه رشد اقتصادی منفی باعث شد که کشور پدیده‌ای جدید با عنوان رکود
تورمی را تجربه کند.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به
کار دولت یازدهم شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعه روابط و تجارت
خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت می‌توان نشانه‌های
بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود.
