نتایج یک بررسی حاکی از آن است که سهم سپرده‌های بلندمدت و بالاتر از یک سال حجم بالایی از سبد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. بررسی‌های صورت مالی ۱۶ بانک نشان می‌دهد از مجموع ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی، سپرده‌های بلندمدت این بانک‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های پنج‌ساله سپرده‌گذاری شده است.
نتایج یک بررسی حاکی از آن است که سهم سپرده‌های بلندمدت و بالاتر از یک سال حجم بالایی از سبد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. بررسی‌های صورت مالی ۱۶ بانک نشان می‌دهد از مجموع ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی، سپرده‌های بلندمدت این بانک‌ها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های پنج‌ساله سپرده‌گذاری شده است. براساس مستندات تا قبل از مصوبه بانک مرکزی در اردیبهشت عمده بانک‌ها منابع بلندمدت را با نرخ‌های بالاتر از ۲۲ درصد جذب می‌کردند، اما پس از مصوبه بانک مرکزی سپرده‌گیری بالاتر از یک سال ممنوع و نرخ سود نیز به ۲۲ درصد محدود شد. بنابراین در صورتی که صاحب سپرده اقدام به انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در سالهای ۹۳ تا ۹۷ با نرخ‌های بالای ۲۲ درصد فعال خواهند بود. کارشناسان با اشاره به این موضوع به سیاست‌گذاران اقتصادی پیشنهاد می‌دهند درصورتی‌که کاهش نرخ سود تسهیلات را از طریق کاهش نرخ سود سپرده به عنوان یک هدف تبعی دنبال می‌کنند به این عامل پنهان توجه داشته باشند؛ زیرا تعهدات بلندمدت بانک‌ها می‌تواند در حکم مانعی برابر کاهش نرخ سود باشد و هر تصمیم سیاستی را با اختلال مواجه کند. بنابراین در تصمیم‌گیری درباره این متغیر اقتصادی باید به این معضل پنهان بانکی نیز توجه داشت.
مانع پنهان کاهش نرخ سود
اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ تورم یک مانع پنهان بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.
بررسی صورت‌های مالی ۱۶ بانک نیمه‌دولتی یا خصوصی که اطلاعات آنها در بورس تهران قابل دسترسی است، نشان می‌دهد از مجموع بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی که به عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است،رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب حساب‌های بلندمدت ۵ ساله سپرده‌گذاری شده است.
این میزان سپرده‌گذاری بلندمدت از آن جهت که با نرخ‌های بالای ۲۲ درصد انجام شده است، کماکان در حکم یک تعهد بلندمدت بر عهده شبکه بانکی است. بر این مبنا در صورتی که صاحب سپرده اقدام به بازپس‌گیری و انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در حد فاصل سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ سررسید خواهند شد. بنابراین تا زمانی که این حساب‌ها از سوی مشتریان بسته نشود بانک تعهد دارد نرخ سود متعهد شده را تا پایان دوره سپرده‌گذاری پرداخت کند؛ نرخ سودی که بعضا تا سطح ۲۷ درصد توافق شده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود آنکه بانک مرکزی در اردیبهشت امسال سپرده‌گیری بالای یکسال را برای شبکه بانکی ممنوع و سقف نرخ سود سپرده‌ها را بالای ۲۲ درصد تعیین کرد در عین حال نسبت سپرده‌های ۵ ساله در شبکه بانکی بیش از ۵۰ درصد است.
به نظر می‌رسد با وجود این تعهد بلندمدت به‌دلیل آنکه هزینه پول کماکان برای شبکه بانکی بالا است امکان کاهش نرخ سود در شرایط کنونی برای بانک‌ها فراهم نباشد.
علامت سپرده‌های بلندمدت از زمان تغییر نرخ
بررسی از صورت‌های مالی ۱۶ بانک نیمه‌دولتی یا خصوصی که اطلاعات آنها در بورس تهران قابل دسترسی است، حکایت از آن دارد که از مجموع بیش از ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی که به عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است، رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان حساب‌های بلندمدت ۵ ساله سپرده‌گذاری شده است. همچنین از کل سپرده‌های مدت‌دار کمتر از نصف آن یعنی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌های کوتاه‌مدت این بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد نسبت رقم حساب‌های بلندمدت ۵ ساله به حساب‌های یک تا ۵ ساله، به‌طور متوسط برابر ۸/ ۶۲ درصد است که برای برخی بانک‌ها این رقم به بیش از ۸۵ درصد سپرده‌های مدت‌دار می‌رسد. برای سه بانک که بیشترین منابع را در میان بانک‌های مورد بررسی دارند و نیمه‌دولتی نیز هستند، متوسط سهم حساب‌های بلندمدت ۵ ساله در حدود ۵۵ درصد از کل حساب‌ها است و برای یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها در این فهرست رقم قابل‌ملاحظه ۸۵ درصد نشان داده می‌شود. همچنین بررسی صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد نرخ سود متعلق به حساب‌های بلندمدت ۵ سالهای که در سال ۹۲ افتتاح شده‌اند، بین ۱۷ تا ۲۲ درصد بوده است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که با توجه به تجدید نرخ‌گذاری که اکثر بانک‌ها در نیمه دوم سال ۹۲ و ابتدای سال ۹۳ انجام دادند، بیشتر این سپرده‌ها دارای نرخی بالای ۲۰ درصد و تا ۲۷ درصد هستند.
