طی سال 1391 ، نرخ ارز که یکی از متغیرهای قیمتی کلیدی در اقتصاد به شمار می رود، نوسانات بی سابقه ای را تجربه کرده و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و همین امر موجب شده است که چگونگی تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن، یکی از موضوعات اصلی مباحث فعلی اقتصادی ایران باشد. درهمین حال شواهد موجود حاکی از آن است که در دهه های گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است. منظور از نظام ارزی، نظامی است که در آن عوامل فراوان ذره ای هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه فعال باشند و به جای عوامل بروزن زای قیمت گذار ، نیروهای بی نام قیمت پذیر در بازار ارز فعال باشند و قیمت ارز هم در این بازار عمیق رقابتی تعیین شود. بنا به دلایل زیر می توان اذعان کرد که نظام ارزی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است.
مرکز پژوهشهایمجلس در گزارش بررسی بازار ارز می نویسد: بیش از 80 درصد کل عرضه ارز در کشور توسط دولت و از ناحیه درآمدهای ارزی صورت گرفته است. در حالی که اگر نظام ارزی به معنای واقعی آن وجود می داشت ، باید نیروهای بی نام در طرف عرضه به صورت رقابتی در این بازار فعال می شدند.
در اقتصاد کشور ، حتی یک دوره کوتاه مدت را نمی توان یافت که قیمت ارز، تعدیل کننده عرضه و تقاضای آن باشد و اقتصاد با مازاد یا کمبود ارز مواجه نشده باشد.
جهش های قیمتی و بی ثباتی های بازار ارز طی چهار دهه گذشته، نشان دهنده آن است که نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی و توسط نیروهای ذره ای و بی نام عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.
هنگامی که بازار ارز با کمبود عرضه ارز مواجه می شود، ارز محور فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته و این قبیل فعالیت ها موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده و کل اقتصاد را بی ثبات می کند. بدیهی است اگر نرخ ارز در یک بازار عمیق رقابتی تعیین می شد نمی بایستی با اندک کمبودی در این بازار ، محور فعالیت های سوداگرانه قرار می گرفت.
بنابراین ، نظام ارزی در کشور وجود ندارد، لذا در غیاب نظام ارزی، باید قیمت و مقدار ارز را مدیریت کرد. باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی در پی تحریم های اقتصادی، ضرورت مدیریت بازار ارز بیش از پیش اهمیت خواهد داشت. در این شرایط، باید نگهداری ارز برای اهداف غیرمعاملاتی و غیرتولیدی را ممنوع کرد. در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها و دامن زدن به انتظارات تورمی ، باید نرخ ارزی بسیار پایین تر از نرخ های آزاد و مبادله ای وضع کرد و این هم ادعای باطلی است که مرکز مبادله ارزی همان بازار آزاد است و قیمت آن، قیمت درون زای بازار است که دولت باید از آن حمایت کند. این مرکز باید ارز تولید، کالاهای اساسی، مسافر و دانشجو را تامین کند و زمینه جولان معاملات سوداگرانه ارزی را به هر طریقی حذف کند. باید مدیریت بحران ارزی تشکیل داد و بعد از تثبیت نرخ ارز در قیمت مورد نظر، قیمت های داخلی را تثبیت کرد.
برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
دولت نیز برای تامین مالی کسری بودجه با توجه به تحریم های اقتصادی راه های متعددی پیش رو دارد که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن از بانک ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت ، تسریع فرایند خصوصی سازی ، اخذ تمامی ارزش مربوط به شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی ، حذف ردیف های غیرضروری در هزینه ها ، محدود نمودن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در عوض ، پولی کردن بخشی از کسری بودجه پس از انضباط پولی مذکور، استفاده از سهم سالیانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه ای به عنوان یک ضرورت در شرایط خاص و فروش توام با نظارت آن به تولیدکنندگان متقاضی ارز و پرهیز جدی از هرگونه شوک درمانی و بالابردن قیمت های کلیدی.
تجربه یک همسایه نزدیک
با نگاهی به سیاست های ترکیه در راستای مقابله با بحران ارزی طی سالهای 2000 و 2001، می توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه ، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ های رشد حجم پول، می توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.
قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. لذا در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخ های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخ گذاری پایین تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد.
در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک های ارزی پیشنهاد می شود:
اتخاذ سیاست های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور . در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری ، می تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.
تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور به همراه کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.
