متن کامل‌ گزارش100 روزه دولت در بخش اقتصاد

           «بسمه تعالی

 
    
گزارش 100 روزه رییس جمهور به مردم
  
 بخش اقتصادی
  
1. مقدمه
 
دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیّت آن، با میزان تأثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. هر آنچه دولت در فعالیت‌های خود انجام میدهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. لذا ضروری است رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت‌های دولت، گزارش بنده محدود به مهم ترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش‌های مربوط به خود را ارائه خواهند داد.
 
از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم میدانم قبل از ورود به بحث اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال میکنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.
 
بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال میکنم:
 
اول، مایلم در مورد این که دولت مسئولانه کار میکند و جدیّت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، این که دولت خوب کار می-کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را دارد، آن‌ها را درست اولویت‌بندی میکند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار میگیرد. میخواهم اطمینان بدهم که دولت نه فقط خوب کار میکند، بلکه کار را هم خوب انجام میدهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیلها و پیش فرض های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معمولاً راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آن‌ها تحلیل دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفتگو میکنند. دولت می تواند با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصمیم گیری منطقی تر مردم شود و از این طریق به حل مسائل کلان کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریقِ نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرایند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه، که در سال های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجدداً شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.
 
پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری میدانم. بنده برای آن که بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود و یا به عبارت دقیق تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که میخواهم بر «راه حلها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز میشود و به سایر حوزههایی که او در آن‌ها از سلامتی برخوردار است نمیپردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم.
 
در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می‌شود:
 
ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریمهای سنگین اقتصادی از جانب برخی ا زکشور های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریمها است و لذا منجر به کاهش قدرت چانهزنی در مذاکرات هسته‌ای ‌شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست. زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آن‌ها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولاً از گسترش شایعات جلوگیری میکند، ثانیاً باعث تقویت اعتماد به دولت میشود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می‌کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس میکنند و انتظار دارند در بیان مسئولین، نشانههای درک واقعیتها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم میداند که مردم را در جریان وضعیت کشور آن گونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند مشکلات داخلی خود را ا زدید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحرانهایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.
 
اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر تشویق کنیم. ما می‌گوئیم تحریمها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوبهای حقوق بشری است. ما میگوئیم تحریمها و شیوههای به کار گرفته شده، حتماً یک بازی باخت - باخت است. کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل میکارند و نفرت درو میکنند. ما این پیش فرض قطعی را هم می دانیم که مردم، مسلماً به هیچ تصمیم گیرنده‌ای اجازه نمیدهند که به خدشه‌دار شدن غرور ملی آن ها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولاً اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان دادهایم، به کشورهای تحریم کننده اعلام کردهایم که تنها راه حل، مذاکره سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریم‌ها فشار سنگینی را به کشور وارد می‌کند اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر "مسلط" در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریمهاست.
 
 
 
همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریمها را هم نمیداشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه میشدیم و هم اینک هم، اگر تحریمها برداشته شود اما سیاست ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که میدانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریمها را با جدیّت دنبال کرده و درهمین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم. اما با جدیّتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی میپردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.
 
ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، "ناگزیر" از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته میتواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آن که دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسئولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسئولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکردِ دوم است. همچنین فکر میکنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت‌های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصههای مختلف، در دانشگاه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمعبندی تجربی در مورد نگرشهای مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسئولین قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.
 
شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت‌های آن، از این جهت اهمیت دارد که بر اساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سال‌های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب میشوند، مقطع حاضر، «بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.
 
در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفاده‌ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کردهایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر میدانیم که مردم را در عرصه‌های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راهاندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.
 
 
 
 
2. چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کرده‌ایم؟
 
 
 
دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب شناسی دقیق شرایط پرداخت. لازم بود مهم‌ترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آن‌ها را بر حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که بسیار مهمند اما دیر به نتیجه می‌رسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتر برخوردارند اما نتیجه آن‌ها را در زندگی مردم می‌توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری‌های پنهان، در آینده سرباز می‌کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری‌ترین و مهم‌ترین مسائل روز و مهم‌ترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشه‌ها و راه حل‌ها را به دست آوریم.
 
