پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جام جم نوشت: روز گفتوگو با پرویز افشار، ما با هم درباره یک چرخه بزرگ جهانی حرف زدیم که میلیاردها دلار پول در آن میچرخد و کسانی که از آن تغذیه میکنند حاضر به رهاکردنش نیستند.
چرخه تولید تا توزیع مواد مخدر بحث ما بود که گردش مالی یکساله اش ده ها میلیارد دلار است. بعد هم رسیدیم به بودجه مبارزه با مواد مخدر کشورمان که در بهترین حالت سالانه 120 میلیارد تومان است و با مقایسه این دو عدد نتیجه گرفتیم که ما در مقابل این چرخه چه قدر دست و پا بسته ایم.
البته مشکل ما فقط کمبود بودجه نیست که به گفته معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستادمبارزه با مواد مخدر، نقص های مدیریتی و اجرایی هم چاشنی کار است. نتیجه این که جامعه ای داریم با جمعیت 2 درصدی معتاد که سال به سال بر آمارش افزوده می شود، معتادانی که روز به روز جوان تر می شوند و سراغ موادمخدر صنعتی و روانگردان می روند و به ته خط هم که می رسند می شوند مصرف کنندگان همزمان چند ماده اعتیادآور.
افشار در طول مصاحبه چند بار تاکید کرد که نسخه کنترل این وضع، اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از جمعیت سالم است و انجام اقدامات کاهش آسیب برای جمعیتی که آلوده شده است. خلاصه کلام این است که ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های ناشی از آن سال هاست که معجونی به نام تدبیر کم داریم.
همیشه آمارهای مختلفی از میزان مصرف مواد مخدر در کشور ارائه می شود، شما این آمارها را قبول دارید؟
آمار در کشور ما معضل است و هر کسی آماری از جمعیت محدودی که در یک منطقه خاص یا در مناطق پرخطر وجود دارد، به دست می آورد و این طور تلقی می شود که آماری کشوری است، در حالی که هیچ کدام از آمارهایی که تاکنون ارائه شده برای نشان دادن میزان شیوع سوءمصرف مواد، سندیت ندارد. آمارهای کشوری ما فقط معطوف به یکسری تحقیقات ملی است که در مقاطع پنج ساله انجام می شود. آخرین طرح ملی درباره سوءمصرف مواد نیز سال 90 انجام شده که نشان داد ایران یک میلیون و 325 هزار معتاد دارد که حدود 60 درصد از این جمعیت به تریاک و هروئین و 26 درصد از آنها به مواد صنعتی و آمفتامین ها معتاد هستند.
ده سال قبل از این بررسی نیز تحقیقی ملی انجام شده بود که مقایسه نتایج این دو بررسی نشان داد در سال 90 جمعیت معتادان 125 هزارنفر افزایش یافته که در مقایسه با رشد جمعیت، افزایش چشمگیری نداشته است، اما آمار بسیار نگران کننده تغییر روند مصرف است که در سوء مصرف شیشه از حدود 3 درصد به 26 درصد رسیده ایم که یعنی تمایل به مصرف مواد از سنتی به صنعتی در حال تغییر است. این خطری جدی برای جامعه است چون درمان اعتیاد به روانگردان ها بسیار پیچیده و وقت گیر است، در حالی که از نظر دانش تخصصی درمان نیز در مضیقه هستیم.
پس از صحبت های شما می توان نتیجه گرفت آمارهایی که اعلام می کند مثلا ایران دومین مصرف کننده تریاک دنیاست یا روزی 400 کیلوگرم شیشه در کشور مصرف می شود، آمارهای دقیقی نیست.
