وزیر کشور: بخش عظیمی از فساد اخلاقی به ورود پول‌های کثیف به سیاست باز می‌گردد

وزیر کشور با اشاره به آگاهی بخشی و مسوولیت پذیری ۹۸.۵ درصد از جمعیت ایران که معتاد نیستند، گفت: در این حوزه کوتاهی کرده ایم، زیرا مردم مواد مخدر صنعتی را نمی شناسند، حتی ما نیز برخی از این مواد را نمی شناسیم و در این راستا رسانه ها کار هوشمندانه و مسوولانه ای انجام نداده اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، افزود: فردی که این گردش مالی را انجام داده، 35 ساله بوده و پنج کلاس بیشتر سواد نداشته است.

وی ادامه داد: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی کشور را در سال در حوزه مصرف حداقل 10 هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را 20 هزار میلیارد تومان بدانیم، دو سوم بودجه عمرانی کشور را شامل می شود.

وزیر کشور با اشاره به ورود چنین پول هایی به حوزه واسطه گری و جریانات کثیف اقتصادی گفت: این پول ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می شود و اگر بزرگترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی تواند اقتصاد کشور را کنترل کند.

رحمانی فضلی با اشاره به نابرابری، شکاف و تبعیض ها و اعمال نظر در قدرت ها گفت: بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می شود و مردم در قالب دمکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می دهند.

وی با بیان اینکه پول های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می گیرد گفت: به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می کند و وقتی از او پرسیده می شود این پول را از کجا آوردی، می گویند دوستان کمک کرده اند، و باید پرسید این پول های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، براین اساس می گوییم این پول ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر از مناظر مختلف انسانی، امنیتی، اجتماعی و سلامت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: مبارزه با مواد مخدر از منظر اجتماعی، راحتی خیال، ایجاد نظم عمومی و نشاط و پویایی در جامعه را ایجاد می کند.

وزیر کشور با بیان اینکه سلامت اقتصادی موجب رفع نابرابری ها و تبعیض ها می شود، گفت: تبعیض، نابرابری در پول های کثیف است که باید از منظر قدرت پاک بماند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه 53 درصد از طلاق ها ریشه در اعتیاد دارد، افزود: اعتیاد یک مقوله چند وجهی، پیچیده و چند بخشی است و در تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پیشگیری موثر است.

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگی را در این حوزه دارد، گفت: اقدام ناجا در این حوزه در گام نخست مقابله است که مهمترین حوزه در این زمینه عرضه و تقاضا است که البته عرضه مهمتر به نظر می رسد، زیرا در دسترس تر است.

وزیر کشور با اشاره به اولویت بندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: باید محدوده اصلی جغرافیایی جرم را که شرق کشور است متمرکز کرده و بیش از دو سوم نیروها و عملیات ها در این بخش جغرافیایی متمرکز شوند.

رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد نیروی واکنش سریع گفت: باید استانداران، مرزبانی ناجا، مسوولین مبارزه با مواد مخدر و دادستان های پنج استان در شرق کشور جلسه مشترکی برگزار کرده و اولویت بودجه سال بعد به این استان ها اختصاص یابد.

وی افزود: باید در راستای مبارزه با مواد مخدر با عنوان بحران، از بودجه بحران به این حوزه اختصاص دهیم.

وزیر کشور ابراز آمادگی کرد تا به کمک نیروی انتظامی شتافته و سیاست های انگیزشی، مادی، معنوی و اجرایی آن را فراهم کند.

امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می دهیم

وزیر کشور با بیان اینکه امنیت اساسی ترین موضوع برای هر جامعه است، گفت: به عنوان حکومت اسلامی که در راستای تحقق اوامر الهی، اصول اسلامی، انقلابی و دینی عمل می کنیم، امنیت، رفاه و عزت مردم را در راس امور قرار می دهیم.

اعتیاد دغدغه اصلی مردم در حوزه اجتماعی است

رحمانی فضلی با اشاره به امنیت اجتماعی که به گفته وی قابل لمس ترین نوع امنیت برای مردم به شمار می آید، افزود: در حوزه های اجتماعی با منظرهایی مواجه هستیم که از دغدغه های اصلی مردم به شمار می آید، همانگونه که در یک نظرسنجی انجام شده، دغدغه اصلی مردم «اعتیاد» عنوان شده است.

وزیر کشور گفت: جمعیت معتادان کشور 1.5 میلیون نفر است و 1.5 درصد جمعیت کشور معتاد هستند، در حالیکه 98.5 درصد جامعه پاک به شمار می روند، اما همین شمار معتاد اثرات اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد می کنند.

سرقت، معضل بزرگ اجتماعی کشور است

وی ادامه داد: 46 درصد زندانیان مواد مخدری هستند، 45 درصد سرقت ناشی از مواد مخدر است، بر این اساس می توان گفت سرقت معضل بزرگ اجتماعی برای کشور محسوب می شود و البته در حوزه اقتصادی نیز لطمات جبران ناپذیری ایجاد می کند که می تواند آثار آن را در جریان پول های کثیف دید.

اعتبار خوب دولت برای ساخت سوله های جمع آوری معتادان ولگرد

رحمانی فضلی با اشاره به سوله های جمع آوری معتادان ولگرد گفت: دولت در دو سال اخیر اعتبارات خوبی به این منظور اختصاص داده است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت سازی برای 10 هزار نفر در تهران در راستای جمع آوری معتادان ولگرد گفت: شهرداری پنج هزار نفر فضا را تا عید تحویل می دهد، این در حالیست که در تهران 15 هزار معتاد متجاهر داریم، هر چند با دادستان هماهنگ شده تا خرده فروشان مواد مخدر دستگیر و مدت نگهداری معتادان ولگرد از سه ماه به شش ماه افزایش یابد.

وی افزود: در حوزه ترک و مهارت آموزی معتادان ولگرد، بخش صیانت در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال شده و با واحدهای تولیدی نسبت به ایجاد اشتغال و اهدای وام به این افراد صحبت هایی انجام شده است.

در حوزه اطلاع رسانی مواد مخدر صنعتی ضعیف عمل کرده ایم

وزیر کشور با اشاره به اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و مسوولیت پذیری 98.5 درصد از جمعیت مردم ایران که معتاد نیستند، گفت: در این حوزه کوتاهی کرده ایم، زیرا مردم مواد مخدر صنعتی را نمی شناسند، حتی ما نیز برخی از این مواد را نمی شناسیم و در این راستا رسانه ها کار هوشمندانه و مسوولانه ای انجام نداده اند.

رحمانی فضلی افزود: مدیران واحدهای صنعتی، مدارس و خانواده ها باید در این حوزه حساس بوده و مسوولیت داشته باشند و رسانه ها باید جریان سازی کنند، زیرا در ارتباط با یک مساله در رسانه ممکن است اطلاعات مختلفی انعکاس یابد اما کارساز نباشد.

وزیر کشور گفت: معاونت اجتماعی و راهور باید در راستای مبارزه با مواد مخدر پای کار بیاید.

رحمانی فضلی افزود: کلام علما و روحانیت از آنجا که مردم اعتماد و اعتقاد بیشتری به آنها دارند، کارسازتر است، بر این اساس با ائمه جماعت و حوزه علمیه قم صحبت هایی انجام شده تا در این حوزه برای مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.

منبع: ایرنا