پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
مهرداد ویس کرمی در گفتگو با «انتخاب» درباره ابطال رای کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفت: «در جلسه روز گذشته تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رای موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند اصلا عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند.»
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد رفت، بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رای داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آن‌هاست یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند.»
وی افزود: «۱۹ نفر از اعضای کمیسیون رای مثبت به این طرح دادند و به معنای این است که می‌توانیم وارد جزئیات طرح شویم، ده روز بعد هم نمایندگان نظرات‌شان را بارگذاری می‌کنند، سپس به کمیسیون می‌آید و ماده به ماده پیش می‌رود، وقتی به نتیجه رسیدیم کمیسیون پیشنهاد را به صححن می‌برد و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که ۳، ۵ یا ۷ سال آزمایشی اجرا شود. بعد از آن هم به شواری نگهبان می‌رود و اگر شورای محترم تایید کرد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.»