وزیراقتصاد: کاهش تورم به‌معنای‌ارزانی نیست

وزیر اقتصاد از برنامه های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خبر داد و گفت: معنی کاهش تورم، افت قیمت ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است و افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا در سی و ششمین همایش افق رسانه در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما ، افزود: امروز هم مانند دوران دفاع مقدس همه قوا، نیروها و سازمان ها باید با همراهی، همدلی، عزم ملی و مدیریت جهادی با دشمن مقابله کنیم و اهداف انقلاب را به پیش ببریم که سازمان صدا و سیما نقش بسیار مهم و اساسی دارد.

وی با بیان اینکه دشمن تاکنون نتوانسته در جنگ تحمیلی بر اراده مردم ما پیروز شود، امروز تلاش می کند با تحمیل یک جنگ در عرصه اقتصاد و تحریم های ظالمانه و ناعادلانه اراده مردم ما را درهم شکند، گفت: نشانه ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد.

طیب نیا افزود: اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل کنیم و با استفاده از فرصت ها و امکانات کشور، سیاست های کلی را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی و هماهنگ اجرا کنیم، قطعاً زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود، نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: نوسان های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به صورت عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.

طیب نیا افزود: وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تأمین می کند، خود را از مردم بی نیاز می داند و پاسخگوی مردم نیست.

وی گفت: اگر این درآمدها از محل مالیات تأمین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و درآمد ملی است، بنابر این دولت خود را به مردم وابسته می داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: راه حل این است که به جای صادرات نفت خام و خام فروشی، در پی فروش فرآورده های نفت و گاز برآییم.

طیب نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار هم گفت: در ایران با کمبود پس انداز مواجه نیستیم، اما مشکل این است که این پس اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی شود بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می رود.

وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ تورم نیز تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته و مهم ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده، توانستیم تا آخر سال ۹۲ براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به ۳۴ درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به ۳۲ درصد برسانیم.

وی افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی امسال حتما به نرخ تورم ۲۵ درصد خواهیم رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا ۲۲ میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.

طیب نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها از طریق بانک ها و تأمین منابع مالی بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی که دولت باید آنها را پیگیری کند، نام برد.

وی افزود: راهبرد دیگر دولت، شفاف سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه های الکترونیکی است لذا باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته بگونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۱۹.۴ درصد و در فروردین کمی بیش از ۱۷ درصد بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: معنی کاهش تورم، افت قیمت ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.

وی یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست و افزود: در سال ۹۲ شاهد قیمت ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به ۳ هزار تومان کاهش یافت.

طیب نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد در ادامه تشریح سیاست های اقتصادی و پولی دولت، گفت: برای تقویت توان ثروت آوری و تولید کشور سیاست های بهبود فضای کسب و کار؛ توسعه نظام تأمین مالی و توسعه بخش خصوصی را مد نظر داریم.

وی با تاکید بر اینکه در این سه حوزه، سیاست های گسترده ای تنظیم شده که اجرا می شود، گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته ایم.

وی با بیان آنکه در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمانبندی مشخص کرده ایم، اظهار داشت: به طور مثال قصد داریم در حوزه مجموعه فعالیت های گمرکی در یک دوره یک ساله زمان فرآیندهای گمرکی را به نصف کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد افزود: رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده ۱۰ پله افزایش یابد و در نظر داریم منابع مالی بنگاه ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تأمین شود.

طیب نیا افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به شیوه ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.

وی گفت: از آنجا که قصد داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم، طرح جامع مالیاتی نیز در حال اجراست که تا اخر سال ۹۴ طرح جامع مالیاتی با فناوری های نوین عملیاتی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به نقش رسانه ملی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسانه ملی می تواند در این زمینه نقش ممتاز و بی بدیلی ایفا کند.

طیب نیا افزود: رسیدن به این اهداف، در پرتو وفاق ملی و اجماع عمومی میان نهادهای حاکمیت امکان پذیر است و این اجماع بدون مساعدت و همراهی رسانه ملی امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد من این است که راهبرد اصلی صدا و سیما، آموزش رسانه ای تولید ملی باشد.

وی رسانه ملی را به تولید برنامه هایی که در آن انتقاد سازنده به تصمیم های اقتصادی دولت و مجلس شود، ترغیب کرد و گفت: البته نقدها باید منصفانه و به گونه ای باشد که موجب سلب اعتماد از دولت و حاکمیت نشود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت طبق قانون قبل و حین ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود، افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟ افزود: دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.

وی گفت: هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با سیاست های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده ایم، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به ۷۸ هزار واحد رسیده است.

وی تاکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود، هرچند افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.

طیب نیا افزود: دولت مساعدت زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده زیرا صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد به طوری که توسعه این صنعت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.

وی ادامه داد: قرار است سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، افزایش دهیم و امسال ۳۱ درصد است که صرف سرمایه گذاری در طرح های مولد بخش خصوصی خواهد شد.

طیب نیا گفت: این روند ادامه می یابد تا جایی که صد درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.

وی افزود: دولت خود را به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می داند، هرچند سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.