رکورد زنی دلار در مقابل لیرترکیه

نرخ دلار در قبال لیرترکیه همسو با رشد جهانی آن در قبال سایر اسعار به 2.24 لیرترک رسید. این بالاترین رقمی است که نرخ دلار در قبال لیرترک در 6 ماه اخیر رسیده است.

کارشناسان می گویند که احتمال افزایش نرخ بهره ها با تصمیم بانک مرکزی آمریکا، به میزان بیش از پیش بینی ها، سبب شده است تا گرایش به دلار در بازارهای جهانی افزایش یابد.

'بورا تمر' کارشناس اقتصادی ترکیه می گوید: در بین اسعار کشورهای درحال رشد، واحد پول کشورهای ترکیه، مکزیک و آفریقای جنوبی از حساسیت بالایی نسبت به سایر اسعار در قبال رشد بهره ها در آمریکا برخوردارند و به احتمال زیاد تصمیم بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی ترکیه را نیز به تجدید نظر در نرخ بهره های لیرترک سوق خواهد داد.

تحول اخیر در بازارهای جهانی ترکیه را با تضاد جدی روبه رو کرده است. این کشور از طرفی برای دادن تحرک به اقتصاد رو به رکود بایستی نرخ بهره ها را تعدیل و از طرفی برای تامین ورود سرمایه های کوتاه مدت خارجی به اصطلاح پول داغ، بایستی نرخ بهره ها را افزایش دهد.

تغییرات در نرخ دلار در بازار ترکیه با توجه به دلاریزه بودن جدی اقتصاد این کشور خواه ناخواه هر بخش در این کشور به ویژه بخش های مرتبط با تجارت خارجی و بخش مالی را که بدهی های سنگین و کوتاه مدت به خارج دارد، نگران می کند و از این منظر به دقت تحولات از سوی هر بخشی در ترکیه دنبال می شود.

افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه به لحاظ دلاریزه بودن شدید اقتصاد ترکیه، تاثیری عمومی بر سطح قیمت ها در ترکیه می تواند داشته باشد، مایه نگرانی بخش مالی به ویژه بانک های خصوصی ترکیه باشد که مجبورند در طی یک سال بیش از 70 میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت خود را پرداخت کنند.

موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی کشورها (فیچ) هفته گذشته ضمن هشدار نسبت به رشد سرسام آور بدهی خارجی بخش خصوصی ترکیه به ویژه بانک های این کشور، ادامه این فرآیند را سبب افزایش وضعیت شکنندگی در اقتصاد ترکیه دانست.

بدهی خارجی بانک های ترکیه از سال 2008 تا سال 2014 میلادی با رشد 3 برابری به 164 میلیارد دلار رسیده است.

حجم بدهی های کوتاه مدت بانک های خصوصی ترکیه در حدود 71 میلیارد دلار است؛ در واقع می توان گفت این بانک ها در کمتر از یک سال مجبور به پرداخت 71 میلیارد دلار از منابع خود و یا استقراض جدید هستند.

با توجه به این که منابع بانک های ترکیه به علت پایین بودن سطح پس اندازها در این کشور بسیار محدود است، بانک ها برای پرداخت سررسید بدهی های خارجی خود عموما مجبور به استقراض جدید خارجی هستند.

براساس آخرین داده های سازمان خزانه داری ترکیه، حجم بدهی های خارجی ترکیه منتهی به سه ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر 386.8 میلیارد دلار بوده که 264.9 میلیارد دلار آن را بدهی های بخش خصوصی تشکیل می دهد.

به عبارت دیگر 68.5 درصد بدهی ها متعلق به بخش خصوصی این کشور است. بدهی های دولتی در این دوره با سهمی برابر 30.3 درصد به 117 میلیارد دلار و سهم بانک مرکزی ترکیه با 1.3 درصد به 4.9 میلیارد دلار رسید.