معاون وزیر اقتصاد: رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل ۱۵ تا ۱۶ درصد بالاتر است

ایرنا: معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد و دارایی گفت: هرچند وضعیت اقتصادی کشور در دهه گذشته مناسب نبود، اما از آغاز به کار دولت سیزدهم با رویکرد اصلاحی که در پیش گرفته شد در حوزه رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد سرانه شاهد بهبود شاخص‌ها هستیم.

محمد هادی سبحانیان روز پنجشنبه در جلسه بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر افزود: با این وجود معتقد هستیم کهباید مسیر دنبال شود و بتوانیم درحوزه های مختلف از جمله تورم و رشد اقتصادی دستاوردهای بالاتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شاخص های مختلف بیانگر این است که دهه ۹۰ برای اقتصد ایران از دست رفته به شمار می‌رود ادامه داد: امیدواریم با اهتمامی که در همه مجموعه حاکمیت (دولت و مجلس) بویژه در شرایطی که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس دنبال می‌شود به شاخص‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم دست یابیم.

عملکرد بی سابقه دولت سیزدهم در حوزه تبصره ۱۸

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در سال ۱۳۹۹، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شد این درحالی است که در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با وجود اینکه با استفاده از تجربیات موفق سال ۱۴۰۰ مقدمات لازم برای اجرای کامل تبصره ۱۸ فراهم و مقدمات کار نیز آماده شده است اما سازمان برنامه و بودجه با توجه به کسری‌هایی که در حوزه هدفمندی یارانه ها وجود داشت تا به امروز منابعی به این امر اختصاص نداده است.

وی تاکید کرد: ولی هر زمان که سازمان برنامه و بودجه منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ را تخصیص دهد به سرعت پرداخت تسهیلات عملیاتی می‌شود.

به گفته سبحانیان کل منابع تبصره ۱۸در قانون بودجه ۱۴۰۱، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که به هر استان به صورت مساوی طبق قانون ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید تخصیص یابد.

۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی همه حوزه‌ها بجز گمرک در ۹ ماهه وصول شد

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحقق درآمد بودجه ۱۴۰۱ بسیار عالی بوده است گفت: در حوزه درآمدهای مالیاتی به طور تقریبی ۱۰۰ درصد میزان مصوب ۹ ماهه در سایر حوزه‌ها معادل ۳۶۴هزار میلیارد تومان وصول شده است بجز مواردی مانند حوزه گمرک که به دلیل کاهش فشارهای هزینه ای با تغییر برخی قوانین در میانه سال نرخ‌ها کاهش پیدا کرد.

سبحانیان ادامه داد: در همین ارتباط کاهش نرخ‌های ارزش افزوده ورودی و خروجی منجر به کاهش میزان منابع وصولی گمرک شد اما در سایر حوزه ها میزان وصولی منابع دولت درصد قابل توجهی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ۴۷ درصد درآمدهای گمرکی معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است گفت: تحقق سود سهام شرکت‌های دولتی معادل ۱۰۴ درصد و منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ۶۰درصد وصول شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی به استان‌ها تفویض شده که با اشرافی که به مسائل استان دارند برای حل و فصل چالش‌ها کمک شود.

سبحانیان، توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات به استان را از دیگر رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برد و گفت: توزیع وصول مالیات در استان‌ها باید به‌صورت حداکثری در همان استان توزیع شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های استان باید شرایطی فراهم شود تا استفاده حداکثری از منابع برده شود.

سبحانیان اضافه کرد: رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه وصول مالیاتی و سپرده‌گذاری منابع بانک‌ها این است که استان‌ها حداکثر استفاده ببرند و منابع عادلانه توزیع شود.

وی با بیان اینکه یارانه نان در اختیار مردم قرار گرفته می‌شود به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع پرداخت و گفت: ساماندهی جذب اعتبارات و منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع با محوریت استانداران در دستور کار قرار دارد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد نقدینگی خبر داد و بیان کرد: رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل ۱۵ تا ۱۶ درصد بالاتر است که بخش قابل توجهی در اختیار بنگاه‌های دولتی است که باید با اصلاح آن رشد نقدینگی به سمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هدایت شود.

وی با قدردانی از دستگاه‌های حوزه اقتصادی استان خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به جامعه هدف بویژه در بخش‌های اقتصادی شد.

ضرورت انتقال حساب شرکت‌ها و صنایع بزرگ از مرکز کشور به استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهربا تأکید بر انتقال حساب شرکت‌ها و صنایع بزرگ از جمله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بانک‌های این استان گفت: انتقال حساب این شرکت‌ها به استان نقشی مهم در کمک به طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد.

وی یکی از منابع اعتباری استان بوشهر را اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شرکت‌ها دانست و بیان کرد: تخصیص این اعتبارات به جامعه هدف تسریع تا طرح‌ها بر اساس برنامه زمانبندی اجرایی و عملیاتی شود.

با اشاره به تخصیص بخشی از سود صنایع به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی گفت: انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه تخصیص ۳ درصد سود خالص شرکت‌ها و صنایع برای توسعه استان‌ها مصوب شود این درحالی است که اکنون کمتر از نیم درصد به استان بوشهر اختصاص داده می‌شود.

باستین با بیان اینکه ۲۵ درصد مردم استان بوشهر از راه ته لنجی امرار معاش می‌کنند گفت: تصویب اصلاح آیین‌نامه کالاهای ته لنجی و ملوانی ضرورت است و نقشی مهم در رونق اقتصادی استان بوشهر دارد.