این آمارها تقریبی است و هیچ آمار متقنی در این باره در دست نیست. وقتی گفته می شود از یک میلیون و 325 هزار معتاد، 26 درصد از آنها شیشه مصرف می کنند این عدد را ضرب در میانگین میزان مصرف هر معتاد می کنند و نتیجه می گیرند که مثلا مصرف روزانه شیشه 300 یا 400 کیلوگرم است. با این حال مشکل ما وزن مواد مصرفی نیست بلکه نوع آن است بویژه در مورد شیشه که در هر مکانی امکان تولید دارد و گرایش به آن در حال افزایش است.
به همین علت است که اکنون حوزه پیشگیری در اولویت ما قرار دارد تا بتوانیم جمعیت سالم مان را حفظ کنیم، البته نگاه ما به درمان اعتیاد نیز جدی است و به این منظور برای شبکه گسترده درمان اعتیاد که در اختیار بخش خصوصی است برنامه توان افزایی داریم تا در کنار پرداختن به درمان اعتیاد سنتی، در حوزه درمان اعتیاد به آمفتامین ها نیز توانمند شوند.
شما می گویید جمعیت معتاد کشور در سال های اخیر رشد جهشی نداشته، اما مردم افزایش جمعیت معتادان را به چشم می بینند. این تناقض را چطور توضیح می دهید؟
من هم قبول دارم که تعداد معتادان بیش از گذشته به چشم می آید و مردم درست می بینند. حدود 12 سال قبل در کشور میزان ابتلا به اچ آی وی و ایدز در بین جمعیت معتاد تزریقی کشور افزایش پیدا کرد، بویژه در زندان ها که این مشکل به اپیدمی تبدیل شد. بعد از این ماجرا بود که همه دست اندرکاران به این نتیجه رسیدند که برای کنترل این مشکل باید بر دو نقطه انگشت بگذارند، اول معتادان تزریقی درون زندان و دوم معتادان تزریقی گوشه خیابان ها، پارک ها، پاتوق ها و نقاط پنهان.
به این ترتیب در این مکان ها گروه های کاهش آسیب مستقر شدند و به آنها خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دادند. این مداخلات بسیار موثر افتاد و اپیدمی ایدز در میان زندانیان و معتادان متجاهر بشدت کاهش یافت. اما متاسفانه در دهه اخیر در مداخلات کاهش آسیب کوتاهی کردیم چون فکر کردیم اگر این مشکل کنترل شد تاثیرش تا ابدالدهر باقی خواهد ماند غافل از این که با تغییر الگوی مصرف مواد باید هم کیفیت مداخلات کاهش آسیب بالا می رفت و هم کمیت این مداخلات افزایش می یافت تا معتادان نیز از خدمات روان درمانی و مشاوره ای بهره مند می شدند و هم از بسته های کاهش آسیب، متناسب با نیاز معتادی که به مواد صنعتی روآورده است. اما متاسفانه نه از نظرکمیت و کیفیت و نه از نظرجانمایی خدمات کاهش آسیب در یک دهه اخیراتفاقات خوبی رخ نداده و به همین دلیل است که معتادان سرگردان خیابان ها شده اند و مردم تلقی می کنند جمعیت معتادان رشد فزاینده ای داشته است.
البته بتازگی برای رفع این نقص، بسته های کاهش آسیب را بازنگری کرده ایم و در آن یک وعده غذای ارزان قیمت اما با کالری مناسب، لوازم بسته بندی زخم و... را قرار داده ایم. اگر این نوع از مداخلات را افزایش دهیم و معتادان را در پاتوق ها ساماندهی کنیم خیلی از مناظر ناخوشایندی که مردم می بینند و تلقی می کنند که تعداد معتادان قارچ گونه رشد کرده است، از بین خواهد رفت. اعتیاد مثل یک کوه یخ است که آنچه از آن دیده می شود گویای همه مشکل نیست، معتادان متجاهری که در خیابان ها دیده می شوند فقط 5 درصد جمعیت معتاد کشور هستند که باید در کانون توجه باشند چون اگر رها شوند هم باعث زشتی منظر شهری می شوند و هم باعث انتقال بیماری.
