چرا مخالفیم؟!

خبر اخذ کارمزد از تراکنش های بانکی موجی از اظهارنظرها و بیشتر انتقادهای رسانه ای را به همراه داشت. ظاهراً بانکها می خواهند کارمزدی معادل 100 یا 120 تومان بابت هر تراکنش دریافت کنند.

تاکنون بانکها این خدمات را رایگان انجام می دادند و اخیراً تصمیم گرفته شد که نیمی از هزینه جابجایی پول در سیستم بانکی را دریافت کنند. بیشترین اعتراض از جانب کسانی عنوان شد که در فروشگاهها و مغازه ها به جای پول نقد از کارت خوان استفاده می کنند. در حال حاضر بسیاری از فروشگاهها یک یا چند دستگاه کارت خوان دارند که توسط بانکهای مختلف به آنها هدیه شده تا به جای دریافت پول نقد از این وسیله برای دریافت پول خریداران استفاده کنند. با این شیوه هم مردم و هم صاحبان فروشگاهها از بسیاری از دردسرها خلاص شدند و حجم عظیمی از مراجعات مردم به بانک یا دستگاههای عابربانک برای دریافت پول نقد و یا نقل و انتقال پول هم کاسته شده و بانکها نیز نفس راحت تری کشیدند.

اما نکته ای که محل بحث شده است اینکه چرا خدمتی که تا به حال به صورت رایگان انجام می شد قرار است هزینه ای را بر مصرف کننده تحمیل کند. به همین خاطر بسیاری این اقدام را مورد نقد قرار دادند و سعی کردند که دربرابر آن مقاومت ایجاد کنند، حتی نظام صنفی و صاحبان فروشگاهها و به ویژه مغازه ها و سوپرمارکتها زبان به گلایه و حتی تهدید گشودند و عجیب آنکه برخی دوستان رسانه ای هم با آن همراهی کردند. حال چرا عجیب؟

اصولاً چرا این مسأله می تواند موضوع یک یادداشت قرار گیرد؟ اجازه دهید این توضیح عرض شود که این مسأله به خودی خود شاید ظرفیت طرح در سرمقاله یا یادداشت را نداشته باشد اما چون از یک بیماری بزرگ در اقتصاد کشور پرده برمی دارد و لزوم یک جراحی و اصلاح ساختاری را در نظام قیمت گذاری مطرح می کند حتماً نیازمند توجه جدی است.

متأسفانه راه و روشی که سال هاست در کشور در ارائة خدمات عمومی و نظام قیمت گذاری دنبال شده، همواره به دور زدن قانون و تخلف و اتخاذ روش های غیراقتصادی و مخرب انجامیده و از این زاویه بیشترین خسارت را متوجه کشور کرده است. از جمله اینکه چون دولت و دستگاه های عمومی همواره و گاهی با ترمزهای تکلیفی و اجباری ناگزیر به ارائه خدماتی پایین تر از قیمت واقعی آن بوده اند، برای آنکه متهم به گرانی و یا دامن زدن به تورم نشوند از دریافت بهای واقعی خدمات خود پرهیز کرده و از روش های دیگر و اکثراً غیر اقتصادی و غیرمنطقی به جبران آن پرداخته اند. از بهای آب و برق گرفته تا قیمت قطار و هواپیما و... از بهای گاز گرفته تا بنزین و قیمت تعرفه ها، از اعطای وام ارزان و تسهیلات تکلیفی گرفته تا نظام جریمه ها. نتیجه این روش هم همواره پرداخت از محل فروش نفت و یا چاپ اسکناس و پول بوده است. حتی به یاد داریم در زمانی که در کشورتورم دورقمی داشتیم نمایندگان محترم مجلس ریشه گرانی را عدم ثبات قیمت خدمات دولتی تشخیص داده و دولت را ملزم به تثبیت قیمت ها کردند درحالی که تورم در جامعه وجود داشت و نتیجه نهایی آن کسری بیشتر بودجه و تورم بیشتر شد. نتیجه دیگری که این روش به بار آورد اینکه تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی و یا انجام پروژه های بزرگ و حتی متوسط و کوچک عمرانی بدون سرمایه گذاری دولت امکان انجام نداشت و هنوز هم ندارد. این روش در شهرداری ها و به ویژه شهرهای بزرگ و بالاخص در شهرداری تهران حتی کار را برای دورزدن قانون به افراط کشاند. یعنی چون افزایش بهای بلیط اتوبوس یا مترو و یا عوارض قانونی و درآمدهای پایدار اتهام دامن زدن به تورم و گرانی و نادیده گرفتن حقوق افراد ضعیف را به دنبال می آورد (چون در اینجا نه پول نفتی در کار بود و نه جبران کسری بودجه با چاپ اسکناس و...) دورزدن قانون و اتخاذ روش های غیرقانونی تحت عنوان تراکم فروشی به صورت یک سنت و اندکی بعد به صورت مهم ترین منبع درآمد شهرداری درآمد. شاید همین روش در دولت هم به کار گرفته شد. مثلاً قیمت بلیط قطار، ارزان و با شیب افزایشی کم بود و در عوض تحت عنوان قطارهای ویژه قانون دور زده شد. شیب بهای تلفن ملایم بود اما در موبایل و به ویژه در اینترنت دیگر این محدودیت وجود نداشت (در حال حاضر بهای اینترنت در ایران حتی با ارز آزاد چند و چندین برابر قیمت های جهانی است). بانکها مجبور بودند وام ارزان بدهند لذا روی به اقدامات غیرقانونی آوردند و بنگاه دار شدند. رفته رفته حتی کار اصلی خویش را فراموش کردند. چون به درآمدهای شیرین و البته غیرمولد این روش عادت کرده بودند، نتیجه این روند این شد که در همه جا شاهد عدم تعادل هستیم و باید یک جایی جلوی این کار گرفته شود تا اقتصاد به تعادل برسد.

