بانک مرکزی در حالی بعد از تعیین حداکثر 22 درصد برای سود سپرده، سود تسهیلات را نیز در همین سطح تصویب کرد که نه تنها به نظر می‌رسد که بانک‌ها تمایلی به اجرای آن ندارند بلکه کارشناسان معتقدند که سود 22 درصد تسهیلات هیچ توجیه اقتصادی نداشته و منطقی نیست.
به گزارش انتخاب، بعد از بحث‌ها و
انتقاداتی که همواره نسبت به سودهی و سودگیری بانک‌ها در سال‌های اخیر
بالاخص در حدود یک سال گذشته مطرح می شد ساماندهی سود سپرده و تسهیلات در
برنامه های بانک مرکزی قرار گرفت و در نهایت در اوایل سال جاری بود با
تفاهم بین بانک‌ها سودهای سپرده‌ای که به طور مخربی برای جذب سپرده گذاران
در حال افزایش بود تنظیم و کاهش یافت به طوری که سود روز شمار به 10 درصد و
سود یکساله به حداکثر 22 درصد کاهش یافت.
اگر چه بانک‌ها اغلب به این تفاهم پایبند بوده و نرخ های جدید را تا حدودی اعمال می‌کنند به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی عمل به این تفاهم تا حدود 90 درصد قابل تخمین است اما باز هم در این میان برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که به شیوه های مختلفی از این مورد تخطی کرده و سودهای بیشتری می پردازد.
اما اجرای سودهای سپرده حتی اگر کمی هم انحراف داشته باشد به نظر می رسد بسیار قابل قبول تر از اجرای سود تسهیلات 22 درصدی است که در حدود یک ماه بعد از ابلاغ سود سپرده مصوب شد.
این در حالی است که در 27 خرداد ماه که شورای پول و اعتبار به منظور تنظیم نرخ سود عقود مبادله ای آن را از حدود متوسط 14 تا 15 درصد تا 22 درصد افزایش داد تا ضمن جذاب تر شدن برای بانک ها دوباره احیا شده و بتواند کمی از شدت سود های تسهیلاتی که گاهی تا 30 درصد می رسید نیز بکاهد.
با این وجود با گذشت 40 روز از این مصوبه و علی‌رغم اعلام مدیران عامل اغلب بانک‌ها مبنی بر اعمال سود تسهیلات 22 درصد در اعتبارات خود این موضوع در بسیاری از بانک‌ها عینیت ندارد و اجرایی نمی شود به طوری که اغلب شعب اعلام می‌کنند که تسهیلاتی که با این عقود قابل پرداخت هستند را در حال حاضر ارائه نمی‌کنند و یا اینکه عنوان می شود سود تعیین شده در مقابل سود سپرده 22 درصد که باید پرداخته شود به صرفه نیست و بانک را با کمبود منابع مواجه می کند.
اما کارشناسان امور بانکی در گفت‌وگو با ایسنا، چرایی مسکوت ماندن سود 22 درصد تعیین شده برای تسهیلات را اغلب در عدم تناسب آن با سود سپرده عنوان می کنند.
سود تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد
در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی – گفت: وقتی که بانک‌ها منابع خود را تجهیز کرده و برای آن باید در طول یکسال 22 درصد به سپرده‌گذاران سود بدهند پرداخت سود 22 درصد به تسهیلات با سررسید یکسال و بیشتر قطعا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و منطقی نیست.
وی با اشاره به اینکه با پرداخت سود سپرده 22 درصد و دریافت سود تسهیلات 22 درصدی مانده صفر خواهد شد، افزود: در این حالت هزینه‌های بانک‌ها چه می شوند؟ هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی، پرسنلی، سیستم نرم‌افزاری، خدمات پس از فروش و سایر هزینه‌های بانک‌ها که معمولا به حدود سه درصد می رسد.
این مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: کف سود تسهیلات باید 25 درصد باشد تا بتواند در مقابل سود سپرده 22 درصد هزینه‌های بانکی را هم پوشش دهد.
وی گفت: در صورتی می‌توان سود تسهیلات 22 درصدی را پذیرفت که دولت به مازاد پرداختی آن به بانک‌ها یارانه بدهد این در حالی است که چنین موردی هم مطمئنا اجرایی نخواهد شد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانک‌ها اکنون بر مبنای مشارکت نرخ سود را تعیین می‌کنند، افزود: براین اساس با توجه به اینکه پروژه سرمایه‌گذاری شده چه میزان بازدهی دارد به نسبتی بین بانک و تسهیلات‌گیرنده سود تقسیم خواهد شد؛ بنابراین سود 22 درصد در بسیاری از موارد به صرفه نیست.