شما می گویید جمعیت معتادان رشد چشمگیر نکرده و آنچه مردم می بینند معتادان متجاهر به ته خط رسیده اند، اما من می گویم اعتیاد حالا به جوان های خوش تیپی سرایت کرده که حتی داخل ماشین های مدل بالایشان مواد مصرف می کنند. فکر نمی کنید در سیاست های کاهش تقاضای مواد مخدرخوب عمل نکرده ایم؟
آمارهایی که ما در اختیار داریم علمی است و گویای دو موضوع نگران کننده. اول تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی و دوم افزایش مصرف در بین جمعیت زنان. در یک برهه زمانی پنج ساله مصرف مواد در بین زنان دوبرابر شده (از 5 درصد به 9 درصد) که خطری جدی است چون آسیب های ناشی از اعتیاد زنان بسیار بیشتر از اعتیاد مردان است. البته من منکر نیستم که اعتیاد و تغییر الگوی مصرف، افراد جوان تر و در سطوح بالاتر اجتماعی را درگیر کرده به طوری که آمفتامین ها به عنوان قرص شب امتحان در بین دانشجویان مصرف می شود و در بین برخی گروه های لوکس اجتماعی به عنوان لاغرکننده و ابزار زیبایی. با این حال نمی توانیم بگوییم برنامه های کاهش تقاضا ناموفق است، چون شیوع مصرف آمفتامین از 3 درصد به 26 درصد در یک دوره پنج،شش ساله رشد کرده که با کشورهایی که شرایط مشابهی با ما دارند نیز تقریبا یکسان است. در لائوس، کامبوج و تایلند که زمانی مرکز کاشت تریاک بود، اما بتدریج سیاست های سختگیرانه ای را برای کنترل تریاک اعمال کردند و عرضه این ماده بشدت محدود شد در کمتر از یک دهه مصرف مواد صنعتی از صفر درصد به 90 درصد رسید. پس این روندی جهانی است، معتادان هم دائم در بین مواد جدید می چرخند و سوداگران مرگ هم هر سال صدها ماده جدید و با اسامی متنوع را در چرخه مصرف قرار می دهند.
همین حقایق است که باعث شده ما بر دو موضوع تمرکز کنیم؛ یکی پیشگیری از اعتیاد کودکان و زنان و همچنین درمان آنها. البته فعالیت بخش دولتی در این حوزه پررنگ نیست و به همین دلیل از حضور بخش خصوصی استقبال می کنیم، چون اساسا فعالیت های کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان و کاهش آسیب را کاری دولتی نمی دانیم و به دنبال سیاست های آمرانه و حاکمانه هم نیستیم.
توسعه خصوصی سازی، سیاست هوشمندانه ای است، اما اکنون اغلب مراکز درمان اعتیاد از نوعی سوءظن دولت نسبت به خود گله دارند که باعث برخوردهای پلیسی و امنیتی با آنها شده و مانع انجام کارشان می شود. نظر شما چیست؟
ما یار و یاور همه مراکزی هستیم که کارشان را قانونی و مبتنی با پروتکل ها و آیین نامه های درمانی انجام می دهند. الان یک شبکه گسترده شامل 6 هزار مرکز درمانی خصوصی در کشور وجود دارد که حجم زیادی از داروهای آگونیست (شبه مخدر مثل متادون) را در اختیار دارند و ضروری است اقداماتشان کنترل شود. البته برخی معتقد بودند از این مراکز به بیرون، متادون و بوپرنورفین نشت می کند و باید جلوی آنها را گرفت. اما من معتقدم تا زمانی که سازوکار علمی برای کنترل مواد آگونیست نداشته باشیم، نمی توانیم هیچ نهاد، دستگاه، شرکت و مرکزی را متهم کنیم. من در کمیته درمان ستاد تصویب کرده ام و به مبادی ذیربط از جمله وزارت بهداشت هم نامه نوشته ام تا داروهای آگونیست دارای برچسب وهولوگرام اصالت شوند و بتوانیم داروها را با دستگاه بارکد یا هولوگرام خوان کنترل کنیم که اگر در بازار سیاه، عطاری و... دیده شد رد آن را بگیریم و بدانیم داروهای تولیدی مان در این لحظه باید کجا باشند.
