پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : زماني که خبر اختصاص 10 ميليارد دلار مازاد
درآمد نفتي به سرمايه بانکها را از قول رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شنيدم،
بسيار خرسند شدم، چراکه اين مسأله مي تواند خبر اميدوارکننده اي براي نظام
بانکي باشد.
ما در اقتصاد پولي و مالي يک اصل تأييد شده به نام «کفايت سرمايه» در
بانکها داريم که اگر اين اصل رعايت نشود، بانکها چه خصوصي و چه دولتي با
بحران ورشکستگي روبه رو مي شوند.وقتي يک بانک سرمايه کافي نداشته باشد،
توان وام دهي ندارد و چنانچه در گذشته تسهيلات زيادي پرداخته باشد، قطعاً
در زمان حال به ورشکستگي مي رسد، هنوز دنيا بحران 1929 را فراموش نکرده
است که در عين عظيم و گسترده بودن، از ورشکستگي يک بانک در اتريش ناشي شد.
اين مسأله در عملکرد بانکهاي دولتي هم مي تواند تأثير منفي داشته باشد،
چون اين بانکها نيز بايد قابليت تسهيلات دهي خود را حفظ کنند و اکنون که
قرار شده ظرف سه سال يعني از سال 90 تا 93 حدود 10 ميليارد دلار از
مازاد درآمدهاي نفتي علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي و درآمد بودجه اي سالانه
براي کفايت سرمايه بانکها در حمايت از توليد اختصاص يابد، جاي بسي خرسندي
است.
نکته مهم در اين بين ضرورت نظارت بر نحوه تسهيلات دهي بانکها پس از تزريق مبلغ مورد نظر است تا از اشتباهات گذشته جلوگيري شود.
در واقع افزايش توان وام دهي بانکها زماني مثمرثمر خواهد بود که اين تسهيلات بجا و در ازاي وثيقه مطمئن پرداخت شود
. مثلاً بانکهاي ما ظرف سالهاي اخير به سفارش دولت، تسهيلات بدون وثيقه
زيادي دادند از جمله بانک کشاورزي که وامهاي بازپرداخت نشده زيادي دارد،
بنابراين چنانچه سرمايه بانکها اضافه شود و صرف تسهيلات دستوري و يا مواردي
همچون بنگاه هاي زودبازده شود، بايد از هم اکنون به شکست اين ايده اعتراف
کرد.
نقطه مقابل اين اتفاق وقتي است که اين افزايش سرمايه توأم با کاناليزه
کردن سيستم تسهيلات دهي باشد، مثلاً اين تسهيلات صرف کارآفريني و يا
فعاليتهاي اقتصادي با بازده بالا در سرمايه شود، در اين صورت هم وام گيرنده
قادر است بدهي خود را بپردازد و هم توليدات جديدي که از اين تسهيلات ناشي
شده، مي تواند رشد اقتصادي را بهبود بخشد.
نکته قابل توجه ديگر اينکه در شرايط رکود اقتصادي، دارندگان کسب و کار و
توليد مولد علاقه اي به دريافت وام ندارند، چون قدرت بازپرداخت آن را
ندارند، به اين ترتيب بانکها ناگزيرند تسهيلات خود را به طرحهاي با ريسک
بالا و کم صرفه بپردازند، چرا که اگر به اين طرحها هم وام ندهند، ورشکست
خواهند شد.
تأکيد مي شود، اگر افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي و دولتي در مسير پرداخت
تسهيلات فاقد توجيه اقتصادي قرار نگيرد، بسيار اثربخش خواهد بود که البته
مي توان از طريق تسهيلات مؤسسات سنجش ارزش اعتبار مشتريان که به تازگي شکل
گرفته اين مشکل را حل و نظام بانکي را در تسهيلات دهي هدايت کرد.
* مهدي تقوي ) اقتصاددان (