به گزارش انتخاب درهمين حال جمشید پژویان اقتصاددان اعتقاد
دارد کليات ايده هاي دولت براي خروج از رکود مناسب است ولي در برخي مفاد
اشکالاتي وجود دارد. او در اين مورد مي گويد:«به صورت کلی این لایحه ارائه
شده از سوی دولت خوب است و برخی از مشکلات و موانع اقتصادی در آن طرح شده
است اما این لایحه مشخصه برنامه را دارد نه مشخص بسته اقتصادی و لایحه را
ولی خب در کل برنامه خیلی خوبی است. باید در نظر گرفت که این لایحه تنها یک
برنامه اقتصادی است که از زوایای مختلف مشکلات اقتصادی در آن بررسی شده
است. البته به اعتقاد من اهداف بلند مدت دولت در اصلاح این مشکلات و رویه
ها غلط طراحی شده است.»
او به موضوع تورم در اقتصاد ايران نيز اشاره مي کند:«ببینید مشکلات اقتصاد ایران مشخصه های خود را دارد و یکی از این اقعیت های اقتصاد ایران تورم است. ما به جز چند سال که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد همیشه در ایران رکود و تورم داشته ایم و شاید بتوانم بگویم که این مشخصه برجسته اقتصاد ایران است. در واقع این پدیده در اقتصاد ایران جدید نیست ما همیشه بیکاری و تورم را داشته ایم. پس اگر این مشخصه اصلی اقتصاد ماست باید به فکر این باشیم که ساختار اقتصادی در ایران مشکل دارد و برای اصلاح این ساختار راه حل ارائه بدهیم؛ الان آیا در این لایحه دولت راهکاری برای اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است؟ مسئله دیگر اینکه در این لایحه بیشتر به تخصیص منابع ارزی برای اصلاح مشکلات تولید و در کل اقتصاد توجه شده است درحالی که تزریق پول و ارز و سیاست تخصیص منابع در خیلی از موارد اشتباه بوده و از کارایی لازم برخوردار نیست. اقتصاد ما تا مشکلات ساختاری خود را حل نکند نمی تواند کاری بکند.»
به باور پژويان نويسندگان سياست هاي خروج از رکود اقتصادي بايد به شرايط حاکم براقتصاد ايران توجه مي کردند:« ما باید بسته ای را در راستای حل مشکلات اقتصادی داشته باشیم که بر پایه مبانی اقتصاد خرد باشد. نظام قیمت گذاری ما به هم ریخته است. این در مورد قیمت حامل انرژی و سایر قیمت ها صدق می کند. باید راهکاری برای نظام قیمت گذاری داشته باشیم. باید برای نظام مالیاتی کشور راه کاری ارائه کنیم و برای بازده خالص یکسان فکری کنیم. باید واقعا به این مسائل توجه شود ولی ما در نظام برنامه ریزی توجهی به این نکات مهم نداریم. در کل معتقدم اگر در این لایحه به این مسائل کوچک توجه شود و از کارشناسان و اقتصادان ها نظر گرفته شود و اصلاحاتی را انجام دهند لایحه خوب و قابل قبولی خواهد بود، اگرچه من تاکید دارم که مشکل اقتصادی ما با اقتصاد خرد قابل حل است.»
برخلاف او موسي غني نژاد اقتصاد دان براين باوراست که سياست هاي خروج از رکود اقتصادي مي تواند حکم به پايان دوران دشوار اقتصاد ايران دهد. او در اين مورد مي گويد:« ببینید لایحه از کنار بخشی که درباره وظایف دولت در خصوص بهبود شرایط کسب و کار صحبت شده به راحتی گذشته است. قرار است دولت برای بهبود شرایط کار و کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط چه کار کند و چه الویتی دارد؟ من فکر می کنم که بعضی مسائلی که تولید کننده های ما در حوزه تولید با آن روبرو هستند به دیوان سالاری دولتی بر می گردد و مشکلاتی را ایجاد می کند، در این لایحه اصلا دراین باره صحبت نشده است. در خصوص نهادها که مقرات مختلفی را درباره صدور مجوزها مطرح می کنند و احتمالا کارشکنی هایی هم می شود صحبتی نشده است و در خصوص شرکت های کوچک که از طریق امور مالیاتی و یا برخی ارگان های دولتی به مشکلاتی برخورد می کنند چیزی گفته نشده است.»
او همچنين تاکيد مي کند:« ببینید اگر کلیات لایحه اجرا شود به نظر من خود یک راهکاریی برای خروج از تورم و رکود است. مسئله دوم به این برمی گردد که دولت در اجرای این لایحه چقدر ثبات قدم داشته باشد زیرا برخی از مشکلات به خود دولت باز می گردد. البته هم اکنون نیز در سه بخش لایحه به طور صریح اعلام این است که عده ای از مسائل به خود دولت بر می گردد. به نظرم اصلاح این بخش ها کمتر زمان می گیرد و از نظر مالی هزینه چندانی ندارد و سرعت بالایی هم می تواند داشته باشد. منتهی در حال حاضر در لایحه به طور کلی موضوع امده است و تصریح نشده که دولت باید چه کار کند؟ چه لایحه هایی را در دولت و هیئت دولت تصویب و اجرا کند و می خواهد کداممققررات را اصلاح کند.»