این کار از چه زمانی اجرایی می شود؟
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در حال مذاکره با شرکت های دارویی است که امیدواریم این کار امسال به نتیجه برسد.
شما در لابه لای صحبت هایتان به زندان ها اشاره ای کردید. مدتی قبل وزیر بهداشت بازدیدی از یکی از پرمساله ترین زندان های کشور داشت و اعلام کرد در این زندان شناسایی و درمان زندانیان معتاد مبتلا به ایدز و هپاتیت به صورت فعال انجام نمی شود و اگر این روند ادامه داشته باشد این بیماری ها به جامعه سرایت خواهد کرد. آیا ستاد برای کاهش تقاضا و کاهش آسیب اعتیاد در زندان ها برنامه ای دارد؟
سازمان زندان ها اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 با اپیدمی اچ آی وی و ایدز در زندان ها مواجه شد، به طوری که در برخی زندان ها و اردوگاه ها این بیماری به طور انفجاری ظاهر شد.
آن زمان برنامه های خوبی اجرا شد که زندان ها را نجات داد که مبتنی بر چند اصل بود از جمله افزایش اقدامات بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه های کاهش آسیب از طریق راه اندازی کلینیک های مثلثی برای ارائه مشاوره های رفتاری، ایجاد اتاق ملاقات شرعی با توزیع کاندوم، مشاوره چهره به چهره برای زندانیان، قرنطینه های بدو ورود، پایش سوءمصرف مواد در زندان ها، واکسیناسیون زندانیان، متادون درمانی و البته تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها که در آن مقطع از 170 هزار نفر به حدود 125 هزار نفر کاهش یافت.
در سال های گذشته اتفاقاتی در سازمان زندان ها رخ داده که رخدادهای میمونی نیست، اول این که جمعیت کیفری زندان ها بشدت افزایش یافته و از رقم 120 هزار نفر به حدود 240 هزار نفر رسیده است. تصورش آسان است که فضایی که دو برابرظرفیت، زندانی پذیرش می کند و حتی فضای مناسب برای خواب وجود ندارد حرف زدن از مداخلات درمانی معنی دار نیست. اگر قرار است به آدم ها یاد بدهیم که چطور زندگی کنند باید محیط سالمی را برایشان فراهم کنیم. زندان باید جای اصلاح و تربیت باشد اما با وجود تلاش های مسئولان سازمان زندان ها نمی توان با این تراکم فضا امید چندانی به موثر بودن اقدامات داشت.
بحث جدی دیگر این است که بهداشت و درمان زندان ها گرفتار کمبود بودجه است و این بودجه حتی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی کند.از سوی دیگر طرح تحول سلامت که طرحی مفید برای جامعه است باعث شده بسیاری از پزشکان داخل زندان که دستمزدهای کمی هم داشتند جذب وزارت بهداشت شوند. در نتیجه اکنون زندان ها هم دچار فقر مالی شده اند و هم گرفتارفقر منابع انسانی در حوزه بهداشت و سلامت. به همین علت بتازگی نامه ای را به وزارت بهداشت ارسال کرده و خواهش کرده ایم زندان به عنوان بخشی از جامعه تحت پوشش طرح تحول سلامت قرار بگیرد که امیدواریم با این کار فراغتی برای مسئولان زندان حاصل شود تا مسائل مربوط به پیشگیری از سوءمصرف مواد را دنبال کنند.
پس اگر زندان ها مشمول طرح تحول نباشند باید منتظر خبرهای بدی از زندان ها باشیم؟
من الان نمی توانم قضاوت کنم، ولی می دانم همیشه باید امیدوار باشیم و نیمه پر لیوان را ببینیم.
