پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سید علی‌اصغر حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: علی‌رغم اظهاراتی که برخی با استناد به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مطرح می‌کنند، طبق قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی اشخاص بوده و جرایم نمایندگان مجلس در غیر از ایفای وظایف نمایندگی در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه مصونیت قضایی با مصونیت پارلمانی متفاوت است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل ۸۶ مصونیت قضایی را برای نمایندگان پیش‌بینی نکرده و تنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی برای آنان مصونیت قائل شده است.
حسینی افزود: در نظام حقوقی ما مصونیت قضایی برای نمایندگان به آن شکلی که در قوانین برخی کشورها پیش‌بینی شده وجود ندارد و آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی کشورمان آمده صرفا بیانگر آزادی نمایندگان در اظهار نظر و آرایی است که در مقام نمایندگی خود ارائه می‌کنند و در واقع بیانگر عدم امکان تعرض به نمایندگان به جهت ایفای وظایف نمایندگی است؛ پس به هیچ‌وجه شامل مواردی نمی‌شود که نماینده با تخطی از حیطه وظایف قانونی خود مرتکب جرم شده و به حقوق اشخاص دیگر یا به حقوق جامعه تعرض کند.
وی تاکید کرد: اصل ۸۶ قانون اساسی، ماده ۵۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۹ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ‌کدام مجوز ارتکاب جرم نیستند.
وکیل بقایی در پرونده شکایت از سه نماینده مجلس همچنین درباره ماجرای اختلاف نظر معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با کمیسیون اصل ۹۰ درباره سفر به آمریکا نیز خاطرنشان کرد: ماجرا این است که چندی پیش کمیسیون اصل ۹۰، گزارش سفر رئیس‌جمهور به آمریکا را منتشر کرد و در آن گزارش مدعی شد همسر و فرزند بقایی در سفر آمریکا حضور داشته‌اند. از آنجا که این موضوع صحت نداشت و اصلا همسر و فرزند بقایی تا کنون به آمریکا سفر نکرده‌اند، روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن تکذیب این موضوع خواستار اصلاح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شد اما با اصرار آنها بر این امر ما نیز از آنها شکایت کردیم.