 
 
 
 
مهمترین مسائل اقتصادی پیش‌روی دولت
 
1-اشتغال و بیکاری
 
از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم ترین مساله کشور در سال‌های نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سال‌های گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال‌های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
 
2-رکود همراه با تورم
 
دغدغه افزایش بیکاری سال‌های آینده آنگاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشتهایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل "آتی" این اقتصاد است.
 
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی 2-3 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاستهای داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاستهای داخلی و تحریمها چه نقشی داشتهاند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور میپردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخشهای نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه میکنم. سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح میکنم.
 
رکود و علل آن
 
مسائل بخش نفت و گاز
 
همانطور که می‌دانیم، طی دهههای گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید. ولی از سال 1384 کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 1384 است.
 
متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده‌اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانهها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکتها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.
 
در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیدهتر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریمها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایهگذاری های خارجی شده است.
 
مسائل بخش کشاورزی
 
در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوء مدیریت دولت میتواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال‌های 1379 تا 1384 به‌طور متوسط سالی 1 میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود 1 میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال 1383 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از 5.5 میلیون تن در سال 1380 به بیش از 11 میلیون تن در سال 1384 و واردات گندم از 6.8 میلیون تن در سال 1379 به 105 هزار تن در سال 1383 رسید.
 
ولی طی دوره 1384 تا 1391 این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی 1 میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود 1 میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 11.4 میلیون تن در سال 84 به 2.2 میلیون تن در سال 1391 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از 105 هزار تن در سال 84 به حدود 6.8 میلیون تن در سال 91 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود واردات گندم در سال 1392 بالغ بر 7.2 میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال‌های 84 تا 91، از 3.3 میلیارد دلار در سال 1384 به 14.3 میلیارد دلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایشی 4 برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 1384 تا 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی 8 میلیارد دلار در سال 1391رسیده است.
 
مسائل بخش صنعت
 
بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درکنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 9/21 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد.
 
وابستهتر شدن صنعت به واردات طی سال‌های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیب پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطهای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در 5 ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
 
مسئله تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سالهای اخیر بودهاند. علاوه بر این، واگذاریهای بدون مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.
 
آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریمها
 
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهرهمند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1352-1356 و 1383-1390، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران طی سال‌های 1383 تا 1389 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار سال 83 به 75 میلیارد دلار واردات سال 1389 رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال 84 تا 91 در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.
 
در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و به خصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش 15 درصدی). در هفت ماهه ابتدای سال 1392 نیز واردات کالا 25 درصد نسبت به 7 ماهه سال 1391 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سال‌های قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال 1391 بود.
 
در شرایطی که تنگ شدن حلقههای تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، ، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدین دهه 60 شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.
 
در واقع سیاستهای وارداتی طی سالهای 1384 تا 1390 کشوررا در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد. بنابراین اگرچه "ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمیگردد ولی "شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست‌های اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما بطور قطع، "شدت رکود" را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.
 
تورم و علل آن
 
علاوه بر نقش غیر قابل انکار سوء تدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ تورم در سال‌های اخیر از سال 1389 به بعد به طور متوسط هرسال در حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.
 
تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن 8 تا 10 واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگینتر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آن ها بسیار بالاتر از سایر گروه ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 60.1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 43.3 درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت اینگونه نیاز های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.
 
علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 473 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال 1392 رسیده که نشانگر حدود 7 برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 91-1386 رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. 77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75 میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می‌کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت درتامین مالی مسکن مهر د رکنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند .
 
عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانههای پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.
 
علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها) حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل 3 برابر این رقم در سال 1384 است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از 600 میلیارد دلار درامد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اولاً ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می کنید این بخش از مشکلات واقعاً ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می‌توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.
 
 
 
 
 
مسائل مهم دیگر پیش روی دولت
 
 
 
در کنار مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلان‌شهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلان شهرها، ورود فاضلاب ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه‌ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می‌شود. به هم خوردن زیر ساخت های زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.
 
