پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تاکنون پیام هایی از سوی برخی گروه های اجتماعی برای انصراف از دریافت یارانه نقدی به دولت رسیده است گفت: اجرای فازدوم واگذاری سبد کالا به صورت مرحله ای خواهد بود.
به گزارش مهر، علی ربیعی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بزودی فرم خوداظهاری یارانه نقدی منتشر می شود گفت: در فاز جدید واگذاری سبد کالا، زمانبندی برای کارگران و کارمندان در نظر گرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: تاکنون بیش از 6 میلیون خانوار توانسته اند سبد کالای خود را دریافت کنند و در هفته آینده نیز مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارمندان برای دریافت سبد کالا فراخوان خواهند شد.
ربیعی همچنین به جدیدترین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته درباره اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و ادامه داد: پیام‌های فراوانی از سوی گروه‌های اجتماعی برای انصراف از دریافت یارانه به نفع منافع ملی به دولت رسیده است.
وی بر این نکته تاکید کرد که یارانه نقدی در زندگی برخی از مردم تاثیر چندانی ندارد و افزود: مردم می‌توانند به صورت گروهی یا فردی در سیستم هایی که آماده خواهیم کرد، انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق قانون دولت موظف به بررسی خوداظهاری مردم در زمینه یارانه ها است اما مردم می توانند در زمان تکمیل فرم هایی که در آینده توزیع می شود، از تکمیل آن خودداری کنند. پیش بینی می شود تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند.
ربیعی با اعلام اینکه هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده اند گفت: هم اکنون کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده و این حرکت اجتماعی می تواند دولت تدبیر و امید را در تحقق اهداف عدالت اجتماعی یاری رسان باشد.
عرضه‌ی حامل‌های انرژی به قیمت تمام شده و قطع سوبسید‌های پرداختی به وسیله‌ی دولت از این بابت
پرداخت تفاوت ریالی دریافتی به نیازمندان و آنان که دچار مشکل می‌شوند.
پرداخت بخشی از مبالغ دریافتی به تولیدکنندگان که از این طرح متأثر شده‌اند.
بالا بردن تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و ... از طریق اختصاص بخشی از تفاوت قیمت‌های دریافتی از مصرف‌کنندگان
صرفه جویی در مصرف انرژی
برقراری سیستم عادلانه از لحاظ کمک به طبقات فرو دست و ... دیده شده بود.
در اجرای این برنامه با هدف‌های تعیین شده: نرخ بنزین و مواد سوختی ـ آب ـ برق، گاز- نان و اقلامی دیگر که از طریق دولت با پرداخت سوبسید در اختیار ملت قرار می‌گرفت به صورتی که همه می‌دانید افزایش یافت.
در پی آن به تمامی ایرانی‌ها یعنی به حدود 82 میلیون نفر (7 میلیون نفر بیش از جمعیت کشور) در طبقات و گروه‌های درآمدی مختلف و بر خلاف اهداف تعیین شده و صرفا با نگاهی سیاسی، ماهانه حدود 45 هزار تومان به هر نفر طی دو سه سال گذشته پرداخت شد.
به دنبال این برنامه قیمت کلیه‌ی کالاها و خدمات به چندین برابر افزایش یافت که عارف و عامی به چگونگی آن واقف می‌باشند.
اکثریت جامعه معتقدند که این طرح به علت نارسایی‌ها و از همه مهم تر سرکوبی انگیزه در ارائه‌ی کار بهتر به دلیل عدم هماهنگی دخل خرج جامعه‌ی حقوق‌بگیر که درآمد ثابتی دارند و مستمراً دچار دغدغه‌ی معاش می‌باشند، عملی به خطا بوده است .
اکنون نیز قرار است از آغاز سال 93 مرحله‌ی دوم این برنامه اجرا شود یعنی مجدداً قیمت حامل های انرژی و به تبع آن تولیدات داخلی برابر با قیمت تمام شده عرضه گردد.
دلائل افزایش قیمت‌های تمام شده در این زمان:
ـ کاهش ارزش پول ملی
ـ افزایش دستمزدها
ـ کم کاری و ناکارآمدی نیروی انسانی در خدمت به دلیل دغدغه معاش و.. میباشد
ناگفته نماند همزمان با عدم توسعه‌ی بهداشت همگانی،گران شدن خدمات پزشکی و حذف تامین آتیه، جامعه از این نیاز اولیه و اساسی دورتر و محروم‌تر شده است.
