جزئیات نامه کارگران به رئیس دیوان عدالت

پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت نمایندگان کارگران از تخلف وزارت کار دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد 92، حالا شکایت کنندگان نامه ای در نامه ای به رئیس دیوان عدالت از او خواسته اند در این باره اعلام نظر کند.
 

پس از یکسال از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران؛ در روزهای گذشته برخی مقامات این دیوان اعلام کردند نظر دیوان عدالت درباره شکایت کارگران منفی است و ادعای آنان پذیرفته نشده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در آستانه هفته کارگر امسال، رئیس دیوان عدالت اعلام کرده بود بزودی از سوی این دیوان هدیه ای به کارگران داده می شود و شکایت آنها بررسی خواهد شد.

نمایندگان کارگران می گویند تعبیر جامعه کارگری کشور از هدیه ای که رئیس دیوان عدالت درباره آن سخن گفت، تایید شکایت آنان و احتمالا صدور رای به منظور جبران خسارتی است که به دلیل تخلف وزارت کار در سال 92 در بحث حقوق و دستمزد متحمل شده اند.

در سال گذشته شورای عالی کار که ریاست آن بر عهده وزیر کار است میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را 25 درصد تعیین کرده بود که کارگران می گویند در همان زمان میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان 31.6 درصد بوده است و طبق قانون 6.6 درصد در افزایش دستمزد سالیانه آنها تخلف شده و این موضوع باید جبران شود.

حال دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران (پیگیری کننده اصلی شکایت یادشده) در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری مواردی را مطرح کرده است.

متن نامه به رئیس دیوان عدالت

"جناب آقاي منتظري
رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام وخدا قوت

اين روزها ديوان عدالت اداري به عنوان مجري عدالت در آزموني سخت قرار دارد و مي تواند با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كارگران (كانون شوراهاي اسلامي كار) كه حق مسلمشان مي باشد زيبايي و شيريني عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص كارگران به تعبير رهبر معظم انقلاب اين ستون فقرات جامعه تزريق كند و يا اينكه مصلحت انديشي كرده و خداي نكرده چشم خود را به روي حقيقت ببندد و قشر عظيم كارگران اين اصلي ترين سرمايه هاي كشور و شريف ترين بندگان خدا را از حقشان محروم كرده؛ آنوقت است كه ياس و نااميدي از اجراي عدالت و حتي عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.

متاسفانه شنيده ها حكايت از رد شكايت دستمزد 92 كارگران در هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري دارد گرچه رد شكايت به ما اعلام نشده ولي اعلام خبر فوق به نوعي نگراني و نااميدي را در بين كارگران باعث شده و مي شود و به يقين مي رسند كه دفاع از محرومان و كارگران شعاري است انتخاباتي و سياسي و واقعيت ندارد.

جناب آقاي منتظري

اگر برمبناي قانون رد شكايت شده كدام قانون؛ آيا به نظر قضات محترم هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري ماده 41 قانون كار توسط شوراي عالي كار كه مبناي افزايش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامين زندگي خانواده يک كارگر را ملاک قرار داده رعايت شده؛ آياماده 167 قانون كار كه وظيفه  اعضاي شوراي عالي را انجام كليه تكاليفي كه در قانون كار دانسته رعايت شده و يا اينكه خداي نكرده مصلحت انديشي نموده و چه مصلحتي بالاتر از اينكه كارگران كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند به حقوق قانوني خودشان دست پيدا كنند. حقوقي كه نتيجه زحمات و تلاش هايي طاقت فرسا توام با فرسايش جسمي و روحي كه با هيچ ابزار مادي نمي توان آن را جبران كرد مي باشد.

آقاي منتظري؛ قطعا نام ديوان عدالت اداري در جمهوري اسلامي بيانگر آن است كه مردم مي توانند اطمينان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان ناديده گرفته شده ديوان آن را بستاند؛ كارگراني كه خوشحال و منتظر بودند در هفته كارگر جنابعالي به آنها هديه بدهيد (دستمزد 92 آنها توسط ديوان عدالت اداري اصلاح شده و به حقشان برسند) به يكباره پس از يكسال مي شنوند كه شكايت آنها ردشده و معتقد مي شوند كه اجراي عدالت خيلي سخت و يا اينكه ناممكن است، نااميد مي شوند.

آقاي منتظري؛ به تعبير مقام معظم رهبري كارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آيا رد شكايت كارگران به معني خُرد شدن و شكستن ستون فقرات جامعه كارگري نمي باشد؛ آيا رعايت شان كارگران كشور كه در دفاع 8 ساله و صحنه هاي اقتصادي و سياسي كشور حضور جدي و مثمرثمر داشته و دارند اين است؟ آيا باور كنيم دولت و ديوان عدالت اداري در مقابل كارگران صف آرايي كرده اند؟ كارگراني كه به بهانه هاي مختلف روز به روز امنيت اقتصادي؛ شغلي و اجتماعي آنها ناديده گرفته مي شود؟

جناب آقاي منتظري؛ با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كه حق جامه كارگري مي باشد مجري شايسته عدالت باشيد؛ اميدواريم راي هيئت تخصصي اشتباه باشد در غير اينصورت فرصت دفاع و تجديدنظر براي كارگران از طرف شاكيان دستمزد و همچنين بر اساس  ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري را برای خود قائل و خواستاريم؛ ضمن آنكه به دفاع از حقوق شرعي و قانوني كارگران معتقد يم از ابزارها و ظرفيت هاي مانند اعتراضات صنفي؛ دادگاه قضات و كاركنان دولت ساير مجامع قانوني و قضايي ملي و بين المللي استفاده نماييم."