بحث تغییر مدیریت دریکی از شرکت های بیمه خصوصی در روزهای اخیر خبر ساز شده است و خبرنگار ما به سندی دست یافته که نشان می دهد بیمه مرکزی نیز در نامه ای به پورزرندی رئیس هیات مدیره این شرکت واکنشی نشان داده است .اما داستان از آنجا شروع می شود که انجمن حرفه ای صنعت بیمه به عنوان تشکلی غیر رسمی با انتشار بیانیه ای در خصوص این برکناری ناگهانی واکنش نشان داد و به اثرات منفی اینگونه برکناری ها ایراداتی وارد کرده است پس از آن معاون نظارت بیمه مرکزی نیز سکوت خود را شکست و درپاسخ به اینکه آیا سهامداران بدون تایید بیمه مرکزی می‌توانند مدیرجدیدی را منصوب کنند، گفت: بیمه مرکزی دراین مورد مواضعی دارد که به‌زودی اعلام و واکنش نشان می‌دهد.
بیمه مرکزی در نامه ای به پورزرندی که به امضای حبیب میرزایی معاون نظارت رسیده اعلام کرده که انتصاب اخلاقی به سرپرستی بیمه مامغایر مفاد تبصره سه ماده 11 آئین نامه 40 شورای عالی بیمه و ماده43 اساسنامه ابلاغی است .
مقتضی است آن شرکت بیمه در اسرع وقت نسبت به معرفی شخص واجد صلاحیت در چارچوب قوانین و مقررات موجود به بیمه مرکزی اقدام نماید.
تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تائید بیمه مرکزی انجام وظایف وی بر عهده رئیس هیات مدیره و یا قائم مقام مدیر عامل آن شرکت خواهد بود که صلاحیت آن ها قبلا به تائید بیمه مرکزی رسیده است .
بدیهی است در صورت عدم اقدام لازم موضع تعلیق کلیه فعالیت های آن شرکت بیمه در چارچوب ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و مصوبات شورای عالی بیمه در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گفت .
معاون نظارت بیمه مرکزی در گفت گویی اعلام کرده که در قوانین و مقررات بیمه‌ای پستی به‌عنوان سرپرست پیش‌بینی نشده است، اما طبق آئین‌نامه شماره ۴۰ مصوب شورای‌عالی بیمه چنانچه به هردلیل مدیرعامل شرکت بیمه برکنار شود مسوولیت اداره شرکت تا دو ماه برعهده رئیس هیات‌مدیره است.
شورای عالی بیمه در آئین نامه 40.3 و در تبصره ۳ تاکید دارد که در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مديره يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.
البته ذیل همین آئین نامه و در آئین نامه 40.6 در تبصره ۵ عنوان شده تعداد اعضاي هيئت مديره بايد حداقل پنج نفر بعلاوه دو نفر علي‌البدل باشد و همواره حداقل سه پنجم اعضاي اصلي موظف باشند.
از سوی دیگر ماده 107 قانون تجارت عنوان می کند شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بغضا قابل عزل می باشند اداره خواهدشد.عده اعضای هیئت مدیره درشرکتهای سهامی عمومی نباید ازپنج نفرکمترباشد.
ماده 112 همین قانون اذعان دارد که درصورتی که براثرفوت یا استعفا یا سلب شرایط ا زیک یا چند نفرازمدیران تعداد اعضا ءهیئت مدیره ازحداقل مقرر دراین قانون کمترشود اعضاءعلی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقررتوسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشد ویا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت کند.
ذیل ماده 124 در تبصره ای عنوان شده که هیات مدیره درهرموقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.به هر حال تغییر در مدیریت شرکت ها گذشته از اینکه حق قانونی است بعضا سبب دگرگونی تزریق اندیشه های جدید و پویایی نیز خواهد شد اما چگونگی اجرای آن ظرافت های خاصی را می طلبد.
به هر حال غرض از عنوان این موارد مرور کوتاه مسائل و مواردی است که از گوشه و کنار شنیده می شود و ذکر چند پرسش از نهاد ناظر که از این مورد که بگذریم تکلیف در مدیریت سایر شرکت های بیمه چگونه است ؟
چگونه ممکن است که در سایت اطلاع رسانی رسمی ترین و قانونی ترین مرجع صنعت بیمه که تاکید دارد اطلاعات مربوط به مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، معاون/ معاونان فني، مديران فني، محاسب فني و مسئول قبولي اتكايي داخلي/خارجي شركت بيمه، صرفاً به شرح درج شده در سایت بیمه مرکزی مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، اطلاعات کهنه و قدیمی وجود دارد ؟ چگونه ممکن است که مجید بنویدی که سال گذشته از صندلی قائم مقامی بیمه معلم جدا شده، هم اکنون در سایت بیمه مرکزی همچنان قائم مقام این شرکت معرفی شود؟
ایضا اطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره،سهام داران و مدیران فنی شرکت های بیمه دی ،میهن،حافظ و ... که از حوصله این نوشتار خارج است .
هرچند که بیمه مرکزی در دوران مدیریت امین برخی آئین نامه ها و سامانه ها را در این صنعت سامان دهی کرده است اما وجود شرکت هایی که مرجع پاسخ گویی از سوی نهاد ناظر در آنها شناخته نشده نمی تواند آینده مطلوبی را برای صنعت رقم زند. پرسش اساسی اینجا است که چه کسی باید مراقب رعایت قوانین باشد؟ سازمان بازرسی،دیوان عدالت،مجلس و یا نهاد مسقیم ناظر ؟!
