سخنگوی دولت: نگرانی وزیر کشور بی ‌پایه نیست

سخنگوی دولت از توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث یک پالایشگاه و نیروگاه از سوی ایران در اندونزی خبر داد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز محمدباقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به حاشیه‌های اجلاس اسکاپ برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه، اظهار کرد: پیرو جلسات مختلف مقامات دو کشور همتایان اندونزیایی ما تمایل به همکاری برای نوسازی شهری و پیمانکاری ساخت و ساز مسکن و مشارکت فعال در این زمینه داشتند و در راستای اجرایی این توافقات در ماه می هیأت بلندپایه اندونزی به ایران سفر خواهد کرد تا در رابطه با توافقات صورت گرفته اقدامات اجرایی نیز اتفاق بیفتد.

نوبخت خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها با کشور اندونزی فرصتی است که کشورهای ایرانی محدود به مرزهای جغرافیایی نباشند و در آسیای دور نیز حضور داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که مبادلات با کشور اندونزی بر اساس آمار حدود 390 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور اندونزی با ظرفیت‌های بسیار بالایی و با ایران پیوندهای مذهبی و مشابه سیاسی دارد باید بتوانیم استفاده بهتری از این ظرفیت داشته باشیم که در سفر قریب‌الوقوع هیأت اندونزی به ایران برای گسترش این ظرفیت‌ها اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر نیروگاه و پالایشگاه در اندونزی راه‌اندازی شود مبالغ قابل توجهی بر میزان مبادلات افزوده می‌شود و با توجه به این‌که اندونزی کشوری با نرخ رشد اقتصادی 6 درصد است و کشور آماده‌ای است می‌توانیم از این فرصت بهره بگیریم. البته دولت جدید این کشور هم علاقمند است تا در این ارتباط رابطه بهتری داشته باشیم.

نوبخت همچنین در رابطه با مسأله پول‌های کثیف و صحبت‌های اخیر وزیر کشور، یادآور شد: توضیحات آقای رحمانی فضلی از این جهت بسیار قابل تأمل بوده است و ایشان هشدار داده‌اند در کشور در کنار جریان رسمی و شفاف یک جریان غیررسمی از واردات و مبادلات کالا صورت می‌گیرد که قاچاق است و این پول در داخل کشور می‌چرخد.

وی افزود: این‌که آقای وزیر کشور در زمینه واردات و مبادلات کالا به صورت غیررسمی و غیرقانونی نگرانی داشته باشند و هشدار دهند که حتی در انتخابات قانونی داشته باشیم که منابع مالی کاندیداها به صورت شفاف مشخص شود نگرانی بی‌ثمر و بی‌پایه‌ای نیست. پس در این زمینه دولت و مجلس و شورای نگهبانی باید خلأهای قانونی را بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر این‌که پلیس باید قانون را اجرا کند و مجری قانون است نه اسلام،‌ گفت: جمله آقای رئیس جمهور بسیار گویا است. البته این‌که توضیحات بیشتری داده شود قابل قبول است.

نوبخت با بیان این‌که قانون کشور ما ملهم از اسلام است،‌ تصریح کرد: البته تفاسیر مختلفی از اسلام وجود دارد و آنچه ما امروز از اسلام مدنظرمان است چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مورد تأیید بنیان‌گذار انقلاب و رهبر انقلاب قرار گرفته است و آن را مردم در بیعتی که داشته‌اند، تأیید کرده‌اند. پس باید از پلیس انتظار داشته باشیم چه چیز را رعایت کند؟ یعنی در چارچوب قانون باشد یا بگوید ما می‌خواهیم اسلامی را که خودمان برداشت می‌کنیم اجرا کنیم؟

وی تأکید کرد: بیان رئیس جمهور روشن و شفاف بود چون قانون ما خلاف اسلام نیست و قانون ملهم از اسلام است.

سخنگوی دولت در رابطه با روند پیگیری برنامه ششم توسعه گفت: پیش‌بینی سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص در دست بررسی است و تا هفته گذشته 60 بند از سیاست‌ها به تصویب رسیده بود، البته نوع نگاه دولت به سیاست‌های برنامه ششم متفاوت است با نگاهی که به برنامه دارد یعنی در سیاست‌های کلی اگر به ریز اهداف به صورت مشخص پرداخته شود، سیاست‌ها رویکرد برنامه‌ای پیدا می‌کنند و برنامه از اختیارات دولت است.

نوبخت با اشاره به اینکه از فروردین سال 93 ستاد برنامه ششم را فعال کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌هایی برنامه ششم تهیه خواهد شد و ما تحول اساسی را در شکل برنامه خواهیم داشت؛ چرا که برنامه پنجم با بیش از 235 ماده و بیش از 1014 حکم به علت تعدد موارد کمتر اجرایی شده بود.

وی در رابطه با بودجه در نظر گرفته شده و پیگیری طرح‌های عمرانی ناتمام، گفت: در آغاز کار دولت دو هزار و 906 طرح عمرانی ناتمام در کشور بود که در سال 93 با تمرکز به طرح‌های بالا 80 درصد شروع به کار کردیم و بیش از 246 طرح بزرگ را در 93 به اتمام رساندیم. همچنین بیش از 98 طرح که در سفرهای استانی رییس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت در سال 93 به اتمام رسید و برای سال 94 مهیا هستیم تا آنجا که ظرفیت قانونی بودجه اجازه می‌دهد نسبت به واگذاری طرح‌ها اقدام کنیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کار ساماندهی به طرح‌های عمرانی ناتمام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آغاز شده است، افزود: در سال 93 بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های ناتمام سرمایه‌گذاری شد و این مبلغ در سال 92، 21 هزار میلیارد تومان بود. امسال هم مصمم هستیم برای این کار بیش از سال گذشته در نظر بگیریم و پیش‌بینی ما تا حدود 40 هزار میلیارد تومان است.

نوبخت تصریح کرد: دو هفته قبل موفق شدیم 1850 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سال 94 به پیمانکاران پرداخت کنیم که اقدام مثبتی بود.

وی همچنین در رابطه با اشتیاق شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: بعد از هر اجلاس که رییس‌جمهور و تیم اقتصادی ایران در آن شرکت می‌کند تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی می‌کنند و در سال 92 و 93 بعد از توافقات اولیه تعداد زیادی از این شرکت‌ها به ایران مراجعه کردند و منتظر هستند تا در نهایت با انجام توافق سرمایه‌گذاری در ایران را شروع کنند و ایران هم از هرگونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه رابطه اقتصادی با جهان استقبال می‌کند.

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با برگزاری الکترونیکی انتخابات، گفت:‌ در سنوات گذشته مقدماتی برای انجام این کار انجام شده است و در حال حاضر نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اختصاص اعتبار لازم برای این کار مشکلی نداریم و امیدواریم که وزارت کشور بتواند به نحو شایسته در این زمینه اقدام کند.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن روی بخش‌های مختلف، گفت: نرخ تسهیلات مشارکتی را تا 24 درصد تقلیل دادیم و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری نیز تا 20 درصد پایین آمده است که فاصله این دو چهار واحد درصد است و منطقی به نظر می‌رسد. البته این گام نخست است و هر سه ماه یک بار باید بازبینی شود و جمع‌بندی شورای پول و اعتبار این بود که ناگهان به جامعه شوک ندهیم و به نظر نمی‌رسد که این تقلیل روی اجاره‌ها تاثیری داشته باشد البته باید رصد کنیم که اگر آثار سوء غیرمنطقی داشت کاستی‌ها را جبران کنیم.

وی در رابطه با سخنرانی مسئولین دولت قبلی در شهرستان‌های مختلف نیز گفت: این اقدام در نفس عمل کار غیرقانونی نیست، البته مهم است چه محتوایی در آن جلسات مطرح می‌شود و اینکه مقامات محلی بخواهند چه موضعی در این رابطه داشته باشند دولت هیچ دستوری را به فرمانداران و استانداران ابلاغ نکرده است چون دولت معتقد است در چارچوب قانون هر کس بخواهد نظراتش را مطرح کند باید به آن احترام گذاشته شود و زمینه کار آن فراهم شود و اعتبار دولت هم به قانون‌مداری و ظرفیت دولت برای شنیدن صدای مخالفان است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در رابطه با سخنرانی مسئولین دولت‌های قبلی و بیان نظرات مختلف در سطح کشور موضعی ندارد و اینکه مقامات محلی تشخیص دهند در این مراسم شرکت کنند یا نه، مسائل داخلی است.

