پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: سخنگوی دولت گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روز‌های اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به پاکستان گفت: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون برگزار شد، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است. در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.
بهادری جهرمی با اشاره به سفر رئیس جمهور به سمنان گفت: از مردم شریف استان سمنان قدردانی می‌کنم؛ تمامی ارکان دولت شبانه روز در جهت رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند. رئیس جمهور در جهت تحقق شعار سال از فرصت‌های خارجی برای ایجاد بازار خارجی به پاکستان و سریلانکا سفر کردند. در طول هفته گذشته سومین جلسه معاون اول رئیس جمهوری با بخش خصوصی برگزار شد. دولت سعی کرد با تعامل و همکاری با بخش خصوصی یک اقدام مشارکتی بین دولت و مردم را شاهد باشیم.
وی درخصوص حقابه ایران از هیرمند گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران بوده و خواهد بود. متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روز‌های اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
سخنگوی دولت در خصوص تعطیلات آخر هفته و افزایش آن، عنوان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است. دولت با کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود نسبت روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که باید بتوانیم در این خصوص تصمیم‌گیری منعطف تری متناسب با اقتضاعات زمانی و فرهنگی و اقتضاعات مختلف داشته باشیم و دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم لذا پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش میزان تعطیلی به دو روز انتخاب روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولتی قرار بگیرد که منتظریم این مصوبه در مجلس نهایی شود تا بتوانیم مقدمات اجرایی آن را هم فراهم کنیم.
وی با اعلام خبر ابلاغ فهرست مجوز‌های تأیید محور، گفت: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوز‌های تایید‌محور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودرو‌های حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودرو‌های دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.
وی درخصوص پرداخت بدهی دولت گذشته توسط دولت سیزدهم گفت: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد. بنا به گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره اینکه یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در ادعایی مطرح کرده اجرایی شدن طرح نور محصول کار دولت است و طرح این مرکز در مسئله حجاب به کنار رفته نظر دولت چیست؟ گفت: اخیرا در یکی از جلسات مجمع دیدم نماینده محترم مرکز پژوهشها گلایه‌ای نسبت به مصوبه مجلس داشت، این بحث داخلی است. حال نماینده محترم مرکز پژوهشها طرحی را پیش‌بینی کرده است، مجلس طرح دیگری را مصوب کرده است. ما به تصمیم نهایی مجلس احترام می‌گذاریم.
وی تاکید کرد:هر قانونی که تصویب شود، دولت همکاری را با مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌ها و نیروی انتظامی در چارچوب قانون خواهد داشت.
وی افزود: نگاه دولت این است که همه ما قانون را مد نظر قرار دهیم، هم نسبت به قانون موجود و هم نسبت به قانون مصوب و هم اینکه اولویت با دولتمردان باشد که اول خودشان مجری قانون باشند و هم اینکه پیشگام اجرای باشند. زیرا وفاق و محور اتحاد ما در گرو اجرای قانون است.
بهادری جهرمی درباره حمایت دولت از کشاورزان گفت: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی را کاهش خواهد داد.
بهادری جهرمی درخصوص تامین ارز کالا‌های اساسی گفت: در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالا‌های سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد گردیده است پیش‌بینی می‌گردد از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی دارو‌های بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد. در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد، گفت: افزایش قیمت در کالا‌های اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالا‌های اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.