گزارش بانک جهاني از اقتصاد ايران / بيکاري مسئله اول دولت ايران

بانک جهاني در گزارشي تفصيلي از اقتصاد ايران با اشاره به خروج سالانه ۱۵۰ هزار تحصيل کرده از ايران در جستجوي کار، بيکاري را مشکل اصلي دولت ايران دانست و رشد اقتصادي ۰.۶ و تورم ۱۷.۳ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ پيش بيني کرد.

بانک جهاني در گزارشي تفصيلي از وضعيت اقتصادي ايران نوشت: ايران با توليد ناخالص داخلي 406.3 ميليارد دلار در سال 2014، دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از عربستان است. اين کشور همچنين پس از مصر با 80.8 ميليون نفر بالاترين جمعيت منطقه را دارد.

اقتصاد ايران داراي يک بخش هيدروکربني بزرگ، بخش کشاورزي و خدمات کوچک است و حضور دولت در بخش هاي توليدي و خدمات مالي آن پررنگ است. ايران از نظر دارا بودن ذخاير نفت و گاز اثبات شده، در بين کشورهاي جهان، به ترتيب در رده هاي چهارم و دوم قرار دارد. توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولتي ايران همچنان تا حد زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است و بنابراين ذاتا شکننده است.

اقتصاد ايران از رکود خارج شده است
مقامات ايراني يک استراتژي جامع در بردارنده اصلاحات بازار محور را در پيش گرفته اند که در سند چشم انداز 20 ساله اين کشور و برنامه پنجم توسعه آن منعکس شده است. دولت ايران همچنان نقشي کليدي در اقتصاد ايفا مي کند. به علاوه، فضاي کسب و کار ايران که رتبه آن در بين 189 کشور، صد و سي ام است همچنان يک چالش براي اقتصاد اين کشور است.
دولت ايران اصلاحات مهمي را در سيستم پرداخت غيرمستقيم يارانه ها ايجاد کرده که منجر به بهبود نسبي بازدهي هزينه ها و فعاليت هاي اقتصادي شده است. کل يارانه هاي غيرمستقيم که بر اساس برآوردها معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 (حدود 77.2 ميليارد دلار) است با پرداخت مستقيم يارانه هاي نقدي به مردم جايگزين شده است.
اقتصاد ايران از رکود خارج شده و ميزان رشد اقتصادي آن در سال 2014، 3 درصد برآورد شده در حالي که اين رقم در سال 2013، منفي 1.7 درصد بوده است. اين در نتيجه کاهش موقتي و نسبي تحريم هاي اعمال شده عليه صنايع نفت، خودروسازي و تراکنش هاي بين المللي اتفاق افتاده است.

افزايش 20 درصدي صادرات نفت ايران در سال 2014
برنامه اقدام مشترک که در نوامبر 2013 بين ايران و گروه 1+5 به دست آمد منجر به افزايش تدريجي صادرات نفت ايران شد به نحوي که کشورهاي آسيايي در سال 2014، واردات نفت خود از اين کشور را 19.8 درصد افزايش دادند و مجموع صادرات نفت ايران به 4 مشتري اصلي اش (چين، هند، ژاپن و کره جنوبي) به 1.12 ميليون بشکه در روز رسيد.

کاهش ارزش ريال به نفع اقتصاد ايران تمام شد
اقتصاد ايران همچنين از کاهش ارزش پول ملي منتفع شده و رقابت پذيري کالاهاي توليدي ايران در بخش کشاورزي، توليد و صادرات غيرنفتي در بازارهاي جهاني بالا رفته است.
آمارهاي گمرک ايران نشان مي دهد که صادرات غيرنفتي ايران در 10 ماهه نخست سال شمسي گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24.2 درصد رشد داشته است. به علاوه، فشار تورمي بر اقتصاد ايران از 35 درصد در سال 2013 به (17.2 درصد) در سال 2014 کاهش يافته است. اين کاهش ناشي از عواملي همچون تثبيت ارزش ريال، کاهش قيمت جهاني کالاهاي اساسي و کاهش تحريم هاي بين المللي بوده است.

