بانک ملی ایران، همچنان پیشرو در خروج از بنگاه داری

بانک ملی ایران همچنان در رتبه اول واگذاری اموال و املاک مازاد خود در میان همه بانک‌های کشور قرار دارد.

محمدرضا فرزین، مدیرعامل این بانک اخیرا با بیان این که «بانک باید به جای پرداختن به بنگاه داری به عملیات بانکداری خود بپردازد»، گفته بود: پرداختن به بانکداری به جای بنگاه داری به عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

وی با تاکید بر این که این روند در راستای دستور رییس جمهور مبنی بر اصلاح فرایند‌های بانکداری در کشور صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بنگاه داری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه داران حرفه‌ای قرار دهند.

او پیش از این هم از سرعت گرفتن روند خروج بانک ملی ایران از بنگاه داری خبر داده بود.

تعیین تکلیف ۱۳۷ ملک تملیکی بانک در سال جاری

در ده ماه اول سال ۱۴۰۰ بانک ملی ایران با برگزاری ۷۶ مزایده سراسری در مجموع ۱۳۷ ملک از املاک تملیکی و مازاد خود را تعیین تکلیف کرد.

ارزش ریالی این املاک ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است که ۵۴ رقبه از طریق اقاله و ۸۳ رقبه از طریق مزایده تعیین تکلیف شده است.

تعیین تکلیف ۱۹۵۵ مورد از اموال مازاد بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۹

بر اساس گزارش‌های رسمی، بانک ملی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۹۵۵ مورد از اموال مازاد خود را تعیین تکلیف کرده است.

جمع مبلغ این واگذاری‌ها بالغ بر ۲۸.۵ هزار میلیارد ریال است.

این اموال مازاد از طریق فروش در قالب اقاله، مزایده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و راه‌های دیگر تعیین تکلیف شده اند.

بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۳ واگذاری به ارزش ۷۸۹ میلیارد ریال ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۶ این واگاری‌ها به تغداد ۲۴۶ مورد و به ارزش ۲۳۷۲ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۹۸ مورد واگذاری به ارزش ۷۶۵۸ میلیارد ریال انجام شده. در سال ۱۳۹۸ تعداد واگذاری‌ها ۵۰۵ مورد و ارزش کل آن‌ها ۷۸۸۸ میلیارد ریال بود و در سال ۱۳۹۹ نیز ۴۵۳ مورد واگذاری به ارزش ۹۷۹۴ میلیارد ریال انجام شده است.

واگذاری املاک مازاد به خصوص شرکت‌های صنعتی و تولیدی که کارگران زیادی دارند، در شرایط امروزه اقتصادی کشور، کار ساده‌ای نیست و علاوه بر محاسبات اقتصادی در سود و زیان این واگذاری ها، باید مراقب وضعیت معیشت و خانواده کارگران و شاغلان در واحد‌های اقتصادی آماده واگذاری هم بود.

سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی توسعه ملی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شفادارو و مدیریت صنعتی شوینده از جمله مهمترین واگذاری‌های بانک ملی ایران در سال‌های اخیر بوده است.

بانک ملی همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت‌ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است.

با این حال در برخی موارد این واگذاری‌ها به دلایلی مانند انصراف خریدار یا نبود متقاضی به مشکل برخورده است. هرچند تقریبا تمامی این موارد نیز در حال رفع شدن است.

بانک ملی ایران علاوه بر وظایف معمول بانکداری، عملا به عنوان بازوی اقتصادی دولت نیز عمل می‌کند؛ این وظیفه در سال‌های اخیر با توجه به وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، دوچندان شده و حساسیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی گاهی برخی اقدامات این بانک با نگاه غیراقتصادی انجام می‌شود. مثلا تسهیلاتی داده می‌شود که سودی برای بانک ندارد و یا شعبی در مناطقی فعال است که به دلیل زیان ده بودن، هیچ بانک دیگری دیگری در آن مناطق شعبه ندارد.

از سوی دیگر، تامین مالی بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و بزرگ کشر نیز با بانک ملی ایران است؛ با این وجود، این بانک در زمینه خروج از بنگاه داری‌های غیرضرروری هم از سایر بانک‌ها پیش افتاده و با وجود سختی‌ها و دشورای‌های این اقدام، با سرعت در حال انجام این تکلیف است.