حلقه مفقوده در مبارزه با مفاسد اقتصادی

بحث پیشگیری از جرم که اصلی‌ترین وظیفه و رسالت دستگاه قضا به شمار می‌آید، امری لازم‌الاجرا است که بدون همکاری و حمایت سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط محقق نخواهد شد.قوه قضائیه به عنوان متولی این امر خطیر برای رسیدن به اهداف و همچنین برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، مجازات مجرم و کاهش آمار جرم و جنایت در جامعه نیازمند قوانینی محکم و ضمانت اجرایی قدرتمند است. تهیه و تدوین لوایح قضایی و تنقیح قوانین و مقررات موجود به منظور رفع خلأهای قانونی، یکی از راهکارهای دستگاه قضا برای دستیابی به این اهداف است که وظیفه اجرای آن نیز بر‌عهده معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است.

روزنامه ایران برای آشنایی بیشتر با وظایف این معاونت و نقش آن در دستگاه قضا با دکتر ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه به گفت‌و‌گو پرداخته است.

حدود 10 ماه از انتصاب جنابعالی به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه می‌گذرد، در این مدت عملکرد این معاونت را چگونه ارزیابی می کنید و مهم‌ترین وظایف و اولویت‌های معاونت حقوقی را چه می دانید؟

معاونت حقوقی قوه قضائیه چند وظیفه مهم بر‌عهده دارد. نخست، تهیه قوانین و مقررات قضایی و پیشنهاد به ریاست قوه قضائیه برای تقدیم لایحه به دولت یا تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها. دوم، پاسخ به استعلام‌های مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد قوانین و مقررات. ساماندهی اسناد و اوراق قضایی در قوه قضائیه و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی از دیگر وظایف این معاونت است. نظارت و ساماندهی مترجمان اسناد در کشور، تنقیح قوانین، مقررات و تهیه مجموعه‌های قوانین تنقیح شده و انتشار آنها برای استفاده مردم و جامعه حقوقی و نیز طرح دفاع از دعاوی له یا علیه قوه قضائیه از وظایف اصلی معاونت حقوقی است. اما در مدت کمتر از یک سالی که در این حوزه شروع به کار کرده‌ایم، چند اولویت را مدنظر قرار داده‌ایم که مهم‌ترین آنها تصویب آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و همچنین اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و فراهم کردن زمینه اجرای آن بود. البته خوشبختانه با همکاری خوب مجلس و شورای نگهبان به سرانجام رسید. اینها از مواردی بود که نادیده گرفته شده و بی‌نتیجه مانده بود اما با پیگیری و تلاش فراوان موفق به تصویب‌شان شدیم.اما اولویت بعدی پیگیری تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی بود که با همکاری کمیسیون قضایی حقوقی مجلس انجام شد و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

اما در این مدت چند لایحه را تحت بررسی قرار دادیم و با کمک مجلس آن را آماده تصویب کرده‌ایم، همانند لایحه مالکیت صنعتی و البته پیگیری، تهیه و تدوین لوایحی که مورد نیاز کشور است مثل بخش دوم قانون مجازات اسلامی، یعنی تعزیرات نیز از دیگر کارهای مهم این معاونت است که امیدواریم این قانون تا آخر امسال برای تصویب از قوه قضائیه به دولت ارسال شود. لوایحی نیز همانند لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریست نیز با پیگیری‌های معاونت حقوقی قوه قضائیه آماده و به مجلس ارسال شده است.

از دیگر اولویت‌های ما در این حوزه، پاسخ سریع به استعلام‌هایی است که از سوی قضات، وزارتخانه‌ها و نهادها در رابطه با قوانین مختلف بخصوص قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از معاونت حقوقی صورت گرفته است. در این مدت حدود 2500 سؤال پاسخ داده شده تا به یک وحدت رویه تبدیل شود.

این اختلاف‌نظرها درباره یک قانون واحد به چه معناست؟

متأسفانه برخی قوانین ما مبهم است و این ابهام در قوانین نیاز به تفسیر دارد. اگر بخواهیم قانون دیگری تصویب کنیم، شاید 10 سال طول بکشد به همین خاطر ما به سؤال‌ها جواب می‌دهیم تا اختلاف‌ها برطرف شود.

