مجلس طرحی فوریتی برای مقابله با اخلالگران ارزی تصویب کرد +متن کامل طرح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 140 رای موافق، با یک فوریت طرحی برای مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی یک فوریت طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران را در دستور کار داشتند.

این طرح با 37 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.

نمایندگان مجلس بعد از استماع موافقان و مخالفان با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر با این یک فوریت موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح بانک مرکزی موظف می شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف 2 ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

بر اساس این طرح ، هر فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم می شود.

***متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

مقدمه(دلایل توجیهی):

تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوءتدبیر برخی مسوولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست‌اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطان قضائی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجودآمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی‌کند.

لذا برای جبران خلا قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران با قید یک فوریت تقدیم نمایندگان محترم می‌گردد.

ماده1- بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده2-تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانکها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده3- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانکها و صرافی‌ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره- منظور از شبکه مجازات مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده4- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده5-هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می‌گردد.

ماده6- هر گاه اقدامات مذکور در ماده(4) به صورت ساماندهی شده بود و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود. درغیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده7- هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از پنج تا ده سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دستگاه‌های دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.

تبصره- منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه‌های مسوول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه‌ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده8- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد(1) تا (3) این قانون شود.

ماده9- جرائم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده(5) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده10- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

 اسامی امضا‌کنندگان طرح :

دهقانی - زاکانی- ابوالفضل ابوترابی- نجابت- احمد توکلی- نادران- دهدشتی- حسینی‌صدر- رحیم زارع- اخوان بیطرف- رزم- ملک‌شاهی- حیدرپورشهرضائی- محجوب- پیرموذن- غلام‌محمد زارعی- بائوج لاهوتی- نجف‌نژاد- محمدزاده- نکو- اسدی- وحید احمدی- شفیعی- امامی- امیرآبادی فراهانی- قاضی‌پور- بیگی‌ئیلانلو- خجسته- جهانگیرزاده- سیدبهلول حسینی- فرهنگی- عثمانی- الیاس طاهری- پورابراهیمی داورانی- منادی سفیدان- هاشمی نخل ابراهیمی- حسین‌زاده بحرینی.