وی همچنین در مورد این که آیا برای تناسب سود تسهیلات 22 درصد امکان کاهش سود سپرده وجود دارد، خاطر نشان کرد: سود سپرده معمولا متناسب با تورم تعیین می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه جهت‌گیری دولت به سمت کاهش تورم است سود سپرده به گونه‌ای تعیین شده که برای جذب نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی اعمال شده و سپرده‌گذاران نیز متمایل به سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌ها باشند، بنابراین کاهش بیش از 22 درصدی سود سپرده جذابیت چندانی نخواهد داشت.
سود تسهیلات جذاب نیست
همچنین محمد صدر هاشمی نژاد-کارشناس امور بانکی- معتقد است که با وجود اینکه نرخ سود تسهیلات 22 درصد نسبت به نرخ قبلی مناسب‌تر است؛ اما اجرای آن برای بانک‌ها در مقابل نرخ سود سپرده موجود جذابیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قبل، تعادل نرخ عقود مبادله‌ای را به هم زد و به یکباره از 25 به 12 درصد کاهش داد و این به این معنی بود که بانک‌ها دیگر این نرخ را اجرا نکنند ادامه داد: در حالی دولت یازدهم اقدام به بازگرداند این عقود به چرخه بانکی کرد که با توجه به سیاست ضد تورمی که به شدت دنبال می کند نمی توانست به یکباره نرخ سود تسهیلات را بیش از حدود 10 درصد افزایش دهد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه سود تسهیلات 22 درصد هنوز برای بانک‌ها جذاب نیست عنوان کرد: با این وجود نرخ عقود مبادله‌ای به سمت تعادل حرکت کرده و اگر روندی که تورم در سیر کاهشی در پیش گرفته ادامه داشته باشد نرخ عقود مشارکت سپرده و مبادله‌ای تنظیم می شود.
صدر هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت همخوانی سود سپرده و تسهیلات این را هم یادآور شد که سود سپرده باید کمتر از تسهیلات باشد؛ چرا که بانک‌ها چگونه می توانند منابع را جذب کرده و به آن سود بالایی بپردازند در حالی که سود تسهیلات کمی دریافت می کنند. در عین حال که در سال‌های اخیر همواره نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده‌ها بوده است.
بهای تمام شده سپرده‌ها حداقل 26 درصد است
اما بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی- نیز با یادآوری بهای تمام شده پول جمع آوری شده سپرده‌گذاران و عدم تناسب آن با سود مصوب دریافتی عنوان کرد: در حالی نرخ سود سپرده بانک‌ها 22 درصد و نرخ سود تسهیلات هم همین مقدار است که بانک‌ها می‌توانند 85 درصد سپرده‌ها را وام داده و 15 درصد مابقی را به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی ذخیره کنند. از این‌رو بهای تمام شده عملیاتی دریافتی بانک‌ها حداقل 26 درصد خواهد بود پس چگونه می‌توانند 22 درصد سود تسهیلات بپردازند؟
وی بابیان اینکه بانک‌ها به هیچ وجه رغبتی به ارائه تسهیلات با سود 22 درصد ندارند ضمن اینکه از نظر علمی و تجاری هم درست نیست توضیح داد: هنگامی که قرار باشد در مقابل بهای تمام شده 26 درصد، دریافتی 22 درصد باشد و از سویی دیگر به سپرده‌های قبلی خود سود حدود 25 درصد بپردازند، به سمت عقود مشارکتی با نرخ پایه حداقل 30 درصد می‌روند؛ بنابراین هرچقدر هم که بانک‌ها در ظاهر نرخ سود 22 درصد تسهیلات را بپذیرند و اعلام کنند که اجرا می‌کنند قطعا به گونه‌ای دیگر خواهد بود.
در حالی سود تسهیلات کمتر در بانک‌ها دیده می شود که هیچ یک از مسولین بانک مرکزی تا کنون در رابطه با چرایی این موضوع و میزان نظارت بر اعمال آن توضیحی ارائه نکرده‌اند.
