دو کلمه حرف حساب در نقد ممنوعیت اشتغال زنان

اصل‏21 قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن، حق اشتغال است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در روزهای گذشته، خبری مبنی‌بر اعلام ممنوعیت اشتغال بانوان در کافی‌شاپ‌ها به‌نقل از رییس‌پلیس محترم اماکن ناجا منتشر شد. از آنجا که ایشان در بیان این مطلب به قانون استناد کرده‌اند و البته به نوع، شماره ماده، تبصره، بند و... اشاره‌ای نکرده‌اند، دقیق نمی‌دانیم منظورشان از قانون، در معنای عام بوده یا خاص؛ یا اساسا در کجا این ممنوعیت لحاظ شده است.

به گزارش انتخاب؛ اگر منظورشان قوانین موضوعه بوده، شایسته بود به ماده قانونی مذکور اشاره می‌شد و چنانچه منظورشان مفهوم عام بوده که می‌تواند شامل تصویب‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ‌شود که باید گفت: از آنجا که تعیین شرایط و ایجاد محدودیت برای اشخاص، باید مستند به نص صریح قانون انجام گیرد چنانچه مقرراتی این ویژگی را نداشته باشد دارای ارزش و اعتبار حقوقی لازم جهت اجرایی‌شدن نخواهد بود. به‌هرحال نگاهی حقوقی به وضعیت اشتغال بانوان، می‌تواند به تبیین مساله کمک کند. دین مبین اسلام همواره بر حفظ حقوق بانوان به‌خصوص بر حق اشتغال زن تاکید کرده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته است. یکی از دلایلی که بر جواز اشتغال زن، دلالت می‌کند، آیه ذیل است: «... للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن...» (نساء، 32): برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان [‏‏نیز] از آنچه [‏‏به اختیار] کسب کرده‌اند بهره‌ای است.
استدلال این آیه بر واژه «اکتسبن» است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» (جوهری، 1420ق: ج1، ص212) و «به‌دست‌آوردن فایده» (راغب اصفهانی، 1404ق: ص430) گرفته شده است. «اکتساب» نیز به همین معناست؛ با این تفاوت که کسب، به‌دست‌آوردن فایده است، اعم از اینکه خود انسان از آن استفاده کند یا دیگری، ولی اکتساب به‌دست آوردن فایده‏ای است که خود انسان از آن استفاده کند؛ بنابراین معنای کلمه کسب از اکتساب عام‌تر است (همان). البته به‌جز مبنای شرعی، حق اشتغال زن در قوانین کشورمان به وضوح قابل مشاهده است. اجمالا در ادامه نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در قوانین می‌پردازیم:
حق اشتغال در قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏‌به‏‌کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل، دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
ـ اصل 43 قانون اساسی؛ بند دوم و چهارم این اصل: «تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قراردادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند...». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
- اصل‏21 قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن، حق اشتغال است.
حق اشتغال در قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به موضوع اشتغال زنان اشاره شده است.
- قانون مدنی؛ در ماده 1117ق. م آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند. به‌این مفهوم که زوج در غیرشرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. بنابراین از ماده 1117 ق. م. معلوم می‌شود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت کند.
- قانون کار؛ در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد 78-75) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. به‌این‌ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ‌عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است.
- سایر قوانین؛ علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است. این قوانین فهرست‌وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان (مصوب 1362) 1؛ ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) 2؛ ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) 3؛ ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) 4؛ تبصره5 ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب 1374) و...
(ر. ک. آرتیدار، 1379: صص199-155). شاید خالی از لطف نباشد اگر به سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1371 شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شود. در این تصویب‌نامه، مقررات نسبتا مناسبی درخصوص اشتغال زنان پیش‌بینی‌شده است. در ماده2 این تصویب‌نامه آمده است: «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.» مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه‌تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» است. البته در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌هایی برای حق اشتغال پیش‌بینی‌شده، اما این محدودیت‌ها عمومی است. منظور این است که این محدودیت‌ها، شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص پیش‌بینی‌شده؛ این شرایط کلی است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد. فهرست این محدودیت‌ها عبارتند از:
- عدم‌مخالفت شغل با‏ احکام اسلام (اصل 28 ق. ا.) و موازین اسلامی (اصول 21-20 ق. ا.)
- عدم‌مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران (اصل 28 ق. ا.)؛
- عدم‌مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده 975 ق. ا. و ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی).
در قانون، محدودیت‌های خاصی وجود دارد، قانون برای اشتغال زن به‌طورخاص محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده، در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: ممنوعیت قضاوت
در قوانین گذشته، زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی و فرمان امام‌خمینی(ره) درخصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری به‌این صورت در تاریخ 14/2/1361 اصلاح شد. «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند...». این ماده واحده با عبارت «قضات از میان مردان...» آغاز شده، که صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کند البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی‌تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.
ب: محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
براساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی، زنان را استخدام نماید.» در ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به‌کارگیری زنان باشد، آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به‌صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»
ج: محدودیت‌های ناشی از زوجی
این محدودیت در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران با شرایطی بسیار خاص برای اشخاص متاهل پیش‌بینی شده و شامل تمامی زنان نمی‌شود.
به هر روی چیزی که مسلم است هم شریعت مقدس اسلام و هم قوانین جمهوری اسلامی ایران همواره بر برابری حقوق زن و مرد و همچنین احقاق و تضمین حقوق زنان تاکید داشته است.

منبع: شرق

لینک کوتاه

ارسال به تلگرام