تا اینجای بحث می توان نتیجه گرفت که در حوزه پیشگیری و کاهش تقاضا نقص ها و موانع زیادی وجود دارد. شاید به همین علت است که مدتی است مصرف همزمان مخدرهای سنتی و صنعتی نیز باب شده چون ما نتوانسته ایم مانع از شدت گرفتن اعتیاد آنها شویم. به نظر شما پدیده مولتی اعتیاد چرا اتفاق افتاد؟
بله، این هم یکی از مشکلات امروز ماست. وقتی اعتیاد از نوع سنتی باشد درمانش راحت تر است و وقتی صنعتی می شود درمانش سخت تر و وقتی اعتیاد به دو یا چند ماده اتفاق می افتد یعنی اعتیاد در جامعه در حال عمیق شدن و شدت گرفتن است.
به نظر من یکی از راه ها برای کنترل این وضع توسعه مداخلات کاهش آسیب برای معتادانی است که به ته خط اعتیاد رسیده اند و به مصرف چند ماده مشغول شده اند. پس بازهم می رسیم به موضوع کیفیت بخشی به خدمات کاهش آسیب که ما سعی کرده ایم در کنار ارائه بسته حمایتی به آنها مهارت های پیشگیری از مصرف چند ماده ای را آموزش دهیم و بفهمانیم وقتی مدام بین چند ماده اعتیادآور سیر می کنند در زمان کوتاه تری به انتهای خط می رسند.
تخمینی دارید از این که جمعیت این دسته از معتادان چند نفر است؟
این آمار را نداریم، اما در طرح شیوع شناسی سوء مصرف مواد که در سال 90 انجام شد جمعیت مصرف کنندگان تریاک، هروئین و الکل از طریق پرسشنامه شناسایی شد که وقتی تعداد آنها را جمع می زنیم بیش از صد درصد می شود چون شامل کسانی است که چند ماده مصرف می کنند. برداشت ما از این قضیه این است که حداکثر 5 تا 7 درصد از معتادان مصرف چند ماده ای دارند که البته رقم قابل توجهی است.
امسال طرح شیوع شناسی اعتیاد در جمعیت عمومی را پیش رو داریم، آیا این مصرف چند ماده ای را هم می سنجید؟
بله، این موضوع هم جزو مواردی است که سنجیده می شود ، به این ترتیب که گروهی از کارشناسان آمار و اپیدمیولوژی، گلوگاه هایی را که ممکن است معتادان در آن حاضر شوند، احصا می کنند و پرسشنامه هایی تدوین می شود و سپس در استان های مختلف نمونه گیری می شود. البته علاوه بر پرسشنامه، مصاحبه هایی نیز انجام می شود که نتایج این روش با هم ادغام می شود و به نتیجه تحقیق تبدیل می شود. برای قابل استناد شدن نتایج تحقیق نیز باید حجم نمونه ای انتخاب شود که معرف جمعیت عمومی کشور باشد که البته این حجم نمونه با ضریب خطای مثبت و منفی یک تا 3درصد محاسبه می شود و به ما می گوید که وضعیت اعتیاد در کشورمان چگونه است.
با روشی که شما توضیح دادید می شود حدس زد گروهی از مصرف کننده ها شناسایی نمی شوند، مثل آدم های پولداری که دم خانه جنس تحویل می گیرند یا اینترنتی خرید می کنند.
نه این طور نیست. هر کدام از گروه های اجتماعی، جمعیت هدف دارند و تحت پوشش قرار می گیرند و اگر افرادی که شما می گویید (افراد ته خطی که دسترسی به آنها ممکن نیست یا آدم های لوکس که دور از دسترس هستند) در جمعیت آماری نباشند با همان ضرایبی که گفتم در سرشماری محاسبه خواهند شد.