بی توجهی به کار و سرمایه ایرانی

پس از دادن امتیاز ویژه یعنی تمدید انحصار اپراتور سوم تلفن همراه کشور در ارائه خدمات نسل 3 به یکی از اپراتورها، این بار امتیازی دیگر به اپراتور ایرانی-افریقایی ایرانسل داده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اینکه دولت دهم در مردادماه سال 92 رسماً قدرت را به حسن روحانی تحویل داد، انتظار می رفت مشکلات عدیده ای که در بخش ICT  کشور بوجود آمده بود توسط وزیر جدید نه برطرف بلکه حداقل در جهت حل آن تصمیم گیری شود. یکی از این مشکلات محروم ساختن بیش از 98 درصد کاربران تلفن همراه کشور از خدمات نسل 3 بود که در جهان 9 سالی از راه اندازی آن گذشته بود. همگان فکر می کردند که دولت جدید پس از روی کار آمدن این تمدید انحصار را بلافاصله غیرقانونی اعلام کرده و به سرعت در راستای ارائه مجوزهای نسلهای بالاتر تلفن همراه اقدام می کند. ولی چنان نشد و انحصار تا پایان مردادماه سال 93 به قوت خود باقی ماند. هر چه به زمان پایان انحصار نزدیکتر می شدیم این امید بوجود می آمد که بزودی تعداد مشترکین بیشتری از این خدمات بهره مند خواهند شد ولی اقدامات دولت چیز دیگری را نشان  می داد. با گذشت زمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان داد که برای کاربران تلفن همراه ارزشی قائل نیست و مجوز ارتقاء نسل 3 و 4 را در گرو مسائل نامرتبطی همچون «رومینگ ملی»، «ترابردپذیری»، «تسویه حساب با رگولاتوری و پیمانکاران» و ... می داند. یعنی مشکلات دیگر خود را می خواهد با ارائه یک مجوز برطرف کند که این موضوع هیچ ارتباطی به مردم کشور، بخصوص قشر جوان که طالب خدمات نوین همراه هستند ندارد.

وزیر ارتباطات 24 تیرماه در مراسم افتتاح فاز نهایی رومینگ ملی بار دیگر ارائه مجوز نسل 3 و 4 را مشروط اعلام کرد و گفت : سازمان تنظیم مقررات تنها به اپراتورهایی مجوز نسل سوم را می دهد که تمامی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت کرده و به شروط در نظر گرفته شده پایبند باشند.

وی همچین اظهار کرده بود : امیدواریم 12 مردادماه که سالروز تحلیف ریاست جمهوری است، اپراتوری که آمادگی دارد، مجوز ارائه خدمات نسل سوم را بصورت پایلوت در چند نقطه در تهران به او خواهیم داد. آن روز اهالی ICT  کشور دانستند که منظور وزیر، اپراتور ایرانی-افریقایی ایرانسل است که با کاهش اندک تعرفه بین اپراتوری سیم کارت های دائمی، سعی داشت تصویری مثبت و حرف گوش کن از خود نشان دهد. دیری نپایید که پس از گرفتن مجوز برای ارائه نسل 3 بصورت پایلوت در روز 12 مرداد، تعرفه پیامک و مکالمه سیم کارت های اعتباری خود را که بیش از 98 درصد مشترکینش را تشکیل می دهد بدون اطلاع رسانی افزایش داد. جالب اینکه اینبار نه از تهدید خبری بود و نه از خواهش؛ رگولاتوری بجای روابط عمومی ایرانسل پاسخ داد که این افزایش کاملاً قانونی و در راستای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بوده است.

بگذریم از این نکته که سالروز تحلیف ریاست جمهوری 13 مرداد است نه 12 مرداد، ولی آنچه مهم است محروم ساختن حدود 65 درصد کاربران تلفن همراه در کشور از خدماتی که دیگر نوین محسوب نمی شوند در دولت یازدهم رقم می خورد و یکبار دیگر بجای اپراتور اول و ملی تلفن همراه کشور، اپراتوری به مراتب ضعیفتر که مالکیت 49 درصد سهام آن آفریقایی بوده و به تبع آن سود آن به خارج از کشور ارسال می شود، مجوز نسل سوم را بدون هیچ منطقی دریافت می کند. حال شاید یکی از سوالات مهم مردم از مسوولان این باشد که بالاخره منافع ملی و مردم صبور ایران چه جایگاهی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ایشان دارد؟ چرا اپراتور خارجی و با سهم بازاری کمتر، به اپراتور ملی این کشور ترجیح داده می شود و به صورت رانتی سعی در بزرگنمایی آن می شود؟