خروج سالانه 150 هزار جوان تحصيل کرده از ايران براي يافتن کار
نرخ بيکاري در ايران همچنان بالاست و پيش بيني مي شود مشکل اصلي دولت ايران باشد. بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري در سال 2013، 10.3 درصد بوده است. اما منابع غيررسمي نرخ بيکاري در ايران را تا 20 درصد ارزيابي مي کنند. نرخ بيکاري به خصوص در بين زنان، (20.3 درصد) و جوانان (24 درصد) نگران کننده است. اين در حالي است که در بازار کار ايران تنها 36.7 درصد جمعيت به لحاظ اقتصادي فعال هستند.

وضعيت نامناسب بازار کار با افزايش حضور زنان و تعداد بالاي جواناني که وارد بازار کار مي شوند، بدتر شده است. با توجه به نرخ بالاي تحصيل زنان در دانشگاه ها که حتي بالاتر از مردان است و کاهش ميزان تشکيل خانواده، پيش بيني مي شود که اين روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنين ايران از نظر ترکيب جمعيتي، داراي جمعيتي جوان است که 60 درصد آن را افراد زير 30 سال تشکيل مي دهد. در نتيجه برآورد شده که سالانه 750 هزار نفر وارد بازار کار شوند.
با اين شرايط، جاي تعجب نيست که سالانه حدود 150 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي از کشور خارج مي شوند. بر اساس برآوردهاي دولت، در طي 2 سال آينده بايد حدود 8.5 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود تا نرخ بيکاري تا سال 2016 به 7 درصد برسد. اما احتمالا مشارکت نيروي کار در جامعه ايران افزايش خواهد يافت. بنابراين حتي اگر دولت به اين هدف گذاري نائل آيد، باز هم نرخ بيکاري در ايران براي آينده اي قابل پيش بيني همچنان بالا خواهد بود.

0.7 درصد جمعيت ايران فقير است
در سال 2005، نرخ فقر در ايران بر اساس خط فقر روزانه 1.25 دلار ، 1.45 درصد بود. پيش بيني هاي بانک جهاني نشان مي دهد که در سال 2010 تنها 0.7 درصد جمعيت (يا نيم ميليون نفر) زير خط فقر زندگي مي کردند، هرچند که بخش زيادي از جمعيت در نزديکي اين خط فقر زندگي مي کردند. در واقع، بالا رفتن نيم دلاري خط فقر (از 2 دلار به 2.5 دلار و از 3 دلار به 3.5 دلار) مي تواند 4 تا 6 درصد جمعيت کشور ( يعني بيش از 4.5 ميليون نفر) را زير خط فقر ببرد. اين نشان مي دهد که بسياري از شهروندان در برابر تغييرات در درآمدهاي شخصي شان و افزايش مداوم هزينه هاي زندگي آسيب پذيرند.

پيش بيني رشد 0.6 و تورم 17.3 درصدي اقتصاد ايران در سال 2015
با توجه به بهبود چشم انداز اقتصادي، دولت ايران چند اقدام را اعلام کرده از جمله: افزايش ظرفيت توليد بخش غيرنفتي اقتصاد، اعطاي استقلال بيشتر به بانک مرکزي، گسترش اخذ ماليات، تثبيت و تک نرخي کردن ارز، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي و باز کردن بخش نفت به روي شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري و کمک هاي فني. چشم انداز اقتصادي از سال 2013 و از زمان اجراي برنامه اقدام مشترک بهبود يافته است.
دولت تعهد خود نسبت به کاهش تحريم ها و پايين آوردن نرخ تورم را اعلام کرده است. اين اقدامات در نهايت منجر به افزايش پتانسيل صادرات کشور، بالا رفتن قدرت خريد مردم و حمايت از مصرف و سرمايه گذاري و همچنين بالا رفتن اعتماد بنگاه هاي تجاري خواهد شد.

بر اين اساس پيش بيني مي شود که با توجه به کاهش قيمت نفت و افت ميزان صادرات نفتي ايران، رشد اقتصادي ايران در سال 2015 به 0.6 درصد برسد. همچنين پيش بيني مي شود نرخ تورم نيز در حد 17.3 درصد باقي بماند.