برای اولین‌بار در تاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور (البته سابق)
به دادگاه احضار شد. قوه قضائیه با این اقدام تلاش کرد نشان دهد که در نظام
جمهوری اسلامی همه مردم از بالاترین مقام تا مردم عادی، در مقابل قانون
برابرند، اما تا اثبات این برابری هنوز راه درازی مانده است.
برای همین هم «جعفرزاده ایمن‌آبادی» - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - گفته است که «به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی‌نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رئیس‌جمهور نیست، اساساً قابل قبول نبوده و نیست.»
27 خرداد 92، یعنی 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، «شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود».
5 آذر 92 اولین روز دادگاه احمدی‌نژاد بود. «سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: «به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما همانطور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت.
پس از آن، روز 16 دی ماه 92 از سوی محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که «امروز (16 دی‌ماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». پس از آن نیز اعلام شد که 16 آذر به عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی».
احمدی‌نژادی که روزهای آخرش در مقام رئیس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار می‌داد که «اگر گوشه‌ای از پرونده‌هایتان را بالا بزنم مردم از شما روی برمی‌گردانند»، حالا خود در جایگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه در مورد دادگاهی‌شدن او، شکایت رئیس مجلس بود.
رابطه احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی که در رأس دو قوه قضائیه و مجلس قرار داشتند، چندان دوستانه نبود و هرچقدر احمدی‌نژاد به پایان دوران خودش نزدیکتر می‌شد، این رابطه هم تیره می‌شد و تارتر. اوج آن، روزی بود که احمدی‌نژاد فیلمی از «فاضل لاریجانی» - یکی دیگر از برادران لاریجانی - در مجلس اکران کرد.
روز پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه احمدی‌نژاد (5 آذر) «جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران» (تشکل دانشجویی نزدیک به اصولگرایان سنتی) با صدور بیانیه‌ای برشی از تأثیر این رابطه در به دادگاه کشاندن احمدی‌نژاد را نشان داده بود.
این تشکل دانشجویی برگزاری این دادگاه را «غیرضروری و به‌دور از درایت و تدبیر» توصیف کرده و آورده بود: «لازم است از مسئولان قوه قضائیه سوال گردد که آیا در تمامی شکایات و دادگاه‌های دیگر این شتاب و سرعت برای برگزاری دادگاه وجود دارد یا آنکه نوع مسئولیت متهمان، گرایشات سیاسی آنان، آقازادگی و بزرگ‌زادگی، وابستگی‌های خانوادگی و این‌گونه موارد تبعیضی در تأخیر یا عدم تأخیر برگزاری دادگاه متهمان تأثیرگذار بوده است؟!»
ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت گفته است که «برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی‌نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صدها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.» او برخی از تخلفات دولت احمدی‌نژاد را نام برده و اضافه کرده است که «باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی‌نژاد هم بیاید و دفاع کند.»
آنطور که این نماینده مجلس گفته، احمدی‌نژاد «قانون‌شکنی» کرده، «به اقتصاد کشور 70 هزار میلیارد تومان ضرر رسانده»، «حدود 5 هزار پروژه نیمه‌تمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جای 13 هزار و 500 تومان، 45 هزار تومان یارانه داده» و «با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت دیگر به کشور وارد کرده است». او می‌گوید که برای همین‌ها «احمدی‌نژاد باید محاکمه و دادگاهی شود».
احمدی‌نژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال بیش از ماه‌های گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر».
او تاکنون برای پاسخ به اتهاماتش در دادگاه حاضر نشده است. امروز نزدیک به هفت ماه از اولین جلسه دادگاهش در آذرماه 92 می‌گذرد اما دادگاه تا اطلاع ثانوی «اعلام تنفس» کرده است.