اینکه در ابتدای مقال گفته شد مقاومت در برابر این اقدام نظام بانکداری و مخالفت با آن به ویژه نزد دلسوزان رسانه ای مایه تعجب است بیشتر از این بابت است که وقتی هدف ما این است که بانکها دست از اقدامات غیرقانونی و یا غیراقتصادی بردارند و به کار اصلی خویش بپردازند باید این شهامت را نیز داشته باشیم که زمینه های انجام آن را فراهم آوریم. تراکنش بانکی یک خدمت بانکی است و اتفاقاً اگر نظام بانکی بخواهد هزینه این خدمت را دریافت کند کاملاً حق دارد. برای چه باید انتظار داشته باشیم که این خدمت رایگان انجام پذیرد؟ آیا مجدداً می خواهیم این سیستم به دور زدن قانون و فعالیت های غیرمولد اقتصادی و به تخلفات خود ادامه دهد و هزینه های خود را از آن طریق جبران کند؟ اتفاقاً اگر بستری را فراهم آوریم تا هزینه هر خدمتی به شکل معقول و منطقی دریافت شود زمینه بروز تخلف و دور زدن قانون را از بین خواهیم برد. اگر شهرداری درآمدهای خود را به درآمدهای پایدار تبدیل کند و از طرفی نظارت دقیق و شفافی هم روی هزینه کرد و درستی این هزینه کردها و جلوگیری از بریز و بپاش ها و سوءاستفاده ها و سوءمدیریت ها وجود داشته باشد آیا جازه خواهد یافت تا به شهرفروشی روی بیاورد؟

تلقی غلطی وجود دارد و آن اینکه دولت برای کمک به اقشار فرودست جامعه نباید خدمات خود را با وجود تورم بالا، حتی کمتر از میزان تورم گران کند و یا اصلاً هزینه واقعی خدمات خود را دریافت نکند. نتیجه چنین تفکر اشتباهی به جای آنکه تورم را کاهش دهد همواره به کمبود و کسری بودجه، پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتخاذ روش های غیرمنطقی از جمله دورزدن قانون و قانون فروشی و تخلف، ایجاد رانت و فساد و... و در نتیجه افزایش تورم و گرانی، رشد فاصله های طبقاتی و محروم تر شدن محرومین انجامیده است.

به اعتقاد حقیر این اقدام (البته با تغییراتی نظیر کم کردن بهای تراکنش های کم مقدار و افزایش بهای تراکنش های پرمقدار، به عنوان مثال از صد تومان تا هزار تومان و حتی بیشتر برای تراکنش های چندمیلیونی، هر چند وقت تمام شده هر تراکنش را یکسان بدانیم) می تواند حرکتی در راستای جلوگیری از اقدامات غیراقتصادی نظام بانکی و سوق دادن آن به سوی فعالیت های ذاتی این سیستم به حساب آید و نیز نقطه شروعی حتی برای دولت و شهرداری ها برای کمک به ایجاد تعادل در اقتصاد. به شرط آنکه دارندگان دستگاه های کارت خوان، این هزینه را هم به جیب خریدار تحمیل نکنند!

*فتح الله آملی

*روزنامه اطلاعات