حال و هوای «جاده مخصوص» پس از لغو تحریم‌ها

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حالی در آستانه لغو قرار دارند که به اعتقاد کارشناسان، این اتفاق می‌تواند اثر خود را بر خودروسازی کشور نیز بگذارد.به گفته کارشناسان، سه حوزه «قیمت»، «کیفیت» و «تولید» در خودروسازی ایران می‌توانند متاثر از لغو تحریم‌ها شوند، منتها این اثرگذاری در قیمت و تولید، حداقلی است و در کیفیت، حداکثری.

 
به‌نظر می‌رسد «کاهش قیمت خودرو» بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان از «توافق هسته‌ای» به حساب می‌آید، چه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، همین «انتظار ارزانی» است.

به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش یابد.این انتظار یا به‌عبارت بهتر، رویای مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند.
 
به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمی‌تواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با شرکت‌های بزرگ خودروسازی منجر می‌شود و در نتیجه، برخی هزینه‌های اضافی (ناشی از تحریم) از بین می‌روند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نمی‌دهد.از طرفی، خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمی‌فرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز می‌تواند اتفاق خوبی باشد.
 
هرچند نمی‌توان منکر تاثیر تحریم‌ها بر افت شدید تیراژ خودروهای داخلی طی سال‌های 91 و 92 شد، اما با توجه به اوضاع مساعد فعلی خودروسازان، لغو تحریم اثری نسبتا حداقلی را بر تولید خواهد گذاشت. خودروسازی ایران در سال 90 به رکورد تولید 6. 1 میلیون دستگاهی دست یافت، اما در سال 91 به دلایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تیراژش به نصف و در سال بعد نیز به یک سوم کاهش یافت. این در حالی بود که از اواخر سال 93، خودروسازان روندی رو به رشد به خود گرفته و توانستند تیراژ خود را به مرز 2. 1 میلیون دستگاه برسانند و امسال نیز برنامه‌ای 4. 1 میلیون دستگاهی را برای خود در نظر گرفته‌اند.
 
این آمارها نشان می‌دهد خودروسازان کشور در همین شرایط تحریم نیز توانسته‌اند تیراژ خود را مطابق با نیاز و کشش بازار، تنظیم کنند و حتی به گفته مدیران ارشد صنعت خودرو، در حال حاضر امکان رسیدن به رکورد 6. 1 میلیون دستگاهی سال 90 نیز وجود دارد. به‌عبارت بهتر، در شرایط فعلی خودروسازان در بخش تولید با مشکل خاصی از ناحیه تحریم مواجه نیستند و آنچه که اجازه بالا بردن تولید را نمی‌دهد، نبود تقاضا در بازار است.

به گفته کارشناسان، عواملی مانند کاهش قدرت خرید و بالا رفتن قیمت، توان و انگیزه مشتریان را برای خرید خودرو پایین آورده و از همین رو خودروسازان نیازی نمی‌بینند که تیراژ خود را طی سال‌جاری به بیش از 4. 1 میلیون دستگاه برسانند؛ زیرا در فروش به مشکل بر خواهند خورد.
 
افزایش کیفیت محتمل است
اما هرچه احتمال کاهش قیمت و افزایش تیراژ در دوران ابتدایی پس از تحریم، بعید به‌نظر می‌رسد، افزایش سطح کیفی خودروهای تولیدی و عرضه محصولات به روز به بازار، محتمل است. یکی از اثرات بسیار منفی تحریم بر خودروسازی کشور، قطع ارتباط خودروسازان داخلی با خارجی‌ها است که از یک سو خروج بزرگان صنعت خودرو جهان از ایران را در پی داشت و از سوی دیگر مانع انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به «جاده مخصوص» شد.

در واقع تحریم سبب شد خودروسازان ایرانی شرکای خارجی خود را از دست بدهند و همچنین با عقب‌ماندن از قافله جهانی صنعت خودرو، به‌نوعی در لاک خود فرو بروند. تا پیش از تحریم‌ها، خودروسازان بزرگی مانند فولکس واگن، هیوندایی، پژو، رنو و نیسان حضوری کم و بیش در خودروسازی ایران داشتند و نتیجه این «حضور»، تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و مورد رضایت مشتریان بود.
 
این در حالی بود که پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بزرگان خودروسازی دنیا یک به یک از ایران رفتند و پشت سرشان را نیز نگاه نکردند. این اتفاق، پیامدهای منفی زیادی به‌دنبال داشت، چه آنکه نه تنها کیفیت خودروهای تولید داخل بالا نرفت؛ بلکه با افت نیز روبه‌رو شد.حالا و در شرایطی که زمزمه بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران به گوش می‌رسد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و همچنین مشتریان، امیدوارند در پس این اتفاق، سطح کیفی خودروهای تولید داخل بالا رفته و محصولاتی به‌روزتر و با کیفیت‌تر روانه بازار شود.

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت شروط خاصی را برای خودروسازان خارجی در نظر گرفته (از جمله بالا بودن درصد ساخت داخل در ابتدای تولید و همچنین الزام به صادرات خودرو از ایران)، امیدواری‌ها برای افزایش کیفت خودروهای تولیدی در دوران پس از تحریم، به جا است.به اعتقاد آنها، حضور خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند به رشد کیفیت خودروهای تولیدی کمک زیادی کرده و عقب‌ماندگی کیفی جاده مخصوصی‌ها را جبران کند.

منبع: دنیای اقتصاد