این برنامه قرار است مجدد تکرار شود، به عنوان مثال قیمت بنزین معادل فوب خلیج فارس (دم کشتی در آبهای بین‌المللی) بنا به گزارش‌های اعلام شده از 7 هزار ریال به 25 هزار ریال (کمتر از یک دلار) افزایش یافته بر همین مبنا قیمت هزینه حمل و نقلی که روزانه در سطح کشور به دلایل مختلف انجام میشود و به سوخت نیاز دارد افزایش خواهد یافت و کمیت همه لنگ‌تر خواهد شد. (قرار است با شیب ملایم و بتدریج باشد)
زمانی که یک کارگر یا حقوق‌بگیر 18 یا 20 درصد به حقوق او اضافه شود و اینکه سبد کالای ماهانه معادل 70 هزار تومان به او بدهند به شرحی که ملاحظه فرمودید ... کاسب و تولید‌کننده‌ها و... که ارائه دهنده‌ی مستقیم خدمت به حقوق بگیران هستند به علت افزایش هزینه ها و تصور افزایش درآمد حقوق بگیران، تمامی خدمات و نرخ مایحتاج روزانه را مجدد گرانتر خواهند کرد .
با این ترتیب در پایان سال 93 بایستی مرحله‌ی سوم هدفمندی اجرا شود، چون قیمت کلیه‌ی خدمات و کالاها به مراتب بیش از امروز خواهد شد و نرخ کلیه‌ی خدمات درمانی و آموزشی گرانتر و جامعه‌ی میلیونی حقوق‌بگیر از حداقل‌ها محروم‌تر خواهد شد (در اینجا به مسئله‌ی مسکن و اجاره و خرید وسایل زندگی لازم نیست اشاره کنیم) و دور و تسلسلی که به باطل می‌انجامد مشابه گذشته تکرار خواهد شد.
باور کنیم تنظیم کننده اصلی امورات جامعه از هر لحاظ حقوق بگیران ثابت دولت اند و این افزایش ها بر بازده کاری آنان اثر منفی دارد.
حال که دستور خاص اقتصاد مقاومتی صادر شده و بر این طرح نیز تأکید کرده‌اند ... تیم اقتصادی و متفکرین این مقوله‌ی مهم در قوای مجریه و مقننه و کلیه نهادها لازم است برنامه خود را به شکلی تنظیم نمایند که مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان که باعث کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت کلیه‌ی حامل‌های انرژی و حواشی آن شده است مرتفع گردد و مسائل ایدئولوژیک بر نیازهای اولیه‌ی زندگی مقدم شمرده نشود و با ور کنیم که گرانی و تورم به مصداق(( من لا معاش له لا معادل له)) سیستم زندگی جامعه را مختل می‌نماید و این موضوع تمامی مسائل داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار میدهد.
چنانچه این مهم تحقق یابد به دنبال آن توسعه‌ی صنعت، اشتغال آفرینی، ایجاد انگیزه و ارائه‌ی خدمت مطلوب براساس منافع ملی و ... حاصل میشود و پیروزی‌های اخلاقی و اقتصادی محقق میشود و حماسه‌ی اقتصادی و یا اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری خارج خواهد شد.
برقراری روابط عادی بین‌المللی و استفاده از نیروی خلاق ایرانی، همچون کشورهای ترکیه در همین نزدیکی‌ها و یا مالزی که هم اسلامی‌اند و هم جهان سومی می‌تواند تحولی در کلیه امور مملکت به وجود آورد.
این اشاره لازم است که با فرض متوسط حقوق ماهانه یک میلیون تومان 18 درصد یعنی 180 هزار تومان به مزد ماهانه‌ی این جامعه اضافه شده و متقابلاً 100 درصد به مخارج زندگی‌شان اضافه خواهد شد.
و بالاخره اینکه عرضه خدمات، تولیدات و کالاها به قیمت تمام شده در جوامعی منطقی و اصولی است که درآمد حاصل از ذخایر کشور صرف کارهای زیربنایی، بنیادی و سرمایه‌گذاری شده و همزمان حداقل‌های زندگی در شرایط عادی مهیا باشد و عدالت بر همه چیز، همه کس و همه جا مشاهده گردد ... آیا این توصیف در شرایط امروز قابل رویت است ...