از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت‌گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید، از کشوری مانند ترکیه که جزء کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیش تر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کم تر از کشورهایی همچون افعانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آبهایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.
 
در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی بالابودن هزینه‌های تولید برق و کاهش میزان بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه‌ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.
 
موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده‌هاست که بجز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 10 درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستانهای بالای 50 سال و خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای 30 سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم در حوزه بیمه‌های درمانی است. کم‌درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه‌ای ناچیزی نصیب آنها می‌شود و این اوج بی‌عدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است در چنین شرایطی به حال خود رها شود.
 
 
 
آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت هایی را به عمل می آوردم، همه طرف های مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت 100 روز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.
 
 
3. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟
 
• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.
 
• در عرصه بین المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسلامی و منافع ملی را پی میگیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.
 
• محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت‌ و اعمال راه حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.
 
• نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.
 
• برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های نا موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
 
• قائل به تعامل سازنده با دنیا هستیم و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهان را برای افزایش تولید و اشتغال ضروری می دانیم.
 
• در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه های مالکیتی، فصل الخطاب می دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره‌وری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
 
• در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به عنوان تنها بازیگر می شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می کنیم .
 
• در حوزه های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری می‌دانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کنیم.
 
• اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.
 
• برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه بر چارچوب‌ها سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
 
• به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تأکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.
 
• رسالت اصلی خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می دانیم.
 
• توسعه کشور از نظر ما بوسیله میزان توانمند شدن مردم در زمینه های مختلف و هرچه کمتر وابسته شدن آنها به دولت سنجیده می شود.
 
• دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم.
 
• ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.
 
 
 
در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم.
 
 
4. نگاه مثبت به آینده
 
دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.
 
- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.
 
- ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.
 
- از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد؛ به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.
 
- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آن‌ها به آبهای بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.
 
- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه‌ای هستند که می‌تواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد. (رشدهای اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه)
 
- ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشتهای در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرار گرفتن در فرایند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.
 
- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.
 
- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و ...) ایجاد کرده است.
 
- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیل کرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.
 
اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات 24 خرداد را هم اضافه کنیم می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آن ها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آن ها تصویر امیدوار کننده ای را از آینده ترسیم کرد.
 
 
5. تعهدات، توقعات و اقدامات 100 روزه دولت
 
اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.
 
 
 
الف)راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی
 
1-کاهش تحریمها
 
دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطلاع‌رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق د رمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می شود که از یکطرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریمها را د رروندی نزولی قرا رداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان آقتصادی به آینده، که منجر به شکل گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده را می توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.
 
2- اصلاح فضای کسب و کار
 
راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد، که ماهیتی زمان بر تر دارد ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می‌کنم که تولید کنندگان وطن دوست و سختکوش ما سال‌های سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارافرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید‌کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک ها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آن که تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته ام که با همکاری وزارت خانه های تولیدی، حداقل مجوزهایی که کارافرینان باید از دولت اخذ کنند را تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل قبولی برساند.
 
تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از این که در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ تبدیل کنیم تا از فشار بر روی بانک ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می دارم و برای برداشتن گام های بعدی اقدام خواهم کرد.
 
ب) تعهدات دولت در میانمدت
 
به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میانمدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در 100 روز ابتدایی دولت شروع شده است.
 
اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44
 
تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. امروز یک اجماع کارشناسی وجود دارد مبنی بر این که اولاً سیاست های ابلاغی فراهم آورنده فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور است و ثانیاً این که این سیاست ها به درستی اجرا نشده و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده ناچیز بوده است. از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته ام برنامه ای جامع برای بهبود شیوه های واگذاری و اصلاح نابسامانی‌های ایجاد شده تهیه کند. طرح سهام عدالت که 40 درصد از سهام بنگاه های دولتی را اسما به مردم واگذار کرده و عملاً در اختیار دولت قرارداده باید دگرگون شود .
 
