پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بی بی سی: شنبه پیش (۱۴ دسامبر)، مساوات درویش‌اوغلو معاون «حزب خوب»، در صحن مجلس ترکیه با لحنی محکم گفت: «دولت اصل حاکمیت مردم را کنار گذاشته است. حقوق همه شهروندان کشور و نه فقط اهالی استانبول نقض شده است.»
وظیفه شورای عالی انتخابات ترکیه، مرکب از هفت عضو عادی و چهار عضو علی البدل، کنترل عمومی، اداری و قضایی انتخابات پارلمان، شورای استان، ریاست‌جمهوری، شهرداری، عضویت شورای شهر، مختاری، شورای ریش‌سفیدان و تدوین قوانین مرتبط است.
اماماوغلو در اولین واکنش خود بر ناعادلانه بودن حکم تاکید کرد و از مردم استانبول خواست تا در ساعت ۱۶ روز اعلام حکم، مقابل شهرداری تجمع کنند. به گفته مقام‌های امنیتی شهر بیش از ۲۵ هزار نفر در این تجمع شرکت و ضمن تاکید بر حمایت خود از اماماوغلو، به حکم صادره اعتراض کردند، با شعار‌هایی نظیر «حقوق، قانون، عدالت» و «دولت، استعفا».
به همین دلیل برخی از تحلیل‌گران ترکیه معتقدند که این حکم دادگاه سیاسی بوده است. حقوقدانان می‌گویند زمانی این ماده قانونی می‌تواند اجرایی شود که فرد حکمی بیش از دو سال گرفته باشد. از این رو معتقدند که علت صدور حکم بالای دو سال اماماوغلو، اجرایی کردن همین ماده بوده است. چرا که بر اساس این ماده فرد از تصدی هرگونه مسئولیت سیاسی در کشور محروم می‌شود.
در همین زمینه یکی از اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه در ۱۶ دسامبر گفت حتی اگر فرد در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده و دیوان عالی بر چنین تصمیمی صحه بگذارد، کسی که محرومیت سیاسی دارد، نمی‌تواند ماموریت خود را آغاز کند و در نتیجه، انتخابات تجدید می‌شود. البته حقوقدانان دیگری تاکید دارند که این مسئله حقوقی پیش از صدور حکم ماموریت رئیس جمهور قابل اجراست.
وزرای دادگستری و کشور ترکیه جداگانه به انتقادهایی که به تصمیم دادگاه شده است واکنش نشان دادند اما هر دو به نکته مشترکی انگشت نهاده و گفتند که این انتقادها روند دادرسی را مختل خواهد کرد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه گفت: «آنها سعی می‌کنند بر تصمیم دادگاه تأثیر بگذارند، اگر ما این کار را می‌کردیم ما را مصلوب می‌کردند.»
دولت باغچلی رئیس حزب ملی‌گرای ترکیه که با اردوغان ائتلاف کرده نیز، در رابطه با این پرونده می‌گوید هیچ کس در مقابل دادگاه دارای جایگاه و امتیاز ویژه نیست.
باغچلی به واقعه‌ای اشاره کرد که حکم دادگاه بسیاری را به یاد آن انداخته بود. حکمی که سال‌ها پیش اردوغان به واسطه آن به زندان رفته بود: «ایجاد ارتباط بین وضعیت امروز اماماوغلو و وضعیت غیرقانونی‌ای که رئیس‌جمهور ما در گذشته با آن روبرو بوده است، نشانه انسداد پیشرفته و بسیارعجیب عقل است.»
رجب طیب اردوغان در ۶ دسامبر ۱۹۹۷ زمانی که شهردار استانبول بود در یک گرد‌همابی در شهر سیرت، شعری از ضیا گوک آلپ خواند. همین شعر باعث شد تا او به جرم «تحریک مردم به کینه و دشمنی بر حسب طبقه، نژاد، مذهب، فرقه یا منطقه»، به ۱۰ ماه زندان در سال ۱۹۹۹ محکوم شود که به خاطرش از سمت شهردار کنار رفت.
بولنت توران رئیس گروه حزب عدالت و توسعه روز ۱۶ دسامبر در مجلس ترکیه با اعتراض به شبیه سازی بازداشت اردوغان و حکم اماماوغلو یادآوری کرد: «رئیس جمهور محترم خود را با گریه به زندان پینارحصار فرستادیم، از این تصمیم ناراحت شدیم، اما امروز می‌بینیم که چگونه از این حکم با شادی استقبال شده است.»
چندین ماه است که جریان‌های مختلف سیاسی مخالف حزب عدالت و توسعه نتوانسته‌اند برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری خود اجماع کنند. اما آنچه بر سر زبان‌هاست این است که کاندیدای مخالفان دولت از حزب جمهوری‌خواه خلق انتخاب خواهد شد. در این جبهه نیز نام‌های کمال کیلیچداراوغلو رئیس حزب، منصور یاواش شهردار آنکارا و اکرم اماماوغلو شهردار استانبول به میان آمده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت اردوغان کاهش یافته است. در مقابل محبوبیت هر سه نفر و به طور کلی مخالفان دولت بیشتر شده است. اما نکته جالب توجه آن است که در هیچ نظرسنجی جدیدی نام اماماوغلو در صدر فهرست قرار ندارد و بیشتر رای دهندگان به یاواش و کیلیچداراوغلو تمایل داشتند. اما گمان می‌رود که حکم این دادگاه بازی سیاسی پیش رو را تغییر دهد و اقبال عمومی را به سبب «مظلومیت» اماماوغلو به سمت او بچرخاند.
گویا خود امام اوغلو نیز به این اقبال جدید واقف شده است که اواسط دسامبر با اشاره به سخنان خود هنگام لغو انتخابات استانبول در سال ۲۰۱۹ گفت: «شاید سه سال و نیم گذشته باشد اما هنوز جوانم. ما هنوز امیدهای زیادی داریم. مثل من یک ملت حاضر است تا آستین‌ها را برای سازندگی بالا بزند. ملتی وجود دارد که تشنه عدالت است، همه چیز زیبا خواهد شد.»
با این حال به نظر نمی‌رسد که اماماوغلو کاندیدای قطعی مخالفان باشد و باید منتظر نتایج نظرسنجی‌های جدید بود، به ویژه که مخالفان نمی‌خواهند با کسی که احتمال به زندان افتادنش وجود دارد، وارد رقابت انتخاباتی شوند. نکته‌ای که احمد داووداوغلو نیز در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد. اما با توجه به نوع اعلام خبر و حمایت‌های مردمی از اماماوغلو و همچنین افزایش شبهات نسبت به عدم استقلال قوه قضاییه، هر کاندیدایی از حزب جمهوری‌خواه خلق در فضای سیاسی ملتهب کنونی شانس پیروزی بیشتری دارد.
اگر این حکم را سیاسی بدانیم، نباید گمان کرد که این برگ برنده تنها در دست دولت است، مسئله یونان، سوریه و مبارزه با تروریسم، همچنین وضعیت اقتصادی و سمت سوی آن، از دیگر عوامل تعیین کننده رقابت سیاسی بر سر ریاست جمهوری ترکیه هستند.
به ویژه که هنوز مخالفان دولت گفتمان چندان فراگیر سیاسی را پرورش نداده‌اند و بیشتر کار سیاسی‌شان در مخالفت با دولت مستقر بوده است.