«خود استاندارد پنداري پليس» كار دست خودروسازان داد

پليس راهور ناجا كه چندسالي است به صورت خودجوش تمامي امور مربوط به سازمان هاي نظارتي در بخش استاندارد و كيفيت را در حوزه اختيارات و فعاليت هاي خو ادغام كرده است، بد نيست امروز نيز پاسخگوي لطمه اي باشد كه با رويكرد اعجاب انگيز خود به صادرات صنعتي وارد كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، ونزوئلا و عراق كه مهمترين بازارهاي صاراتي صنعت خودرو كشور بوده اند، مدتي است به اظهارنظرهاي راهور ناجا ر خصوص خودروهاي ساخت داخل استناد كرده و تمايلي براي ادامه خريد خودروهاي ايراني نشان نمي دهند. اين در حالي است كه نهادهاي متولي ارزيابي كيفيت اين محصولات، استاندارد بودن خودروها را تائيد كرده اند.
پليس راهور ناجا در سال هاي اخير به دفعات و به بهانه هاي واهي اشكالات بي اساسي را به برخي خودروهاي ساخت داخل وارد كرده و گاه از شماره گذاري آنها نيز سر باز زده است. اين رويكرد گاهي باعث بروز اختلال در توليد و عرضه محصول و در نتيجه اختلال در بازار خودرو نيز مي شد.
شايد به جرات بتوان گفت پليس راهور ناجا در آنچه اين روزها به عنوان بحران دلالي و واسطه گري در بازار خودرو نام برده مي شود، سهمي غيرقابل انكار دارد. تندر90 به عنوان خودرويي پرطرفدار و محبوب در بازار، در كنار داشتن استانداردهاي لازم در گزارش هاي ارزيابي نيز به عنوان يكي از با كيفيت ترين محصولات توليد داخل معرفي شده است، اما پليس راهور ناجا به بهانه تك ايربگ بودن اين خودرو از شماره گذاري آن خودداري كرد تا شاهد از بين رفتن تعادل بين عرضه و تقاضاي اين خودرو و فراهم شدن زمينه دلالي و واسطه گري در بازار باشيم. فراموش نكنيم اصولا وظيفه پليس جلوگيري از خلق چنين شرايطي است.
گذشته از اين اتفاق تاسف برانگيزتر همان موضوعي است كه در شروع نوشتار به آن اشاره شد؛ زير سوال بردن صنعت و توليدات داخلي و ايجاد شك و شبهه براي خريداران و مشتريان خارجي محصولات ساخت ايران. اتفاقي كه پليس راهور در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني انجام داده و باعث تهديد بخشي از بازارهاي جهاني براي محصولات صادراتي كشور شده است. پلیس بهتر نیست به جای سنگ اندازی درچرخه تولید درسال تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی به وظایف ذاتی خود بپردازد و در حوزه های غیر تخصص شان وارد نشود . پلیس بهتر است آمارتلفات جاده ای را با تفکیک سهم عوامل انسانی ، جاده و خودرو مشخص کندو با ارائه آمار مستدل ان وقت سهم راهور ناجا هم دراین تلفات جاده ای معلوم می شود . راهوناجار از گلی گویی آمار پرهیزکند.
اگر آنچه كه پليس راهور در خصوص آن اظهار نظر مي كند، موضوعي در حوزه وظايف و اختيارات آنها بود بي شك خرده اي به آن گرفته نمي شد اما نكته اينجاست كه اظهارنظر و ارزيابي استانداردهاي توليد خودرو و هر محصول ديگري در ايران، متولي و ساختار مخصوص به خود را دارد. همين خلط وظايف امروز چالش هايي را ايجاد كرده و تاوان رويكرد ناصواب را امروز خودروسازان بايد پرداخت كنند. همان خودروسازاني كه تا كنون به اندازه كافي از «خود استاندارد پنداري پليس راهور» زيان ديده اند.