رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه «ما واقعا نمیخواهیم مدیران با رای دیوان از خدمت منفصل شوند» گفت: ما از مقامات رده دوم و سوم کشور هم داشتهایم که پرونده انفصال آنها مطرح شده و حتی حکم هم صادر شده و بعد که کار به اینجا رسیده حکم اولیه دیوان را اجرا کردهاند.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در نشستی خبری با اشاره به نهایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه این قانون تا دو ماه آینده ابلاغ خواهد شد، گفت: در حال حاضر هر شعبهای مسوول اجرای رایی است که صادر میکند، لکن در قانون جدید اجرای احکام در دیوان عدالت اداری متمرکز است به این معنا که هر شعبه که رای صادر کرده، رای را ابلاغ میکند و پرونده را به معاونت اجرایی احکام ارجاع میدهد و از این به بعد معاونت اجرای احکام دیوان عدالت اداری وظیفه اجرای کلیه احکام صادره را دارد.
وی افزود: فایده این امر این است که قضات ما فراغت وقت بیشتری خواهند داشت. فایده دیگر هم این است که گاهی اوقات ما در اجرای احکام نیازمند یک سیاستگذاری بسته به شرایط مختلف هستیم که قضات ما زمانی برای این کار ندارند.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی، گفت: حکم دیوان عدالت اداری صادر و اجرا شد و دلیلش هم این است که آقای مرتضوی دیگر رییس سازمان تامین اجتماعی نیست و دولت هم ناچار او را به عنوان سرپرست گذاشت.
وی ادامه داد: ما وظیفه داریم اقدامات دستگاهها را با قانون انطباق بدهیم. ما دیدیم دولت یا وزیر مربوطه از نظر اساسنامه میتواند فردی را به عنوان شش ماه به عنوان سرپرست بگذارد.
این خبرنگار پرسید که اگر این مدت از شش ماه بیشتر شد چه میشود؟ که منتظری گفت: دیگر در آن زمان دولتی از آقای احمدینژاد باقی نیست که ما بخواهیم درگیر شویم.
رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار، گفت: این پرونده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت است، منتهی باید در کمیسیون کار کارشناسی شود. گاهی اوقات اگر چنانچه دیدیم که اطاله دادرسی وجود دارد به معنای تضییع حقوق نیست. اگر کسی بیاید درخواست اعمال ماده 20 کند این رای عطفبهماسبق خواهد شد و حقی از کسی ضایع نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر ما مصوبه را از زمان تصویب ابطال کنیم، معنایش این است که کلیهی حقوقی که از افراد ضایع شده به آنها بر خواهد گشت.
منتظری گفت: اخیرا موارد فراوانی داشتیم که شوراهای اسلامی مصوباتی داشتند و از مردم پولهایی گرفته بودند و ما گفتیم که این مصوبات از تاریخ تصویب ابطال شوند و پول مردم برگردانده شود.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره شکایت برخی کارکنان گمرک، گفت: در رابطه با سمتها و پستها اگر چنانچه کسی استحقاق قانونی برای رسیدن به یک پست را داشته باشد چه کارگر باشد چه کارمند و مدیر عالی دستگاه به ناحق پست را به او ندهد قطعا با او برخورد خواهد شد. البته برخی اوقات مدیر میگوید من نمیخواهم یا نمیتوانم از این فرد استفاده کنم که ما این حق را به مدیر میدهیم منتهی امتیازات آن پست را باید به فرد مورد نظر بدهد.
وی درباره پروندههای میراث فرهنگی و صدور حکم انفصال از خدمت برای رییس سازمان میراث فرهنگی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ پرونده باقی ماندهای از آنچه که مربوط به سازمان میراث فرهنگی باشد نداریم و قضیهای هم که مورد سوال واقع شد حل شده است.
منتظری افزود: ما یک حرفی با سازمان میراث فرهنگی داریم و آن این است که ما نمیخواهیم برخلاف آنچه مسئولین میراث فرهنگی گفتهاند آثار فرهنگی را تخریب کنیم. ما وظیفه این را داریم که حقوق مردم را در نظر بگیریم. میراث فرهنگی مهم است اما حقوق مردم بر آن مقدم است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما به سازمان میراث فرهنگی گفتیم شما که دلسوز هستید اولا آثاری که جنبه ملی دارد را حفظ کنید. یعنی آثاری که دارد ویران میشود را رها کردید و سراغ خانههای 100 ساله مردم رفتید و به آنها اجازه بازسازی نمیدهید. ما گفتیم یا دنبال قانونی برای این موضوع باشید یا اموال مردم را از آنها خریداری کنید تا مشکلی به وجود نیاید.
وی درباره مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: مصوبات شوراها و سایر آییننامهها و بخشنامهها نمیتواند مغایر با موازین شرعی و قانونی باشد. جالب این است که در قانون جدید اگر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم از سوی رییس قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص داده شود این رای ابطال میشود.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره اختلاف فرمانداری با شورای شهر در رابطه با نرخ کرایه تاکسی، گفت: شکایتی که نسبت به افزایش کرایه تاکسیها شده در حال رسیدگی است، منتهی لازمه رسیدگی به این امر گذشتن زمان است هر چند که ما این مساله را در اولویت قرار دادهایم.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: ما تلاش خود را برای احقاق حق میکنیم، ولی بازگرداندن حقوق مردم در این مورد سخت است.
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین استنکاف از سوی مسئولین کدام دستگاهها صورت میگیرد؟ گفت: ما استنکاف مسئولین را داریم منتهی وقتی مسئولین میبینند که مهر داغ دیوان یعنی انفصال از خدمت به آنها زده میشود، آنجا به آن مرحله آخر که میرسند دیگر تسلیم میشوند. ما از مقامات رده دوم و سوم کشور هم داشتیم که پرونده انفصال آنها مطرح شده و حتی حکم هم صادر شده و بعدا که این امر اتفاق افتاده آمدهاند حکم اولیه را اجرا کردهاند.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما بنا نداریم از دستگاهها نام ببریم. آمار شکایات را هم هر ساله به هر دستگاه میدهیم ولی معمولا شکایت از هر دستگاهی که بیشترین خدمت را به مردم دارد و بیشترین مراجعات مردم به آن دستگاه وجود دارد بیشتر است.
وی در ابتدای این نشست با اشاره به فعالیتهای دیوان عدالت اداری در سال گذشته، گفت: در سال 91، 110 هزار پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری وارد شد و به طور میانگین 300 تا 400 پرونده در هر ماه به دیوان ارجاع شد و همین فشار کار باعث اطاله دادرسی میشود.
منتظری گفت: 60 درصد از شکایات واصله به دیوان مردود هستند و فقط 40 درصد از این شکایات وارد تشخیص داده شدهاند.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در سال گذشته 650 قاضی جذب دستگاه قضایی شد، اما به خاطر اینکه قضات دیوان عدالت اداری باید 15 سال سابقه کار قضایی داشته باشند ما سهمی از این تعداد قاضی نداشتیم.