مناطق آزاد و سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه

تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی تجربه‌ای چنددهه‌ای در جهان و ایران است که توانسته گام مهمی در جهت رونق اقتصادی کشورها با ایجاد مزیت‌های متعدد بردارد.

ایجاد این مناطق باعث شده است هزینه‌کرد دولت‌ها در بعد منطقه‌ای انجام شود و در این میان، نگاه عمیق‌تر و اساسی‌تر دولت‌ها سبب شده منافع ماندگار را به منافع زودگذر ترجیح دهند و رشد و توسعه مناطق مختلف را مد نظر قرار دهند. در این راستا، حرکت ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه نیز با رویکردی مثبت و آینده‌نگر آغاز شد که تا کنون با ایجاد هفت منطقه آزاد و تعداد قابل توجهی منطقه ویژه اقتصادی، این روند دنبال می‌شود.

نکته‌ای که امروز باید به طور جدی مورد توجه مسئولان این مناطق قرار گیرد، ناظر بر همگام‌سازی فعالیت‌ها مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب و آغاز تدوین این برنامه توجه ویژه تمام مسئولان را برانگیخته تا آنچه در توان دارند برای دستیابی به این اهداف، در دستور کار قرار دهند. بی‌شک در دستیابی به اهداف این سیاست‌ها، مناطق آزاد و ویژه نقش قابل توجه و ملموسی دارند؛ نکته‌ای که مسئولیت این مناطق را دو چندان کرده است تا بتوانند گام مهمی در اجرای این سیاست‌ها بردارند.

آنچه به عنوان سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم تعریف شده می‌تواند با بهره‌گیری از توان مناطق آزاد به صورت بارزتری جلوه‌گر شود و آنچه می‌تواند توسعه و پیشرفت کشور را در پی داشته باشد، محقق نماید.

در زیر بندهای اصلی مرتبط با فعالیت مناطق آزاد در سیاست‌های ابلاغی مرور می‌شود:

1-اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فن‌آوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

تاکید رهبر معظم انقلاب در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور گام مهمی در بهره‌گیری از توان مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ویژه این توان را دارند که با فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور، ضمن به ارمغان آوردن رونق اقتصادی در جلب و جذب سرمایه‌های خارجی و تعریف بازارهای هدف برای تولیدات ایرانی، نقش‌آفرینی نمایند. بی‌شک توسعه امروز کشور در گرو فعال‌کردن این ظرفیت مغفول مانده است.

2-جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

جلب و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نکته دیگر قابل توجه در این سیاست‌هاست که سال‌هاست مورد توجه و عنایت دولت‌ها قرار گرفته اما نتیجه مطلوبی در بر نداشته است. مناطق آزاد می‌توانند با ایجاد مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌هایی نظیر سهل بودن دسترسی فضای کسب و کار در این زمینه فعال باشند. خوشبختانه مشوق‌های لازم از جمله مزیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ریسک پایین سرمایه‌گذاری،نرخ بالای بازگشت سرمایه و امنیت بالای سرمایه‌گذاری در این مناطق تامین و تضمین شده است و باعث می‌شود توان بالای مناطق آزاد در جلب و جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر شود. به صراحت می‌توان گفت که توجه به این مهم رهیافتی برای خروج کشور از رکود اقتصادی فعلی است.

3- اولویت ‌بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

نکته دیگر مورد توجه و عنایت رهبری، اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل است که این مقوله در مورد مناطق آزاد به صورت عام و منطقه آزاد ماکو به صورت خاص باید مورد توجه قرار گیرد. امروز ظرفیت بالای گمرک بازرگان نیاز پرداختن به حمل و نقل ریلی را به صورت جدی فراهم آورده است. حجم بالای صادرات و واردات از طریق این حوزه نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌های متنوع حمل و نقل و از جمله حمل و نقل ریلی که در سیاست‌های ابلاغی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیر به درستی مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های گذشته در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شده اما شاهدیم که از ظرفیت به خوبی بهره گرفته نشده است؛ از این رو توجه به آن در منطقه آزاد ماکو راهکاری برای توسعه منطقه و کمک به اقتصاد کشور است. ترانزیت مقوله‌ای است که می‌تواند از این امکان بهره فراوانی ببرد و کمک حال اقتصاد کشور باشد.

در نهایت می‌توان گفت که ظرفیت بالای مناطق آزاد و ویژه، کمک‌کار مناسبی برای اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و باید تلاش کرد این امکان بیشتر و بهتر بالفعل شود.