رئیس کارگروه طرح صیانت: برخی مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها در این طرح برطرف شد / با اصلاحات جدید، این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد / مرجع نهایی اعلام نظر فقط شورای نگهبان است؛ نظرات مرکز پژوهشها، مشورتی است

مهر: جدیدترین اصلاحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافت، از سوی رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح اعلام شد.

کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از هجدهم مهرماه کارش را رسما آغاز کرده است. تصمیم مجلس یازدهم به پخش مستقیم مذاکرات این کمیسیون و دعوت از ذینفعان اصلی برای طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود نشان داد که مجلس در عزم خود مبنی بر ملاحظه همه نظرات کارشناسی در تصویب این طرح جدی است. در ادامه این رسیدگی و به منظور ملاحظه حداکثری نظرات خبرگان، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد این در حالی است که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ و یک بار دیگر در ۱۳۹۹ براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود.

علیرغم اعتماد کمیسیون مشترک به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعنوان بازوی مشورتیِ کارشناسی نمایندگان مردم، رفتار غیرکارشناسی آن مرکز در رسانه‌ای کردن نظر خود آن هم قبل از اینکه اعضای کمیسیون در جریان آن قرار بگیرند، موجب اعتراض شدید اعضای کمیسیون مشترک شد.

با این حال کمیسیون مشترک با درخواست تمدید مهلت مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص نسخه نهایی با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موافقت کرد.

اکنون پس از گذشت سه هفته از تصویب ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها، نظر آن مرکز به صورت محرمانه برای اعضاء کمیسیون مشترک ارسال شده است. با این حال برخی از مخالفان طرح با ادعای دسترسی به این گزارش محرمانه، مدعی مغایرت طرح نظام تنظیم‌گری با برخی از اصول قانون اساسی هستند اما رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک نظر دیگری دارد و معتقد است: «طی پنج جلسه کارشناسی فشرده چهار ساعته که در هفته گذشته با حضور بعضی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و نمایندگان مرکزملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و مرکزپژوهشهای مجلس برگزار شد، پاسخ ایرادات قانون اساسی داده شده و نسخه جدید طرح نظام تنظیم‌گری دیگر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همانطور که قبلا هم بارها گفته شده است این طرح و طرحهای مشابه مجلس در راستای اجرای مصوبات شورای عالی و در جهت رفع خلاء های قانونی آن مصوبات و شکل دهیِ نظام یکپارچه حکمروائی فضای مجازی کشور ارائه شده اند و در صورت نیاز به مصوبات جدید با نظر مثبتِ اعضاء حقوقی و حقیقی شورا اقدام خواهد شد».

در همین خصوص سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» اصلاحاتی که بر روی نسخه ۵ دی ماه طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی انجام شده را توضیح داده است.

ورود مجلس به قانونگذاری برای فضای مجازی مغایرت قانونی ندارد

وی گفت: نکته اول اینکه نقطه آغاز ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازی فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده است. البته پیش از این نیز در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه موارد مشخصی برای ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازیتعیین فرموده بودند. نکته دوم این است که ورود مجلس به حوزه قانونگذاری در اجرای دستور مقام معظم رهبری در حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی و احکام صادره برای آن شورا است. در آن احکام رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که به مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و یکی از مراجع ذیصلاح اصلی برای این امر مجلس شورای اسلامی است. برهمین اساس، ورود مجلس به موضوع قانون‌گذاری برای فضای مجازی نه تنها مغایرتی با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی ندارد بلکه عین عمل به این اصول است.

مغایرت های شکلی طرح حمایت از کاربران رفع شد

وی افزود: برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها نگارشی بود و در هفته گذشته طی جلسات مستمری که با کارشناسان آن مرکز برگزار شد، مغایرت‌های شکلی برطرف شد. مثلا ایراد اصل ۳۶ به ماده ۱۶ طرح تنظیم‌گری از طریق اصلاحِ ادبیات آن ماده و اضافه کردن برخی عبارات اصلاح شد. یا مثلا مغایرت‌های قانون اساسی ماده ۸ طرح نظام تنظیم‌گری با منوط شدن به «تصویب هیات وزیران» در پیش نویس مرتفع شد.

وی تاکید کرد: البته برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها اصلا وارد نبود. مثلا دوستان معتقد بودند که ماده ۹ مغایر اصل ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است این در حالی است که این بخش از سال ۹۰ توسط مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده بود و رهبری موضوع مدیریت امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار نموده بودند. علاوه براین، در این ماده تاکید شده که امور فنی و اجرایی صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. یا مثلا ماده ۱۳ طرح تنظیم‌گری را مغایر با اصل ۵۲ تشخیص داده بودند ولی ماده ۱۳ اصلاح مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و ما در این ماده فقط موارد مصرف قانون سال ۹۲ را شفاف‌سازی کرده‌ایم.

مرجع نهایی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است

یزدی‌خواه در پایان یادآوری کرد: برابر آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی مجلس شورای اسلامی و شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیونها و جلسات رسمی جزو مسئولیتهای این مرکز است نظرات مرکز پژوهشها برای کمیسیونها و نمایندگان مجلس نظرات مشورتی است و ملاک برای تصویب طرحها و لوایح رای نمایندگان ملت است. از نظر ما مرجع نهایی و اصلی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است. نظر ما این است که با اصلاحات جدید، طرح نظام تنظیم‌گری مغایرتی با قانون اساسی ندارد و ان شاالله پس از تصویب در کمیسیون مشترک برای اظهار نظر قطعی به شورای محترم نگهبان ارجاع خواهد شد.