پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تا دو هفته دیگر و پیش از عید نوروز مشخص می شود.
سردار علی‌حسین رعیتی‌فرد، در آستانه سفر رئیس جمهور به گلستان و در جریان بازدید از کارخانه شیر پگاه در این استان، اظهار کرد: بنا بر دستور وزیر، در راستای اجرای قانون کار، پایش و بررسی از واحدهای تابعه دستگاه ها را در برنامه داریم.
وی با بیان اینکه فصول و مواد قانون کار را که در رابطه با حقوق کارگران و کارفرماها مهم می باشد، بررسی می شود، ادامه داد: در تلاش هستیم تا بدانیم وضعیت ما در اجرای این قوانین چگونه است و هم اینکه جامعه کارگری کل کشور را از این قوانین منتفع کنیم.
رعیتی فرد، در ادامه با انتقاد از اینکه قانون کار پس از ۳۱ سال مدون شده، ولی خیلی از قوانین آن اجرایی نشده است، افزود: در برخی موارد به حداقل ها بسنده شده است.
وی با تأکید بر اینکه باید تلاش شود تا نیروی کار کشور در مقابل آسیب ها و حوادث ایمن شود، خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برای صیانت از نیروی کار از الزامات است و باید برای ارتقای ایمنی تلاش بیشتری شود.
معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه تشکیل کمیته انضباط کار و تدوین آیین نامه مرتبط با هدف برقراری انضباط کار در مراکز تولید صنعتی از دیگر برنامه های وزارت می باشد، اضافه کرد: رفع موانع تولید، حمایت از مشاغل، تثبیت اشتغال های موجود، ایجاد اشتغال های جدید و بهره مندی کسانی که استحقاق استفاده از بیمه بیکاری را دارند، از دیگر برنامه ها می باشد.
تفاهم احداث ۲۰۰ هزار مسکن کارگری
وی به پایش صورت گرفته در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: بیش از یک میلیون کد کارگاهی بیمه شده در تأمین اجتماعی می باشد که در سامانه قرار دارند تا برای آنها خود اظهاری بیاید که سامانه را تکمیل کنند.
سردار رعیتی‌فرد، در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در دولت آقای رئیسی از خرد جمعی برای پیشبرد کارها استفاده می شود، تصریح کرد: در شورای عالی کار و در راستای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱، پنج جلسه تشکیل شد و عدد سبد معیشت ۸ میلیون ۹۷۵ هزار تومان استخراج شد که رقم ۳۶.۴ درصد خوراکی و الباقی غیر خوراکی می باشد.
وی در پایان در خصوص مسکن کارگران سخن گفت و توضیح داد: در شورای عالی کار، علاوه بر حقوق و دستمزد، در آیین نامه مسکن کارگری مصوب سال ۱۳۷۱ نیز تجدید نظر و برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است که در صورت تحقق این هدف، بخش عظیمی از چالش های کارگران نیز مرتفع می شود.
این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص، اضافه کرد: در همین راستا و با توجه به جهش در قانون مسکن در برنامه ها دولت، احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با مسکن و شهرسازی تفاهم شده که اگر در هیأت دولت مصوب شود، کار بسیار مهمی صورت می پذیرد.