پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آینده نوشت: در کشوری که
تقریبا همه چیزش دولتی است، غیر دولتی بودن شهرداری ها شاید محال به نظر
برسد. قانون شهرداری ها را یک نهاد عمومی و غیر دولتی می داند، ضرب و تقسیم
های اقتصادی اما چندان به این قوانین کاری ندارند. نمونه مهم اش متروی
تهران است، جایی که به دلیل اختلاف بین دولت احمدی نژاد و شهرداری قالیباف و
عدم تحقق بودجه اش، کم آسیب ندید.
8 سالی که گذشت، شهرداری تهران و
دولت روابطی نه چندان حسنه را تجربه کردند، اینکه دلیل این روابط
غیردوستانه چه بود و نهایتا دودش به چشم چه کسی رفت، خودش حکایت مفصلی
دارد. اما این روزها به نظر می رسد شهرداری تهران و دولت می روند تا دورانی
جدید را در روابط خود تجربه کنند.
حسن روحانی رئیس دولت شده و محسن
هاشمی هم یکی دو قدم تا شهرداری تهران فاصله دارد، داستان نزدیکی این دو
هم آن قدر عیان است که نیازی به گفتن آن نیست. خیلی ها امیدوارند که شهریور
92 فصل تحول شهرداری پایتخت شود. اما آیا همه چیز آن قدر که از الان به
نظر می رسد، خوب و طبق برنامه پیش خواهد رفت؟
شهرداری ها چقدر از دولت پول می گیرند؟
داستان
تحول در وابستگی های شهرداری موضوعی نیست که بتوان آن را در یک یا دو دوره
خاص محدود کرد. اگر هم قبول کنیم زوج حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و
محسن هاشمی به عنوان شهردار بتوانند هماهنگ با یکدیگر در چهار سال آینده
عمل کنند، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که زوج بعدی چیزی از جنس احمدی نژاد-
قالیباف نباشند؟
شهرداری تهران این روزها آنقدرها هم دست شکسته ای
زیر سر دولت ندارد. اما این به معنای آن نیست که دست و بال خودش هم برای
کار کردن باز باشد. به گفته مدیران شهری، پایتخت در دهه های گذشته بین 30
تا 33 درصد از بودجه شهرداری توسط دولت مرکزی تامین می شد، اما در سال 90
این سهم به زیر 2 درصد رسیده و این در شرایطی است که در چند سال اخیر بودجه
نقدی شهرداری تهران هر ساله 2 برابر شده است.
بر اساس مطالعه
تطبیقی صورت گرفته بین منابع درآمدی و تامین مالی شهرداری تهران با تعدادی
از شهرهای مهم جهان، عمده درآمدهای شهرداری های اروپایی به کمک ها و انتقال
های دولتی اختصاص دارد. در این گونه شهرها دولت مرکزی، شهرداری ها را در
درآمد های حاصل از مالیات پرداختی شهروندان شریک می کند. در انگلستان دولت
متعهد شده است برای سال گذشته و سال پیش رو بیش از 7 هزار میلیارد پوند به
شهرداری لندن کمک کند. در مجموع در این کشور دولت مرکزی همه ساله بیش از 50
درصد بودجه شهرداری لندن را پرداخت می کند. در کشور ژاپن نیز بیش از 35
درصد از کل درآمدهای شهرداری ها از محل مالیات های محلی تامین می شود که از
جمله آنها می توان به مالیات بر مسکن، مالیات بر دارایی و مالیات بر
برنامه ریزی شهری اشاره کرد. دولت مرکزی ترکیه نیز بیش از 11 در صد از کل
مالیات های دریافتی از شهروندان را به شهرداری ها بازتوزیع می کند.
از
سوی دیگر 5 درصد از هزینه های شهرداری ها در این کشور از طریق کمک های
بلاعوض دولتی تامین می شود. در کشورهای در حال توسعه ای چون مالزی،
اندونزی، بنگلادش و هند نیز عمده درآمدهای شهرداری ها چه در زمینه توسعه
زیرساخت های شهری و چه درخصوص هزینه های جاری توسط دولت مرکزی پرداخت می
شود.
کمک دولتی یا گروگانگیری سیاسی؟
این تازه
وضعیت کشورهایی است که از اقتصاد دولتی فاصله معناداری دارند، چیزی که برای
ایران با یک اقتصاد دولتی و تمام نفتی مهعنای عمیقی می تواند داشته باشد.
به جز درآمدهای نفتی اغلب درآمدهای مالیاتی درآمدزا در ایران در اختیار
دولت است. بر این اساس خودکفائی شهرداری ها درحالی می تواند موثر واقع شود
که سهم مالیات های انتقالی از دولت به شهرداری افزایش چشمگیری یابد. اما
مساله این است که در بسیاری از مواقع دولت های ایران خواسته اند که شهرداری
ها در ازای دریافت این کمک ها به بازوهای سیاسی آنها و یا به عبارت بهتر
شعبه ای از دولت تبدیل شوند. این همان گره ای است که باعث شد تا 8 سال
گذشته به دلیل کاهش بودجه شهرداری در دولت بسیاری از طرح های شهری پایتخت
عملا معوق بمانند.
مساله تا آنجا جدی شده بود که حتی در یک مورد پس
از انکه دولت بانک ها را از اعطای تسهیلات به شهرداری تهران منع کرده بود،
داود زارع اسکندری مدیر عامل اسبق بانک تجارت به دلیل تخصیص اعتبار به
شهرداری تهران یک شبه برکنار شد و در همان شرایط بانک سرمایه نیز تحت
فشارهای دولت مجبور به فروش سهام شهرداری تهران شد که این موضوع لطمات
بسیاری را به بانک سرمایه وارد کرد.
اینجاست که در کنار تعیین سهم
شهرداری از بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی، بحث تنظیم مناسبات با دولت نیز
مهم جلوه می کند. به عبارت دیگر اکنون خلا اصلی در حوزه قوانینی رخ می
نماید که اجازه می دهند دولت به دلخواه در ازای پولی که به شهرداری ها می
دهد بتواند از آنها به عنوان «گروگان» سیاسی استفاده کند، اتفاقی که عملا
در دولت های نهم و دهم رخ داده بود. با توجه به اینکه سال هاست بحث لزوم
استقلال شهرداری ها از دولت مطرح و در تائید آن دلایل مختلفی آورده شده است
و هم از این جهت که وضعیت شهرداری های دیگر کشورها و میزان کمک های دولتی
به آنها نشان می دهد که این نهادها نه کمتر از شهرداری های ما، بلکه حتی تا
چند برابر شهرداری های ایران از دولت بودجه دریافت می کنند، ضروری است
توجه شود که چرا دولت ها امکان دخالت در امور این شهرداری ها را ندارند.
قطعا جستجو در این زمینه به چیزی جز تنظیم صحیح روابط حقوقی- سیاسی شهرداری
های یاد شده و نمونه های دیگر آن با دولت ها را برای ما آشکار نمی سازد.