غني نژاد به يکي از نکات مثبت سياست هاي خروج از رکود نيز چنين اشاره مي کند:« یکی از نکات مثبت در لایحه این است که مشکلات خیلی دقیق و کامل مطرح شده است و اگر برای خروج از مشکلات هم به این صراحت اشاره بشود خیلی از مسائل قابل حل است. البته باید گفت که بخش دیگری از کار به تصویب قوانین در مجلس برمی گردد که زمان بر است و احتمال دارد که دیرتر به نتیجه برسد. من در این شرایط راهکاری که به نظر می رسد این است که خود دولت سریع تر و چابک تر عمل کند تا حداقل آن بخشی از طرح که در اختیار دولت است به سرعت انجام شود.»
برخلاف غني نژاد، فيروزه خلعتبري اقتصاددان اعتقاد ديگري دارد. او براين باوراست که سياست هاي خروج از رکود با اشکالات اساسي همراه است. خلعتبري مي گويد:« من فکر می کنم که مشکلات لایحه ارائه شده یک مشکل پایه ای است. در این لایحه مشکلات اقتصاد را دسته بندی کرده اند و نتیجه گیری ای را ارائه داده اند و ریشه یابی مشکلات اقتصادی و... انجام شده است اما همه این ها به نظرم مشکل دارد؛ در واقع من به این لایحه انتقاد جدی دارم. همچنین مشکلات تولید و صنعت را که در این لایحه بر شمرده اند واقعا آشفته و به هم ریخته است.» او به موضوع نرخ رشد اقتصادي نيز چنين اشاره مي کند:« من روی رشد اقتصادی و خروج از تورم برای وزارت دارایی طرحی را کارکرده بودم و تا حدی به این بحث آشنایی دارم. به عنوان مثال در این لایحه از محیط کسب و کار و ساعت کاری که از 195 ساعت به 175 ساعت تقلیل یابد صحبت شده است. آیا واقعا این مسئله رکود را از بین می برد؟ باید به این مسئله توجه داشته باشیم که تولید کننده های زیر فشار هستند. مشکلات تحریم، تکنولوژی را از آن ها گرفته است اگر در این شرایط به مکانیزم انتقال پول فکر کنیم آیا با این مکانیزم مشکلات حل می شود یا نه؟ در حالی که باید به این مسئله توجه داشت که مکانیزم انتقال پول یک سیاست غیرمتعارفی است که در دنیا شکست خورده است و امروز کسی این سیاست را دنبال نمی کند و راه خروج از بحران را در این نمی بیند.»
خلعتبري همچنين مي افزايد:« در واقع من فکر می کنم که دولت در این لایحه از جایی نادرست و غلط کار را شروع کرده است. من در این گزارش نگاه نادرست و یک برش غلطی را می بینم که پول و تزریق آن را به تولید، راه خروج از بحران و تورم دانسته است. در حالی که مشکل ما بیکاری، تحریم و عدم ثبات اقتصادی هم هست. در این لایحه به گران کردن ارز و بهره بانکی توجه شده است. ببینید این دو در اقتصاد دو بال یک پرنده هستند. نشان گذاری تورم با تثبیت رویه ملی و ارزش پول را آزاد گذاشتن در نهایت باعث خطای مسلمی می شود که ته آن سقوط است.»
او اعتقاد دارد سياست ها براساس معيارهاي قديمي نوشته شده است:« این به عقیده من به پول و یا change امروز صندوق بین المللی طرح سوبسید انرژی را پذیرفته است. معیارها در علم اقتصاد به روز شده و کاملا عوض شده است. چرا ما سعی داریم بر اساس معیارهای قدیم کارکنیم و لایحه بنویسیم. راهکار عملی من برای این لایحه این است که باید با نگاه سازنده تر و علمی تر و البته به روز به مسئله اقتصاد و مشکلات آن توجه داشته باشیم.به عنوان مثال شرکت گازرسانی گزارشی را ارائه داده که در آن گزارش از طرح گازرسانی به روستاهای دور دست صحبت کرده است. در این گزارش آمده که این طرح هزینه هنگفتی به شرکت تحمیل کرده و در نهایت شکست خورده است. حالا در این طرح از گازرسانی به روستاها صحبت شده، به نظر شما آیا گازرسانی به روستاها باعث پایین آمدن نرخ رکود و تورم می شود؟.»
موافقان و مخالفان سياست هاي خروج از رکود، اعتقاد دارند در شرايط کنوني اقتصاد ايران نياز اساسي کشور ايجاد اشتغال فراگير است. حتي منتقدان سرسخت اين سياست ها نيز اميدوارند، با خروج اقتصاد ايران از رکود، در کوتاه مدت وضعيت اقتصادي کشور بهبود پيدا کند.
منبع:خبرآنلاین
