سرویس اقتصادی «انتخاب»: دولت سیزدهم اکنون در آستانه یک سالگی خود قرار گرفته است یک سالی که چندان هم کم تنش نبوده است و سیاست‌های جنجال‌برانگیز دولت از جمله اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اقدامی که بی‌محابا و در شرایط انزوای اقتصادی و در اوج بی‌برنامگی و آشفتگی اجرا شد و تبعات آن احتمالا تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. در این مطلب قصد داریم که مرور مختصری بر کارنامه تقریبا یک ساله دولت سیزدهم بیندازیم و مهمترین شعارهای اقتصادی و عملکرد دولت در قبال آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
تورم افسارگسیخته
تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب سنگین‌تر و بیشتری گرفته است. بسیاری از کالاهای اساسی در ده ماهی که از عمر دولت گذشته حتی تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها با افزایش قیمت روبرو شده که برخی از آنها در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی و برخی دیگر نیز در نتیجه تورم داخلی و افزایش نرخ ارز بوده است.
به عنوان مثال قیمت برنج که ابتدای سال گذشته حدود 38 هزار تومان بود تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها به مرزهای بالای 110 هزار تومان نیز رسید. این وضعیت نه فقط برای برنج بلکه برای سایر اقلام پرمصرف از قبیل شکر و گوشت نیز وجود داشته است که از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید تا کنون افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. اگرچه شتاب تورمی برخی از کالاها از شهریورماه سال گذشته تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها کمتر از قبل بوده اما این موضوع برای اقلام پرمصرف صدق نمی‌کند.
به احتمال زیاد دولت امسال دوباره با مشکلات ناشی از کسری بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد چرا که در حال حاضر در بهترین حالت باید سالی 250 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. افزایش کسری بودجه به معنی چاپ پول و دور باطل تورم خواهد بود. این در حالیست که یکی از شعارهای دولت قطع وابستگی سفره مردم به دلار بود اما آنچه که اتفاق افتاده وابستگی بیشتر سفره مردم به دلار و نرخ ارز آزاد است.
دلاری که همچنان می‌تازد
دولت قبل دلار را در حول و حوش 24 هزار تومان تحویل دولت جدید و دولت سیزدهم در حالی از ساماندهی نرخ ارز در کشور سخن گفت که اکنون قیمت هر دلار به 32 هزار تومان رسیده است و در صورت عدم توافق برجام می‌توان نرخ‌های بسیار بالاتر از این را نیز متصور شد. افزایش نرخ ارز باعث بالاتر رفتن نرخ ارز نیمایی و به تبع آن گرانی مضاعف کالاهای اساسی در کشور خواهد شد.
این در حالیست که طبق گفته وزیر نفت صادرات نفت افزایش یافته و میزان وصول ارز نیز 60 درصد طی دو ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و صادرات میعانات گازی نیز نسبت به دولت قبل سه برابر شده است. همچنین درآمد ارزی وصولی نفت و گاز از 7.5 میلیارد دلار در سال 1399 به سه برابر یعنی بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که عمدتا ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. سؤال این است اگر همه این اقدامات انجام شده و میزان ارز وارداتی به کشور رشد کرده چرا قیمت ارز در حال افزایش است؟ در صورتی که روند افزایش نرخ ارز به همین ترتیب پیش برود و قیمت کالاهای اساسی نه در نتیجه واقعی‌سازی قیمت بلکه در نتیجه افزایش نرخ ارز دوباره رشد کند اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار خواهد گرفت و کل نظام پولی و بانکی کشور در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال
یکی از مهمترین وعده‌های دولت ساماندهی بازار مسکن بود که طی سال‌های اخیر به شکل ناباورانه‌ای مرزهای تورمی را درنوردیده و به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. وعده تامین سالی یک میلیون مسکن در حالی در شعارهای دولت سیزدهم وجود داشت که کارشناسان نسبت به غیرواقعی بودن این وعده هشدار داده بودند. اکنون که حدود یک سالی از عمر دولت می‌گذرد نه تنها ساخت یک میلیون واحد هنوز به اتمام رسیده بلکه قیمت مسکن طی عمر ده ماهه این دولت رشد 15 درصدی داشته است. مسئله تامین زمین و همچنین بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده ساخت یک واحد مسکونی فاکتورهایی هستند که می‌توانند این پروژه مهم دولت را زمین‌گیر کنند. از طرفی طبق اعلام دولت به نظر می‌رسد که اقساط وام نهضت ملی مسکن بین 10 تا 15 میلیون تومان باشد که این رقم با شرایط کنونی اقتصادی و جیب‌های خالی مردم اصلا همخوانی ندارد و به احتمال زیاد حتی در صورت ساخت تقاضا برای آنها زیاد نخواهد بود.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد که امسال نیز نرخ رهن و اجاره مسکن بین 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کند در حالی که دولت حداکثر افزایش قیمت در تهران را 25 درصد اعلام کرده است. دلیل افزایش شدید نرخ اجاره رشد 40 درصدی اجاره‌نشینی و کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مسکن بوده است.