قوانینی در کشور داریم که سال‌هاست به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند، همانند آیین دادرسی کیفری که حدود 20 سال آزمایشی اجرا می‌شد. آیا این خود خلاف قانون نیست؟ یا قوانینی را داریم که بعد از پایان مهلت اجرا تا تمدید دوباره آن چند ماهی دچار بی‌قانونی هستیم، در این‌باره تکلیف چیست؟

درباره اینکه چرا قوانین آزمایشی تصویب می‌شود و تصویب نهایی آنها زیادی طول می‌کشد، باید گفت برای آنکه نواقص و ایرادهای یک قانون روشن شود باید به بوته آزمایش گذاشته شود. پس از این دوره در صحن علنی مجلس مطرح، تصویب و دائمی خواهد شد اما از آنجا که بعضی قوانین از مواد زیادی تشکیل شده‌اند و تصویب آن در صحن علنی مجلس طول می‌کشد، بنابراین گاه مهلت آنها تمدید می‌شود اما درباره قوانینی که مهلت اجرای آنها پایان می‌یابد سعی بر این است که قانون جدید بسرعت جایگزین شود. اگر در برخی موارد این مدت طول بکشد یا مجلس وارد عمل می‌شود و مهلت را تمدید می‌کند یا اینکه از رهبر معظم انقلاب اذن گرفته می‌شود تا در کشور دچار نبود قانون نشویم.

تعامل کنونی میان قوه قضائیه با مجلس و دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه در سال‌های اخیر تعامل خوبی بین سه قوه برقرار شده و کارها بهتر پیش می‌رود. حال آنکه در بعضی لوایح قضایی بین قوه قضائیه و دولت اختلاف‌نظر است که در نهایت باید در مجلس شورای اسلامی درباره‌اش تصمیم نهایی گرفته شود. به عنوان مثال در مورد لایحه جامع وکالت بین دولت و قوه قضائیه اختلاف‌نظر وجود داشت که الان هر دو لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و دیگر بستگی به نظر مجلس دارد که ببینیم کدام لایحه را بپذیرد و تبدیل به قانون شود، چرا که مجلس اختیار تام دارد و می‌تواند در موضوعی نظر دولت را بپذیرد و در موضوعی دیگر نظر قوه قضائیه را. پس ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم اعتراض کنیم چرا که تصویب قانون بر عهده مجلس است.

ë یکی از اصلی‌ترین مشکلات قوه قضائیه که ریاست قوه هم بر آن تأکید داشتند، بحث اطاله دادرسی و البته نظارت بر عملکرد کارکنان است. به عقیده شما برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟

ریاست محترم قوه قضائیه درباره بحث نظارت بر این قوه به تازگی مصاحبه‌ای داشتند و همان طور که ایشان گفتند نظارت بر مجموعه دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان با جدیت کامل پیگیری می‌شود. این نظارت از طریق مراجع مختلفی که درون قوه قضائیه تعبیه شده به عمل می‌آید مثل دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها. بنابراین سعی می‌شود از تخلف‌های کارکنان و قضات جلوگیری شود و اگر کسی مرتکب تخلف و جرمی شود با آنها برخورد جدی صورت می‌گیرد ضمن اینکه با قاطعیت اعلام می‌کنم دستگاه قضایی یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های کشور است. البته ممکن است در بین پرسنل این دستگاه هم افرادی باشند که بخواهند از موقعیت‌شان سوءاستفاده کنند که این نوع رفتارها نیز علت‌های مختلفی دارد اما برخوردهایی که در این دستگاه با متخلفان صورت می‌گیرد بسیار جدی، مستمر و قاطعانه است هر چند نمی‌توانیم آماری از این برخوردها و متخلفان بدهیم اما مطمئن باشید که نظارت و برخورد جدی است. در مورد اطاله دادرسی هم باید گفت در سال‌های اخیر با توجه به تلاش و کوشش قضات و کارمندان قوه قضائیه آمار اطاله دادرسی کاهش پیدا کرده است هر چند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. یکی از مهم‌ترین علل نیز کثرت کار است. یعنی وقتی در سال حدود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و از طرف دیگر با کمبود نیروهای قضایی و اداری روبه‌رو هستیم. به درازا کشیدن روند رسیدگی امری طبیعی به نظر می‌رسد. ضمن اینکه اگر بخواهیم به نقطه مطلوب برسیم باید همه قوا در این زمینه به ما کمک کنند. مورد بعدی بحث پیشگیری از جرایم و اختلاف‌هاست که نیاز به همکاری مردم و دستگاه‌های حکومتی دارد. اگر سایر مراجع بخوبی وظایفشان را انجام دهند به طور حتم اختلاف و نزاع کمتری به دستگاه قضایی کشیده می‌شود و قانونمداری مردم می‌تواند در کاهش دعاوی بسیار مؤثر باشد.

یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است در حال حاضر تا چه حد در این زمینه موفق بوده‌اید؟

پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضائیه است اما این پیشگیری نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد. وقتی ما می‌خواهیم به عنوان مثال از زمین‌خواری پیشگیری کنیم این اقدام‌ها باید در کجا صورت گیرد. پس طبیعی است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم باید کمک کنند. ما نمی‌گوییم همه دستگاه‌ها زیر نظر قوه قضائیه باشند بلکه ما می‌خواهیم عزم جدی برای پیشگیری از جرم داشته باشند که متأسفانه این عزم وجود ندارد و همکاری لازم صورت نمی‌گیرد و ما هم این اجازه را نداریم با کسانی که با ما همکاری نمی‌کنند برخورد کنیم. به عنوان مثال ما برای مبارزه با زمین‌خواری طرحی ارائه می‌کنیم به سازمان‌های مربوطه اما با ما همکاری نمی‌کنند. متأسفانه در بخش پیشگیری ضمانت اجرایی وجود ندارد یعنی نمی‌توان سازمان و نهادی را مجبور کرد که با ما در این زمینه همکاری کند البته هم اکنون لایحه پیشگیری از وقوع جرم را تقدیم مجلس کرده‌ایم که شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفته و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است. اگر این قانون تصویب شود الزامی ایجاد می‌کند که همه دستگاه‌ها در بحث پیشگیری از جرم با یکدیگر همکاری کنند اما هنوز به تصویب نرسیده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

از نظر شما بهترین راه مبارزه و برخورد با پرونده‌های زمین‌خواری چیست؟

درباره زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی باید گفت با توجه به سودآوری فراوان این بخش طبیعی است که افراد سودجو و متخلف را جلب می‌کند اما راه مبارزه با این جرم، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخریب محیط‌زیست است که این وظیفه برعهده دستگاه‌های متولی زمین و مسکن است یعنی اگر جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها بخوبی وظایف خود را ایفا کنند و بر اراضی تحت نظارت خود به شکل مستمر و روزآمد بازرسی و نظارت داشته و به محض وقوع جرم و مشاهده تخلف مراتب را به قوه قضائیه منعکس کنند به طور قطع از بسیاری جرایم جلوگیری می‌شود. نکته دیگر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلف و مجرم و اجرای بموقع احکام در این بخش است که رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این میان نقش مؤثری دارند اما وظیفه مجلس نیز در این میان انکار ناشدنی است. نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قوانین مناسب و رفع خلأهای قانونی، دولت و قوه قضائیه را در برخورد با سودجویان همراهی کنند اما در ارتباط با قوه قضائیه رئیس قوه تأکید فراوانی بر برخورد قاطع با زمین‌خواران دارند و در استان‌های مختلف کمیته‌های مبارزه با تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و حفاظت از حقوق بیت‌المال تشکیل شده که شامل دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. هر چند همکاری آنها موجب شده تا حدود زیادی ارتکاب جرایم زمین‌خواری کاهش پیدا کند اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید برخوردها جدی‌تر و همکاری دستگاه‌ها با قوه قضائیه بیشتر باشد.

با توجه به افزایش مفاسد اقتصادی در کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب و رؤسای سه قوه بر مبارزه با این موضوع، معاونت حقوقی چه اقدامی انجام داده است؟

مفاسد اقتصادی مشکلی است که در جامعه امروز ما وجود دارد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر مبارزه جدی با این پدیده شوم تأکید داشته و از مسئولان عالی نظام خواسته‌اند که با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند. راهکار مبارزه با این پدیده نیز در درجه نخست پیشگیری از این جرایم توسط نهادهای اجرایی است که با نظارت درون دستگاهی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی از وقوع جرم جلوگیری کند. از سوی دیگر رفع خلأهای قانونی از سوی مجلس و بستن راه‌های فرار قانونی می‌تواند مفید باشد و البته برخورد قاطع با متخلفان از سوی دستگاه قضایی به عنوان آخرین حلقه برخورد با مفاسد است. معتقدم باید از ابتدای راه مانع شکل‌گیری مفاسد شد چرا که پیشگیری و نظارت بسیار راحت‌تر از برخورد است. بتازگی نیز طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده و البته قوه قضائیه هم در این خصوص همکاری لازم را داشته که در صورت تصویب سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شود. این سازمان در صورت تأسیس دارای مرجع قضایی متخصص، پلیس تخصصی و مرجع نظارت بر دستگاه‌های دولتی خواهد بود و زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. در صورت تصویب این قانون و تأسیس سازمان امیدوارم اقدام مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به عمل آید و ان‌شاءالله در همین مجلس کنونی به نتیجه برسد.