نوبخت همچنین در رابطه با امکان برگزاری جلسات اصلاح‌طلبان در شهرها، تاکید کرد: اصلاح‌طلبان هم می‌توانند در چارچوب قانون از این فرصت استفاده کنند و به طور کل همه احزاب رسمی و قانونی در چارچوب قانون باید از آزادی بیان برخوردار باشند.

وی در رابطه با استخدام پنج هزار نفر در آموزش و پرورش توضیح داد: طبق بند ج ماده 24 قانون مدیریت کشوری همه دستگاه‌ها اجازه دارند به ازای خروج هر سه نفر، یک نفر را جذب کنند و آموزش و پرورش هم می‌تواند با استناد به این قانون نسبت به کمبود نیروی انسانی خود اقدام کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر فعالیت هسته‌ای ایران محدود شود آیا تاثیر منفی در روحیه دانشمندان هسته‌ای ما نخواهد داشت، گفت: قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد و فعالیت هسته‌ای ما تعطیل شود؛ چرا که نطنز فعال است و اراک با سازوکار مشخص شده به فعالیت خود ادامه می‌دهد و فردو نیز فعال است و فعالیت تحقیقاتی با توسعه بیش از هزار سانتریفیوژ در فردو انجام خواهد شد و دانشمندان هسته‌ای ما همچنان می‌توانند مثل گذشته به فعالیت‌های باانگیزه هسته‌ای خود ادامه دهند.

نوبخت در رابطه با اظهارات اخیر رییس‌جمهور در حوزه آموزش و پرورش و فعالیت مدارس غیردولتی، گفت: آنچه گفته می‌شود که آموزش و پرورش می‌تواند به صورت غیردولتی با خرید خدمت فعالیت کند با خصوصی کردن و تحمیل هزینه‌های آموزشی به خانوارها متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه حدود 12 میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که هزینه تحصیل آنها با دولت است، افزود: آموزش و پرورش می‌تواند با سرانه‌ای که دولت به ازای هر دانش آموز پرداخت می‌کند و با ظرفیتی که در بخش غیردولتی وجود دارد با سرانه کمتری و کیفیت بهتر کار خود را انجام دهد که سال گذشته این اتفاق افتاد و تاکید می‌کنم قرار نیست خانوارها برای دانش آموزان پول بدهند، بلکه تاکید رییس‌جمهور این بود که از بخش غیردولتی هم استفاده کنیم و هزینه آموزش و پرورش برای دانش آموزان در این مدارس غیردولتی هم از سوی دولت پرداخت می شود و فقط از همکاری بخش دولتی بهره خواهیم گرفت.

سخنگوی دولت در رابطه با تعیین استانداراستان مرکزی گفت: استاندار استان مرکزی هم به زودی معرفی خواهد شد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در رابطه با وضعیت قیمت خودرو با تاکید بر اینکه دولت قیمت خوردو را تعیین نمی‌کند، تصریح کرد: نگاه دولت این است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته باشیم، امیدواریم شورای رقابت به دقت عمل کند و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز نظارت لازم را داشته باشد تا مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌ها بی‌پناه نمانند.

نوبخت در رابطه با اظهارات رییس‌جمهور فرانسه در عربستان، گفت: ما این حرف‌ها را در فرانسه هم از آنها شنیده بودیم و معتقدیم ایران عامل ثبات در منطقه است و برای ثبات منطقه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نباید در منطقه مداخله کنند پس بیش از همه ما نگران ثبات منطقه هستیم.

سخنگوی دولت در جواب سوالی در مورد تامین هزینه‌های دفتر رییس دولت قبلی گفت: در این مورد هم بی‌اطلاع هستم و هم بی‌تقصیر و البته هر کس می‌تواند دفتر داشته باشد اما فکر نمی‌کنم بودجه آنها را ما باید تامین کنیم.

وی در رابطه با سخنرانی برخی مقامات در شهرستان‌ها بخصوص با توجه به حادثه شیراز و اتفاقی که برای علی مطهری افتاد، گفت: در ماه‌های آینده بسیاری از مقامات سیاسی سفرهایی به استان‌های مختلف کشور خواهند داشت و در مراسم سخنرانی شرکت می‌کنند و وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای فعالیت آنها در چارچوب قانون و آزادی بیان فراهم کند پس اگر افرادی خودسر مانع این کار شوند از قانون فراتر رفته‌اند و کارشان تقبیح می‌شود و در صورتی که لازم باشد پیگیری می‌شود.

