مصوبه مجلس: وزارت آموزش و پرورش مجاز است ساختمان‌های مازاد خود را به موسسان مدارس غیردولتی بفروشد

ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مجاز به فروش زمین و ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸ این طرح؛ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می شود.

بر اساس ماده ۱۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند.

در ماده ۹ آمده بود که در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه می شود و در انتهای ماده  عبارت« اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق می شود.

تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ حالتی از ۵۰ درصد  شهریه مصوب ( برنامه ددسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه ای بالاتر از این مبلغ  در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می شود.

شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است  طرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ نماید.

بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می گردد. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.