در مقابل این تعهد، از تولیدکنندگان عزیز انتظار دارم با اعتماد به رویکرد تحرک آفرین دولت، رشد اقتصادی فراتر از 3 درصد را با هدف تحقق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، برغم مشکلات بزرگ موجود برای سال آتی رقم بزنند. شتاب دهی رشد پایدار اقتصادی برای دستیابی به محدوده فراتر از 6 درصد، دیگر ماموریت این دولت است که تحقق آن برای سال های بعد از 1394 برنامه ریزی شده است.
 
حوزه پول و بانک
 
تعهد این جانب در حوزه پولی و بانکی، ارائه یک برنامه زمان بندی شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدی کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی را موظف کرده ام برنامه عملی کاهش تورم را ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی را گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک مرکزی خواسته ام با همکاری دستگاه های ذیربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک مرکزی روان سازی بازار ارز و ارائه یک برنامه مرحله بندی برای یکسان سازی نرخ تا پایان سال آتی است.
 
در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری شده توسط برخی از خانوارها ارائه خواهد داد بدهند. تعهد دیگر بانک مرکزی، انضباط بخشی به نهادهای غیر بانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی کند. در همین جا از قوای محترم مقننه و قضائیه می خواهم که پشتیبان اقتدار بانک مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک مرکزی را در انتظام بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.
 
احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 
نظام آمار و اطلاعات، نظام بکارگیری کارشناسان درون دولت و نخبگان جامعه برای تصمیم سازی و نظام سیاست گذاری و نظارت در درون قوه مجریه د رسال های گذشته دچار تخریب جدی شده و همه محتاج بازسازی و مرمت اند. ماموریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اینجانب، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای راهبری این بازسازی است.
 
ثبات رفتار مالی دولت
 
از این معاونت خواسته ام تا قاعده‌ای با ثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه های نوسانی، خود به عاملی در بی ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیمکار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درامد های نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته ام به تعهدات مالی دولت سرو سامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.
 
تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و نیمه تمام
 
تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه تمام در اقصا نقاط کشور دیگر تعهد من به شماست. در حالی که به عنوان مثال هم اکنون تنها از حدود 35 درصد آب پشت سدها بهره برداری می کنیم به جای افزایش بهره برداری از سدهای موجود همچنان سدهای جدید را کلنگ می زنیم. رییس جمهور شما به جای شروع طرح های عمرانی جدید طرحهای نیمه تمام را به اتمام خواهد رسانید. در مقابل این تعهد، توقع من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که همان گونه که انتظار می رود، دست همکاری دولت را در سامان بخشیدن به طرح های عمرانی بفشارند و دولت را یاری کنند.
 
برای آن که شرط صداقت و امانت را با شما به جا بیاورم، تعهدات و توقعات خود را با شما در میان گذاشتم و این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهم که دولت تدبیر و امید، با درک عمیق از سازوکار ایجاد وضعیت کنونی، قدرت و توان برون رفت از مشکلات را داشته و آینده ای سرشار از امید و بهروزی را به ولی نعمتان خود بشارت می دهد. گواه اینجانب بر این ادعا، تجربه گران‌سنگ وزرا و بقیه اعضای کابینه است که تمام آبروی حرفه ای خود را برای تحقق این خواسته به میدان آورده‌اند.
 
 
 
 
 
ج) اطلاع رسانی در خصوص آینده طرحهای هدفمند سازی یارانهها و مسکن مهر
 
ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. ما باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و "باید" اصلاح شود. ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کمیته های زیر مجموعه آن، راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند که در حال بررسی آن ها هستیم. ما می خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و در نتیجه می خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند سازی یارانه ها را به شیوه ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.
 
مشکل دوم که به عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن مهر است. مسکن مهر جدای از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون در نظر گرفتن محل تامین منابع زیر ساخت ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان یابی و مسائل بلند مدت مالکیتی، تاثیر قابل توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح در حدود 50 هزار میلیارد تومان به عهده بانک مرکزی (به معنی چاپ پول) گذاشته شده بوده که در حدود 43 هزار میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است. این به معنی آن است که 43 درصد از پایه پولی موجود درنتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به دنبال شیوه هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذر تکلیف این دو طرح مشکل آفرین قطعی شود.
 