این نکته از آن جهت قابل تامل است که به‌رغم کاهش نرخ سود سپرده‌ها که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اتفاق افتاد، حساب‌های بلندمدت همچنان با نرخ‌های سابق فعال هستند و بانک‌های افتتاح‌کننده این سپرده‌ها باید بر تعهد خود باقی مانده و سودسپرده‌ها را مطابق نرخ‌های افتتاحی بپردازند. در نتیجه و با توجه به سهم قابل ملاحظه این سپرده‌ها از منابع بانک‌ها، هزینه پول بانک‌ها متناسب با نرخ سود این سپرده‌ها در سطحی بالا باقی می‌ماند. به‌طور دقیق‌تر، می‌توان دریافت که با داشتن وزنی حدود ۶۰ درصد از منابع بلندمدت بانک‌ها و با نرخ متوسط ۲۰ درصدی، هزینه پول بانک‌ها از حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد پایین‌تر نخواهد بود. در نتیجه این امر، سودآوری بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات منوط به این خواهد بود که نرخ تسهیلات آنها چندان از ارقام ۲۴ تا ۳۰ درصدی فعلی کاهش نیابد؛ در نتیجه تا مدت زمانی که این هزینه پول بالاست، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ممکن نخواهد بود. صورت‌های مالی بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق این حساب‌ها و بیش از ۸۰ درصد حساب‌ها پس از سال ۹۵ سررسید خواهند شد. بر این اساس، تا آن هنگام نباید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌رغم کاهش تورم انتظار داشت.
حفره‌های مالی و نرخ سود
تصویری که از صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود نشان از دارد که سپرده‌های بلندمدت در حکم مانعی هستند که اجازه نمی‌دهند سیاست تعدیل نرخ سود با واقعیت‌های تورمی موجود منطبق شود. در واقع تعهدات گذشته بانک‌ها مانع پنهانی در جهت همراهی خودکار کاهش نرخ سود متناسب با تورم است. بنابراین سیاست‌گذاری پولی اگر قصد داشته باشد بدون در نظر گرفتن این مانع پنهان اقدام به تعدیل مجدد نرخ سود کند در بهترین حالت این تعدیل نرخ در بخش سپرده‌ها رخ خواهد داد و کاهش نرخ سود تسهیلات که هدف تبعی کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌دلیل هزینه بالای ناشی از تعهدات بلندمدت قابلیت تحقق ندارد.
البته نتایج اطلاعات این بررسی یک ابهام نیز به همراه دارد ابهام مطرح شده از این قرار است؛ چگونه در حالی که برخی سپرده‌گذاران صاحب سپرده‌هایی بلندمدت با نرخ‌هایی بیش از ۲۲ درصد هستند و این حساب‌ها را در سال ۹۲ افتتاح کرده‌اند، هیچ اثر یا انعکاسی از این حساب‌ها در صورت‌های مالی اکثر بانک‌های مورد بررسی قابل مشاهده نیست.
بالا ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی موضوعی است که سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها شده و می‌تواند علاوه‌بر تعمیق رکود بخش تولید، سببی برای افزایش تورم شود. طبیعی است هنگامی که به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی ظرف سالهای نزدیک آینده، سودی حداقل ۲۲ درصدی تعلق بگیرد و متناسب با این نقدینگی که به عنوان منابع بانک‌ها است، تسهیلاتی با نرخ‌های به مراتب بالاتر توسط بانک‌ها اعطا گردد، حجم عظیمی از نقدینگی به وجود خواهد آمد که به دلیل عدم رشد اقتصادی و رکود بخش مولد، تورمی ادامه‌دار و مزمن گریبان‌گیر اقتصاد کشور ظرف سالهای پیش رو خواهد بود. در واقع، با در نظر گرفتن منحنی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های مدت‌دار و رابطه آن با نرخ تورم انتظاری و نقش انتظارات تورمی ناشی از سوددهی سپرده‌های بانکی در منحنی بازدهی (Yield Curve)، می‌توان بار دیگر نتیجه گرفت که کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد که روند کاهشی آن از تابستان سال ۹۲ آغاز شده، ریشه در انتظارات کوتاه‌مدت داشته است. به نظر می‌رسد انتظارات بلندمدت چندان با این روند همراهی نمی‌کنند؛ مساله‌ای که احیانا در صورت عدم دیدن ساز و کار و راهکار مناسب می‌تواند روند کاهشی نرخ تورم را متوقف کرده و مجددا روند نامطلوب را به دنبال آورد.
منبع : دنیای اقتصاد
