پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : این گروه از نمایندگان اما نه برای بیان موضوعی مرتبط با روحانیت که در مقام دفاع از شورای نگهبان نامه نوشته اند و چون مخاطب آنان رییس جمهوری است که به تعبیر آقای حداد عادل هم در اسم و هم در رسم، خود روحانی است موضوع، قابل تامل می شود؛ چندان که نکاتی درباره آن بیاوریم:
1- رییس جمهوری در نشست مشترک هیات دولت و استانداران گفته بود : «مگر می شود یک جناح بگوید که من یک خُم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم در آورم. نه، این گونه نیست» و در جای دیگر از همین نشست تاکید کرده بود:
«مجری انتخابات، دولت است و شورای نگهبان نظارت می کند. چشم، نمی تواند کار دست را انجام دهد. دولت، دست است و شورای نگهبان، چشم».
2- مشخص است که در این سخنان، آقای روحانی مطلقا نه به موضوع «نظارت استصوابی» اشاره کرده و نه حق شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی را زیرسوال برده است. بلکه تنها بر تفکیک «دست» از«چشم» تاکید کرده بود. یکی انجام می دهد (دولت/ هیات های اجرایی و وزارت کشور) و دیگری نظارت می کند (هیات های نظارت/ شورای نگهبان). اما در نامه 25 نماینده روحانی آمده است:
«تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و برخی وزرای شما دولت را خُم رنگرزی فرض کرده اند و تلاش می کنند تمام مدیران را به رنگ خود درآورند. شورای نگهبان به وظیفه الهی خود عمل می کند و به هیچ وجه متعلق به یک حزب و جناح سیاسی نیست.»
اگر رییس جمهوری درباره نمایندگان روحانی سخن گفته بود آنان باید واکنش نشان می دادند اما رییس جمهوری تنها گفته بود: «دولت دست و شورای نگهبان، چشم است».
آیا این 25 نماینده روحانی معتقدند کار دولت اجرا نیست؟ اگر کار قوه اجرایی ،اجرا نیست اجرا کار کیست؟ یا معتقدند شورای نگهبان هم چشم است و هم دست؟
3- نمایندگان روحانی مجلس اگر دغدغه های صنفی و تشکیلاتی هم داشته باشند این یادآوری خالی از لطف نیست که اتفاقا هر چه دایره دخالت های شورای نگهبان گسترده‌تر شده از شمار روحانیون مجلس کمتر شده و از این رو از این رویکرد بیشترین زیان متوجه خود روحانیت شده و بر این اساس می توان گفت آقای روحانی این سخن را در دفاع از روحانیت و روحانیون هم گفته است.
در دوره اول مجلس که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود 164 تن از نمایندگان، روحانی بودند، در دوره دوم که نظارت استصوابی اعمال نمی شد این تعداد به 153 نفر رسید. در دوره سوم شمار نمایندگان روحانی 85 نفر بود. از دوره چهارم که نظارت استصوابی اعمال شد شمار نمایندگان روحانی به 67 نفر ، دوره پنجم به 53 نفر و دوره ششم به 35 نفر رسید. در دوره هفتم تعداد نمایندگان روحانی 43 نفر بودند و در دوره هشتم 44 نفر شدند و در دوره رو به اتمام کنونی تنها 27 نفر است؛ نزدیک به یک ششم مجلس اول.
به عبارت دیگر هر چه نظارت سخت گیرانه‌تر بوده و دایره دخالت های شورای نگهبان گسترده‌تر،اتفاقا تعداد نمایندگان روحانی کمتر شده کما این که از 164 نماینده روحانی در مجلس اول به 27 نماینده در مجلس کنونی رسیده است. در نگاه نمایندگان روحانی مجلس کدام بهتر است؟
مجلسی که 164 نماینده آن روحانی باشد در حالی که جمعیت کشور نصف جمعیت کنونی بوده، جمعیت روحانیون هم یک پنجم جمعیت فعلی روحانیت و تعداد کل نمایندگان هم کمتر بوده است؟
در واقع رییس جمهور روحانی که خود روحانی است ملاحظات هم‌لباسی های خود را نیز خواسته یا ناخواسته داشته و نمایندگان روحانی بر این نکته تامل نکرده‌اند.
4- این تلقی که نمایندگان روحانی بیش از دغدغه مردم و حتی روحانیت نگران میزان دخالت شورای نگهبان هستند نه به نفع خودشان است نه روحانیت و نه حتی شورای نگهبان زیرا این تصور را ایجاد می کند که نگران انتخابات رقابتی و حضور رقیبانی هستند که امکان راه یابی آنان به مجلس بعد را کاهش می دهد و این تصویر مناسبی نیست. زیرا مردم در انتخابات 92 یک روحانی را بر 5 نامزد دیگر ترجیح دادند.
5- تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این محل مناقشه نیست. اما همین قانون اساسی در فصول و اصولی که هیچ نیازی به تفسیر ندارد بر حقوق مردم تاکید کرده و حتی تصریح می‌کند به نام دفاع از استقلال کشور نیز نمی‌توان آزادی مردم را محدود کرد. نمی توان اصول مصرح قانون اساسی در دفاع از حقوق مردم و آزادی انتخابات را نادیده انگاشت یا کم اهمیت پنداشت ولی بر تفسیر آن همت گماشت.
کاش به جای توقف بر آن تعبیر «خُم رنگرزی» که انگیزه اصلی در پاسخ‌گویی بوده بر این نکته تامل کنند که چرا شمار نمایندگان روحانی مجلس از 164 نفر در دوره اول به 27 نفر در دوره نهم رسیده است؟
آیا اقبال خود روحانیون به کاندیداتوری کم شده یا نامزد می‌شدند و مردم رای نمی‌دادند؟ هر دو حالت باید اسباب نگرانی نمایندگان روحانی را فراهم سازد نه این که گمان برند هر چه دخالت شورای نگهبان بیشتر باشد بهتر است.
زیرا هر چند راه یابی آن دسته را که رد صلاحیت نشده‌اند تضمین می‌کند اما اولا از نرخ مشارکت می‌کاهد زیرا به هر حال مردم باید رای بدهند و ثانیا مجلس از نیروهای کیفی تهی می‌شود و هر چه این اتفاق بیشتر رخ دهد بر مولفه امنیت ملی نیز تاثیر منفی می‌گذارد و می‌توان گفت رییس جمهوری از منظر امنیت ملی نیز بر حضور همه نحله‌های فکری و اقوام و قومیت‌ها در انتخابات پیش‌رو تاکید ورزیده و به نظر می‌رسد این موضوع نیز مورد توجه امضا کنندگان قرار نگرفته است.
عصرایران