 
 
د) اقدامات فوری 100 روزه
 
مسلما برای تحقق تعهدات و اهداف ذکر شده لازم بوده طی 100 روز ابتدایی دولت برخی اقدامات کلیدی انجام شود. بخش مهمی از اقدامات 100 روز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش شده تصمیم‌سازی در وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری اختصاص یافته است. از جمله اصلی‌ترین مسائل درون دولت در شروع کار، گسست ایجادشده در ارتباط با نخبگان و کارشناسان بخش‌های مختلف، منحل یا مختل شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در شوراهای عالی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و وجود پاره‌ای از مصوبات غیرکارشناسی و مغایر قانون بوده است. لذا احیاء شوراهای عالی تصمیم‌گیری مانند شورایعالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اقتصاد، شورای عالی ورزش و ...، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان و کارشناسان برای دریافت راه حل‌های مناسب در خصوص مسائل فوری کشور (مانند مساله دریاچه ارومیه و مسائل حوزه فرهنگ) و انتخاب مدیران شایسته و توانمند که بتوانند منجر به عملی شدن تعهدات و وعده های دولت شوند، اولین گام‌های دولت در 100 روز گذشته بوده است.
 
در کنار احیاء و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسائی‌ها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری در خصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحران‌هایی در برخی بخش‌ها می‌شد. از جمله این اقدامات فوری در 100 روز گذشته می‌توان به
 
- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های ظالمانه،
 
- ایجاد سهولت در رویه‌های گشایش اعتبار بخش‌های صنعتی و کاهش پیش‌دریافت گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30‌ درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت،
 
- افزایش قیمت‌های تضمینی خرید از کشاورزان برای ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعین و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی
 
در سطح دوم مسائل فوری‌ای قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینه‌ها بگونه‌ای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایه‌ای‌تر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره شده فراهم شود.
 
 
 
بازار ارز
 
با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم و اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاش‌های دیپلماتیک در جهت بهبود فضای بین‌المللی در خارج سبب شد نرخ ارز با طی روندی نزولی به حدود 3000 تومان در مهرماه تنزل یابد و دامنه نوسانات آن نیز محدود شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند نویدبخش ثبات اقتصادی و رونق تولید داخلی باشد.
 
بودجه
 
دولت در حالی شروع بکار کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری قابل تحقق نبود و در صورت اجرای آن با کسری بودجه ایی بیش از 70 هزار میلیارد تومان مواجه می گردید. لذا دولت به عنوان یک اولویت اجرایی و برای ایجاد انضباط مالی وکنترل تورم، اقدام به ارائه اصلاح بودجه سال 1392 به مجلس محترم شورای اسلامی برای کاهش سقف مصارف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان دولت تا 171 هزار میلیارد تومان و اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی (7/2 میلیارد دلار) به بودجه سال 1392جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانکها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی نمود.
 
 
 
کاهش رشد نقدینگی و قیمتها
 
نرخ رشد نقدینگی در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری 8/2 در واحد درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل کاهش یافت. متعاقب کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم ماهیانه نیز از 2/2 درصد متوسط 5 ماه اول سال جاری به 1.2 درصد در مهر ماه کاهش یافته است. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوشبینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد رشد بازار سرمایه در سال جاری تداوم یابد و شاخص کل بورس از اوایل مرداد ماه تا کنون رشد حدود 40 درصدی را تجربه کرده است.
 
بخش نفت
 
در نهایت با توجه به رویکرد بلند مدت دولت در جهت ثبات درآمد های ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین منابع مالی پروژ‌های عمرانی کشور، طی 100 روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویت‌بندی اتمام طرح‌های گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.
 
آنچه از اقدامات 100 روزه توسط بنده بیان شد درواقع خلاصه-ای از اهم اقدامات انجام شده توسط دولت بود و گزارش جزئیات اقدامات وزرا و معاونتهای رئیس جمهور طی 100 روز گذشته به صورت مکتوب و در سخنرانیها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
 
سخن آخر
 
مردم عزیز، آن چه را که به عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است. اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش های شما خواهیم بود. ما به جامعه ای پر تلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند. من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بیرنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هرکجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر می‌کنم و از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می‌طلبم.»