بیشترین تخلفات اداری مربوط به کجاست؟

مصطفی پورمحمدی افزود: مسئولیت رسیدگی به بدهکاران بانکی بر عهده دادستانی کشور است و قرار است بانکها گزارشی از بدهکاران به دادستانی ارائه کنند.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره وضع اخلالگران بازار ارز گفت: در این راستا دادستانی از سازمان بازرسی تقاضای کمک کرده که دو تا سه پرونده بزرگ مربوط به اخلالگران بازار ارز از دادستانی به این سازمان ارجاع شده است و در مرحله بررسی قرار دارد. وی ادامه داد: بخش عمده ای از اخلالگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان بازرسی دخالت نمی کند؛ آنچه را مربوط به اعداد و ارقام بزرگ است و ارتباط آنها با دستگاههای اداری گسترده می شود، تعقیب خواهیم کرد. پورمحمدی گفت: موارد خاص و متعدد در دستگاه امنیتی و بازپرسی بررسی می شود.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاریها و زمین بیشترین پرونده‌های در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات به دستگاههایی مانند شهرداریها، بانکها، امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را انجام می‌دهند، برمی‌گردد البته تعداد پرونده‌های بانکی و پولی به دلیل اینکه از جنس بزرگ‌تری هستند بیشتر است.