ساماندهی بازار بورس ایران
مسئله بورس و جبران زیان سهامداران به حدی حیاتی بود که خود رئیس جمهور شخصا از تالار بورس دیدن کرد تا با مشکلات سهامداران از نزدیک آشنا شود. دولت سیزدهم در حالی وارد عرصه شد که شاخص بورس در انتهای مردادماه حول و حوش 1 میلیون و 500 هزار واحد قرار داشت اما بعد از گذشت ده ماه از عمر دولت اکنون شاخص کل بورس در محدوده 1 میلیون و 550 هزار واحدی نوسان می‌کند. افزایش مقطعی بورس نیز ناشی از بالارفتن شدید قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و به تعبیری تورم جهانی بوده است و از آنجا که عمده صنایع بورسی کشور نیز شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی هستند بورس ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت و این موضوع ارتباطی به سیاست‌گذاری دولت در راستای ساماندهی بورس ندارد. در واقع عاملی که این روزها بورس را به حرکت درآمده نه سیاست‌های اعتمادساز دولت بلکه انتظارات تورمی و بدبینی ناشی از شکست احتمالی برجام است. رشد بورس بر اثر شکست احتمالی برجام و افزایش نرخ ارز نه یک رشد پایدار مبتنی بر رونق اقتصادی بلکه ناشی از افزایش تورم و ارز است که می‌تواند خاطرات بد سال 98 را تکرار کند.
بورس ایران متاثر از ساختار کلی اقتصاد است و در صورتی که اقتصاد کشور در مسیر نرمال خود قرار نگیرد نمی‌توان انتظار رشد و بهبود بورس را داشت. از طرفی یکی از مسائلی که امیدها به رونق بورس را دوباره زنده کرد مسئله رفع تحریم‌های اقتصادی ایران و پیشبرد مذاکرات اتمی بود اما این مسئله نیز همچنان حل نشده باقی مانده و بازگشت اعتماد به بورس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
ایجاد سالی یک میلیون شغل
دولت سیزدهم رابطه بسیار خوبی با اعداد رند دارد و همان‌طور که وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی ارزان را داده، وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل را نیز ارائه کرد. اما به نظر می‌رسد اقتصاددانان دولت سیزدهم هیچ دانشی از رابطه بین ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری ندارند. برای ایجاد شغل باید در کشور سرمایه‌گذاری روبنایی و زیرساختی انجام شود تا ظرفیت‌های لازم اشتغال فراهم شود. طبق آماری که در جهان وجود دارد به طور میانگین ایجاد هر شغل نیاز به حدد 20 هزار دلار سرمایه‌گذاری دارد. به عنوان مثال تاسیس یک کافی شاپ نیاز به یک سرمایه‌گذاری 80 هزار تا 250 هزار دلاری بسته به امکانات و ظرفیت آن دارد. هر کافی شاپ نیز بسته به سرمایه‌گذاری ذکر شده بین 3 تا 7 نفر پرسنل دارد. بنابراین به طور میانگین ایجاد شغل برای هر نفر بین 25 تا 35 هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
یا در آماری دیگر به عنوان مثال در کشور تونس که نسبتا کشوری فقیر به شمار می‌رود با 10 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌توان 300 شغل ایجاد کرد. یعنی برای ایجاد هر شغل باید حدود 30 هزار دلار سرمایه‌گذاری کرد. حال اگر بخواهیم این ارقام سرمایه‌گذاری شده را برای 1 میلیون شغل محاسبه کنیم باید گفت برای ایجاد این حجم از اشتغال باید سالانه حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت بگیرد که با توجه به شرایط فعلی ایران رقم بسیار بسیار هنگفتی محسوب می‌شود. زمانی می‌توانیم این رقم را درک کنیم که بدانیم کل ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 1400 حدود 100 میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و مصرفی بوده که جنبه اشتغال‌زایی ندارند.
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی است و طبق آمار بانک مرکزی در پاییز سال 1400 این نرخ بالای منفی 5 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که روند منفی سرمایه‌گذاری در ایران همچنان ادامه دار است که دلیل آن عمدتا بی‌ثباتی فضای اقتصادی در ایران و رشد شدید تورم از سال 1397 بدین سو در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز بوده که شرایط رکودی را در کشور تشدید کرده است. این روند منفی سرمایه‌گذاری در کل دهه 90 بر اقصتاد ایران حاکم بوده و به نظر می‌رسد کماکان ادامه دارد. روند منفی سرمایه‌گذاری یعنی نه تنها در کشور سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه برعکس سرمایه از کشور خارج شده است. ایجاد سالانه یک میلیون شغل در شرایط رکود تورمی کمی عجیب به نظر می‌رسد و سیاست‌گذاران اقتصادی در اعلام چنین آمارهایی باید دوراندیشی بیشتری به خرج دهند چرا که سرمایه‌گذاری با اشتغال رابطه مستقیمی دارد.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های اخیر در ایران طبق گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران تقریبا صفر بوده و اشتغال‌زایی از این محل نیز در کشور محلی از اعراب نداشته و این روند همچنان ادامه دارد.
