پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادگاهی در قاهره نخست‌وزیر و وزیر کشور کابینه دیکتاتور سابق مصر را از اتهام سوءاستفاده مالی تبرئه کرد اما در مقابل شماری از فعالان مدنی که در سرنگونی دیکتاتور مصر شرکت داشتند، به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه‌وله، فهرست معتمدان حکومت پیشین مصر که از اتهامات خود تبرئه می‌شوند، هر روز طولانی‌تر می‌شود. دادگاهی در قاهره اکنون احمد نظیف، نخست‌وزیر و حبیب عادلی، وزیر کشور کابینه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر را از اتهام سوءاستفاده مالی تبرئه کرد.
نظیف و عادلی که از چهرههای نزدیک به حسنی مبارک به شمار می‌روند، در دادگاه بدوی به یک سال و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند.
نخست‌وزیر و وزیر کشور کابینه مبارک در یک پرونده متهم بودند که قرارداد تولید پلاک‌های جدید خودرو در مصر را بدون مزایده به یک شرکت آلمانی واگذار کرده بودند. این قراداد شامل مبلغی حدود ۱۰ میلیون یورو بود.
در ماه‌های اخیر این دومین بار است که حبیب عادلی در یک دادگاه تبرئه می‌شود. یکی از دادگاه‌های قاهره نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وی را در پرونده کشتار معترضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی بی‌گناه دانست. همزمان با عادلی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و دو پسر وی علاء و جمال نیز تبرئه شدند.
این درحالی است که دستگاه قضایی مصر با شدت تمام با فعالان مدنی که چهار سال پیش در سقوط حکومت حسنی مبارک نقش داشتند، برخورد می‌کند.
علاء عبدالفتاح یکی از چهرههای شناخته شده اپوزیسیون مصر روز دوشنبه به پنج سال حبس محکوم شد.
