پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در مجلس پاسخگوی سوالات غیرمرتبط است، گفت: مجلس با قانونگذاری باید دست مجریان را باز بگذارد.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سه کارته شدن وزیر اقتصاد در مجلس اظهار داشت: واقعیت این است که نه طرحی برای استیضاح وزیر وجود دارد و نه عزمی برای رأی دادن آن توسط نمایندگان مشاهده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع کارت زرد وزیر اقتصاد با استیضاح آن متفاوت است، تصریح کرد: هیچ کس با حذف طیب‌نیا موافق نیست اما اینکه از وزیران در مجلس سوال می‌شود به دلیل کمک خواستن و حل موضوعات و تمرکز بیشتر آنها به چنین مباحثی است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد یک دستگاه فرابخشی است یادآور شد: ده‌ها مسئولیت به این وزارتخانه ارجاع می‌شود که ارتباط مستقیمی با وظایف آن ندارد مثلا موضوعات مربوط به بانک مرکزی و بانک‌ها در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد نیست و یا اینکه مسئله واردات که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود ارتباطی پیدا نمی‌کند زیرا گمرک فقط مجری قانون بوده و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران مسئولان دیگر هستند.
وی با اشاره به موضوع مالیات و فشار آن روی اصناف در شرایط رکود عنوان کرد: قانون مالیات نه بر اساس تصمیمات وزیر بلکه بر اساس قانون و آنچه در مجلس مصوب شده است انجام می‌شود و اکنون نیز اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده باید صورت بگیرد و مسئولان مجری هستند اگر نمایندگان می‌خواهند از این موضوع حمایت کنند باید با تصویب قوانین حمایتی دست مجری را باز بگذارند.
ندیمی خاطر نشان کرد: به خاطر دارم در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادات خطرناکی از سوی برخی نمایندگان برای افزایش مالیات ارزش افزوده که اثرات روانی زیادی دارد مطرح و البته از آن جلوگیری شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع رکود و سیاست‌های دولت برای خروج از آن اشاره کرد و گفت: در جلسات متعددی که برای تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود داشت دولت عزم جدی از خود برای حل مشکلات نشان داد اما این پدیده چند وجهی بوده و نمی‌توان به صورت دستوری آن را یک شبه حل کرد. در حال حاضر بیش از 60 درصد مشکلات رکود مربوط به تامین منابع مالی بوده و بانک‌ها نیز به دلیل وجود بیش از 94 هزار میلیارد تومان معوقه نمی‌توانند به نیاز تولید پاسخ دهند.
وی ادامه داد: همچنین الگوی مصرف مردم در شرایط کنونی تغییر کرده و مانند زمانی نیست که 80 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد کشور می‌شد و رکودی نیز وجود نداشت.
این نماینده مجلس در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز تصریح کرد: اکنون به دولت فشار آورده می‌شود که چرا عملکرد خوبی در زمینه واگذاری‌ها نداشته است باید یادآور شد در حال حاضر بیش از 100 شرکت در فهرست واگذاری مشاهده می‌شود در عین حال خریداری وجود ندارد هیچ مانعی برای اجرای قانون وجود نیست،اما باید مشکلات به تدریج حل شود.
به گفته ندیمی در تهران همه کارخانجات زیر 50 درصد ظرفیت مشغول فعالیت بوده اما محصولات بازار فروش ندارد و نیاز به فراهم کردن برخی مقدمات ملاحظه می‌شود.
این نماینده مجلس در مورد راهکارهای خروج از رکود عنوان کرد: باید ورودی منابع به خزانه زیاد شود و همچنین ارز قابل اعتنایی برای عرضه در بازار وجود داشته باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت قانون رفع موانع تولید در عین حال بتوان با ارتقا بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی را طبق قانون واگذار کرد.