حذف ارز ترجیحی قیمت‌گذاری دستوری
جسورانه‌ترین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالای اساسی بود که منجر به رشد 300 تا 500 درصدی بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی شد. دولت در ازای آزادسازی قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌های ناچیز 300 تا 400 هزار تومانی کرد تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اما این سیاست در شرایط انزوای کامل اقتصادی انجام شد به طوری که کشور با تحریم‌های گسترده روبرو شده و مجرای درآمد ارزی کشور برای ایجاد فشار نزولی بر ارز و نرخ تورم بسته شده است. دولت در حالی نرخ داخلی کالاها را با قیمت‌های جهانی هماهنگ کرده که حداقل درآمد هر نیروی کار در ایران زیر 200 دلار است و به همین دلیل نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه رکود صنایع کوچک را نیز تشدید کرده است.
نمونه آن را می‌توان در صنعت مرغداری دید که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. یکی از راهکارهای دولت در همین شرایط قیمت‌گذاری دستوری بوده است به طوری که نرخ بهای تمام شده کالاهایی مانند مرغ با نرخ فروش تصویب شده‌ی آنها همخوانی ندارد. تازه نکته اینجاست که با همین نرخ دستوری هم مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند.
ساماندهی صنعت خودرو
صنعت خودرو آیینه‌ی تمام نمای اقتصاد ایران است و وضعیت اقتصادی کشور را می‌توان با دیدن قیمت پراید 210 میلیون تومانی به خوبی ارزیابی کرد. قیمت هر دستگاه پراید در مردادماه 1400 حدود 150 میلیون تومان بود و اکنون با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و در حالی که وزارت صنعت وعده ساماندهی این بازار را داده بود به بالای 210 میلیون تومان رسیده است.
بازار صنعت خودرو این‌قدر وخیم است که نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه شدند و این شکایت مشخصا به دلیل آشفتگی بازار خودرو بود. رشد قیمت خودرو در ایران در حالی اتفاق افتاده که کیفیت خودروها نیز به شدت پایین است و تمامی ارکان مربوطه به نسبت به این امر و به خطر افتادن جان انسان‌ها هشدار داده‌اند.
یکی از راهکارهای دولت برای تنظیم بازار خودرو صدور مجوز واردات بود و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت که واردات خودروهای چینی و هندی با بازه قیمتی محدود را آزاد کند. اما دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در گفتگویی اعلام کرد که خودورهای وارداتی کمتر از 900 میلیون تومان نیستند و طبق تعرفه‌ها هیچ خودرویی کمتر از 1 میلیارد و 200 میلیون تومان وارد کشور نخواهد شد. این بدین معناست که واردات به این شکل فشاری روی قیمت خودرو ایجاد نخواهد کرد.
در همین راستا کارشناسان صنعت خودرو بر این عقیده هستند که واردات خودرو تنها در راستای افزایش درآمد دولت و جلوگیری از کسری بودجه انجام می‌شود و این تصمیم مشترک مجلس و دولت نه پاسخگوی تقاضای بازار است و نه نقشی در ثبات قیمت‌ها خواهد داشت.
ادامه روند رشد جریان نقدینگی و پایه پولی
کنترل رشد نقدینگی و همچنین توقف استقراض از بانک مرکزی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود. گزارش بانک مرکزی از جریان نقدینگی در فروردین 1401 نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در اولین ماه سال جاری به 4823 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین 1400 رشد بیش از 38 درصدی داشته است. رشد نقدینگی از مهرماه سال 1400 روند نزولی داشته به طوری که قله رشد آن مربوط به مهرماه 1400 و در حد بیش از 42 درصد بوده است و بعد از آن نقدینگی روند نزولی به خود گرفته است. در حالی که دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست اما در عوض آنچه که اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چند ماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد تا مهرماه ایجاد شده بود. بدین معنا که رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که آغاز دولت سیزدهم بوده نرسیده است.
«پایه پولی» به مقدار کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. افزایش یا کاهش این فاکتور اقتصادی کل اقتصاد کلان کشور را متاثر می‌کند که از جمله آن می‌توان به نقدینگی و تورم اشاره کرد. هرچه پایه پولی بیشتر باشد نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد چرا که میزان پول در گردش نقدشونده نیز بیشتر است. یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل و نظیم این فاکتور اقتصادی است تا از ایجاد تورم و نقدینگی درکشور جلوگیری کند.
نقدینگی کل حجم پول در حال گردش است که پایه پولی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد که میزان نقدشوندگی بالایی دارد و به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود.