پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایرنا: محسن پیرهادی با بیان اینکه بر اساس آمار اورژانس اجتماعی بهزیستی، همسر آزاری در رده دوم تماس‌های ۱۲۳ قرار دارد، افزود:کاهش جرایم و رفتار‌های اجتماعی زن ستیزانه که در تعالیم دینی و اسلامی تقیبح شده‌اند، قانونگذاری جدی می‌طلبد تا با اعمال ضمانت اجرایی موثر راه را بر وقوع آن‌ها ببندد، بر همین اساس مجلس در صدد است با تصویب جزییات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار» پاسخی مناسب به این ضرورت اجتماعی بدهد.
قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است، همچنان که در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجددا بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند، ادامه داد: مواجهه زنان با سو رفتار‌ها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایست که از سال ۹۰ به صورت جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت، اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی، قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه تاکنون به تاخیر افتاده است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه را شکست، تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار» در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روز‌های آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.
وی گفت:مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانونگذاری بویژه در زمینه رفع خلا‌های قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.
اجبار زنان به طلاق یا ازدواج ممنوع می‌شود
پیرهادی با بیان اینکه پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتار‌های مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام‌های آســیب زا علیه زنان گام مشترک مجلس، قوه قضاییه و دولت برای قانون گذاری در این حوزه بوده است، افزود:ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج‌ها و طلاق‌های اجباری می‌شود و بر اساس آن دیگر نه خانواده‌ای می‌تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می‌تواند زنش را از خانه اخراج کند، چرا که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد.
جرم انگاری خون بس در لایحه ارتقای امنیت زنان
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج زن کشی، دخترکشی و خون بس می‌بندد، افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون بس پرداخته است و بر اساس آن هر کس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل وفصل اختلافات ازجمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری کند یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود.