صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۶۱۷۷۷
تاریخ انتشار: ۰۳ : ۱۷ - ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی ذیربط مأموریت داد؛ پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان 98 دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه در بخشی از دستگاه قضائی از سوی متولی و متصدی‌ای اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیست.

به گزارش انتخاب به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه 20 بهمن) رئیس قوه قضائیه با 17 نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

این افراد طی روز‌های گذشته با مراجعه به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، درخواست‌های خود را مطرح کرده بودند و با عنایت به اینکه تصمیم‌گیری و صدور دستور در باب درخواست‌های این مراجعه کنندگان، عمدتاً در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رئیس دستگاه قضا بود، لذا شرایط دیدار مستقیم و بدون واسطه آنها با رئیس عدلیه فراهم شد.

رئیس قوه قضائیه در جریان ملاقات مردمی امروز خود، بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

یکی از مراجعه‌کنندگان فردی از شاکیان و مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی بود که رئیس قوه قضائیه پس از شنیدن توضیحات او، با رئیس کل دادگستری استان البرز که پرونده مزبور در این استان در جریان است، تماس گرفت و تأکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده که دارای 200 شاکی است صادر کرد.

طبق وعده فاضلی رئیس دادگستری البرز، جلسات دادگاه این پرونده کثیرالشاکی خودرویی در ابتدای اسفند ماه برگزار و تلاش خواهد شد قبل از پایان سال حکم مقتضی صادر شود.

صدور دستور از سوی محسنی‌اژه‌ای به رئیس دیوان عالی کشور برای رفع مشکل قضائی یک شهروند سالخورده که سواد خواندن و نوشتن نداشت نیز در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه انجام گرفت.

مادر یکی از محکومان «پرونده جاسوسی در پوشش محیط زیست» که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، از دیگر مراجعه کنندگان امروز بود که درخواست عفو و بخشش فرزند محکوم خود را داشت که رئیس عدلیه در رابطه با پرونده این فرد، دستور مقتضی صادر کرد.

همچنین یکی از مراجعه کنندگان در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، از شلوغی و ازدحام دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی در مناطقی از تهران و قم گلایه داشت که رئیس عدلیه خطاب به این مراجعه کننده گفت: همین الان مکان و محل دقیق دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی که دارای ازدحام و شلوغی هستند را اعلام کنید تا ترتیب اثر دهیم.

در جریان ملاقات مردمی امروز، مراجعه ‌کننده‌ای درخواست عفو یکی از بستگان محکوم خود را داشت که رئیس قوه قضائیه پس از بررسی پرونده خطاب به فرد متقاضی اعلام کرد از آن جهت که پرونده دارای شاکی خصوصی است، مشمول عفو نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پایان ملاقات مردمی امروز خود با اشاره به فعال‌تر شدن بخش ارتباط مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: قبل از دهه مبارک فجر هر هفته تقریباً یکی از مسئولان عالی قوه قضائیه برای ملاقات مستقیم و بدون واسطه با مردم به مرکز ارتباط مردمی دستگاه قضائی دعوت شد و در جریان این امر مسائل و مشکلات قضائی مردم مورد رسیدگی مسئول مربوطه قرار گرفت.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در ایام دهه مبارک فجر رویه حضور مسئولان عالی قضائی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات قضائی مردم به صورت روزانه انجام می‌گیرد.

رئیس عدلیه با بیان اینکه غیر از ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی و همچنین بازدیدهای میدانی از مراجع قضائی، امروز سومین دیدار مستقیم و بدون واسطه خود را با مراجعه کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه در تهران برگزار کرد، گفت: نیاز به آگاهی‌بخشی به مردم و افزایش دانش حقوقی آنها موضوعی است که به شدت احساس می‌شود و در این امر خطیر هم خود قوه قضائیه و همچنین رسانه ملی دارای مسئولیت هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در بدو شکل‌گیری از حیث حقوقی یا کیفری بودن در مراجع قضائی جهت پیشگیری از معطل شدن مردم و اطاله دادرسی‌ها گفت: یکی از مسائلی که در جریان ملاقات مردمی امروز از جانب مراجعه ‌کنندگان بیان شد موضوع اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌ کننده بود که این موضوع نیز از جمله مسئولیت‌های دستگاه قضائی است و باید تدابیری اتخاذ شود که به محض گشوده شدن پرونده، مرجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن تعیین شود تا از معطلی و رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم به مراجع و مراکز مختلف قضائی جلوگیری به عمل آید.

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: یکی از محاسن ملاقات‌های مردمی آن است که من به عنوان رئیس قوه قضائیه با مشاهده مشکل و آسیب در یک فقره از پرونده‌ها، برای رفع این مشکل و آسیب که احتمالاً دامن‌گیر پرونده‌های مشابه نیز است، دستورات مقتضی را به واحدها و مراجع قضائی سراسر کشور صادر می‌کنم.

رئیس عدلیه با اشاره به مصادیقی از مسائل و مشکلاتی که در جریان ملاقات مردمی امروز از جانب مراجعه کنندگان و متقاضیان مطرح شد در ادامه به نمونه دیگری از پرونده‌های مطرح شده در جریان ملاقات مردمی امروز اشاره کرد و در همین راستا از پرونده‌ای ناظر بر اشتباه در واریز مبلغ دیه تصادف که متعلق به یکی از هموطنان ارامنه بود سخن گفت.

رئیس عدلیه ضمن ترتیب اثر دادن برای رفع مشکل این هموطن ارمنی، بر ضرورت شناسایی مشکلاتی از این دست که زمینه‌ معطلی و گرفتاری مردم را فراهم می‌آورد تأکید کرد و گفت: اینکه در بخشی از دستگاه قضائی از سوی متولی و متصدی‌ای اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیست و این موضوع از جمله مسائلی بود که امروز من را رنج داد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از درخواست شهروندی سخن گفت که با چند ماه تأخیر در پیگیری مواجه شده بود و ضمن دستور فوری برای رفع مشکل این شهروند، به مسئولان حوزه ریاست قوه قضائیه تأکید کرد که درخواست‌های مردمی را با فوریت و جدیت پیگیری کنند و از هرگونه تأخیر در امر رسیدگی و ترتیب اثر دادن به تقاضاهای مردمی واصل شده، جداً بپرهیزند.

لازم به ذکر است؛ در جریان نشست ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه مشکل این شهروند حل و پرونده وی به نتیجه رسید.

رئیس عدلیه همچنین بر اهتمام خود برای شناسایی مشکل و آسیبی که باعث مغفول ماندن و عدم رسیدگی به این درخواست شده بود نیز تأکید کرد.

در سوم مردادماه سال جاری نیز محسنی‌اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان 98 دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضائی ذیربط مأموریت داد؛ پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان 98 دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.