نوبخت افزود: مساله رخداد شیراز در مورد دکتر مطهری برای دولت موضوعی حساس است و وزارت کشور و اطلاعات موظف به پیگیری شدند و در این حد بگویم که عکس‌ها و شناسنامه‌هایشان شناسایی شده و ان‌شاءالله قوه قضاییه نیز با عدالت با آنها برخورد خواهد کرد.

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: پیش نویس آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده است و در جلسه آتی هیات وزیران بررسی می‌شود و به طور کلی دو سال است که در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها احکامی صادر می‌شود و آنچه در سال 93 اجرا کردیم حذف افراد پردرآمد بود که بر اساس مقدار منابع اطلاعاتی‌مان انجام دادیم و تعدادی از افراد حذف شدند البته دولت تاکید دارد در این زمینه تا مطمئن نشده است اقدام نکند چون باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.

نوبخت افزود: آنچه برای سال 94 در تبصره 20 برای حذف اقشار پردرآمد بیان شده است هنوز برایش اقدامی نکرده‌ایم؛ چرا که در قانون 54 هزار و 300 میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها باید مصرف کنیم اما منابع ما برای سال 93 در حد 32 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود در سال 94 به 30 هزار میلیارد تومان برسد پس در این رابطه کسری قابل توجهی وجود دارد که از دو راه افزایش قیمت‌ها یا کاهش هزینه‌ها باید با تدبیر برای حل آن اقدام کنیم.

وی در رابطه با اتفاقات اخیر کشور یمن گفت: واقعا یک ظلم بزرگ تاریخی در حال اتفاق است و مردم بی‌دفاع قتل عام می‌شوند و موضع سریع دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این رخدادها به دفعات و با صراحت بیان شده است اما اینکه در عرف دیپلماتیک کسی جابجا شود و پیام تبریکی فرستاده شود مربوط به عرف دیپلماسی است و آقای ظریف نیز بارها موضع‌گیری روشنی در مورد اتفاقات یمن داشته‌اند و به تک تک کشورها سفر کرده‌اند و امیدواریم که مواضع منطقی‌شان همواره ادامه داشته باشد.

سخنگوی دولت در مورد اظهارنظر برخی نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد: هر یک از کمیسیون‌های مجلس می‌توانند تصمیماتی بگیرند و نظراتی بدهند که البته به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار مصوبات مجلس و قانون را ندارد، پس آنچه از کمیسیون اصل 90 مطرح می‌شود اگر در چارچوب قانون به ما اعلام شود دولت در اجرای آن اقدام خواهد کرد.

نوبخت همچنین در رابطه با ورود کالاهای خارجی و تاثیر آن بر تولید داخلی، گفت:‌ هر قدر بتوانیم زمینه واردات را محدودتر کنیم و کالاها در داخل تولید شوند اشتغال افزایش خواهد یافت و دولت از آن استقبال می‌کند. همچنین در اقتصاد مقاومتی هم بر این موضوع تاکید و توصیه شده است.

وی در مورد وضعیت سرپرستی روسای دانشگاه‌ها نیز گفت:‌ برخی از مدیران دانشگاهی از سوی وزیر علوم یا وزیر بهداشت انتخاب می شوند و باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تاییدیه بگیرند که تعدادی از آنها تایید شدند و بررسی برخی از آنها هنوز ادامه دارد و این از اختیارات دولت است که برای دانشگاه‌ها مدیر انتخاب کند.

سخنگوی دولت در رابطه با فعالیت موسسات پولی بدون مجوز گفت: موسساتی که در کار خود دچار خطا شده‌اند باید برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند و بانک مرکزی در این زمینه متمرکز شده است و رییس بانک مرکزی گزارشات خوبی در این رابطه در دولت، شورای عالی امنیت ملی و شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرده است. باید بر اساس قانون برخوردهای لازم صورت گیرد تا این موسسات وادار شوند مجوز بگیرند و زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت‌شان ادامه دهند و در صورتی که تعلل کنند باید با آنها برخورد شود.