استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده بودم، اما بچه‌های وزارتخانه تعهداتی دادند که امضا را پس گرفتم / قرار شد از ظرفیت نیرو‌های توانمند در استان‌ها هم استفاده کنند

تغییرات در دولت رئیسی تاکنون همواره با استعفا همراه بوده است، اما حالا مجلس نیز در یکسال آخر عمر خود به میدان آمده و قصد استیضاح وزرای اقتصاد و صمت را دارد، اگرچه در صحنه ی اجرا امضاها یکی پس از دیگری پس گرفته شد و وزیر اقتصاد دوباره با وعده های جدید طصندلی خود را حفظ کرد.

جعفرقادری، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر اقتصاد به «انتخاب» گفت: تعداد امضا ها را نمی دانم، من البته امضا کردم اما بچه های وزارت خانه تعهداتی را پذیرفتند به همین خاطر امضایم را پس گرفتم. یکی از تعهدات مربوط به مباحث فعال کردن ابزار های نوین مالی برای جمع آوری نقدینگی بود و دوم استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند در حوزه های مختلف در استان ها که بتوانند مسائل را سامان دهد و یک سری مسائل کلان که تعهد کردند انجام شود. تعداد امضا ها هم کم شده بود و زمانیکه در صحن می رفت شانسی برای رای نداشت.

وی در ادامه نسبت به چالش های وزارت اقتصاد و انگیزه های استیضاح وزیر افزود: در بحث وزارت اقتصاد من اعتقادم بر این است که ایراداتی در حوزه های خودرو، مسکن و ارز وجود دارد و بخش عمده آن به سیاست های کلان برمی گردد که به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارتباط پیدا می کند.

وی افزود: وقتی رشد نقدینگی بالاست و پایه پولی افزایش می یابست مردم به سمت کالاهایی می روند که حالت سرمایه ای دارد تا از این طریق قدرت خرید خود را حفظ کنند. بنابراین مسلما وزارت اقتصاد باید ابزار های جدید تامین مالی را پیش بینی کند و تلاش کند یک کف سود را برای خریداران سهام تضمین کند تا از این طریق منابع را به سمت تولید بکشاند. پس از آن با شروع طرح های جدید نقدینگی به سمت بخش های مولد برود. از سوی دیگر ابزار های مالیاتی که در اختیار وزارت اقتصاد است، می تواند بخش های غیرمولد را ناامن کند یعنی انگیزه های سوداگری وجاهت خود را از دست بدهد.

قادری درباره تغییرات در ساختار وزارت صمت و اقتصاد گفت: ما معتقدیم که وزارت اقتصاد در استان ها باید روسای سازمان های خود را از کسانی انتخاب کند که اشراف به مسائل اقتصادی داشته باشد و به استاندار ها کمک کنند تا نقدینگی ها به سمت بخش های مختلف تولیدی برود و وضعیت طرح های نیمه تمام از این حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید.

وی ادامه داد: بنابراین منطقی ترین کار برای وزارت اقتصاد ناامن کردن فضای غیرتولیدی و سوداگری های مالی است. در این وضعیت باید شرایط را برای بخش های تولیدی تسهیل کنند. اگر این کار صورت بگیرد در بخش های دیگر نیز مشکل نخواهیم داشت. البته در وزارت صمت نیز مشکلاتی داریم که در کنترل قیمت ها نتوانستند کاری بکنند. در این شرایط شکل گیری وزارت بازرگانی را ضروری می دانم. ما با اینکه در مجلس نهم رای به انحلال وزارت بازرگانی دادیم اما امروز نیاز داریم که ساختاری برای نظارت بر قیمت کالاها داشته باشیم. اینکه با تغییرات نرخ ارز هر کسی به خود اجازه دهد قیمت کالاهای خود را بالا ببرد. چنین رفتار هایی در بازار متوجه وزارت صمت است.