صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۶۵۵۴۳۷
تاریخ انتشار: ۴۸ : ۱۲ - ۱۴ دی ۱۴۰۰
ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه درباره شناسایی عوامل داخلی پرونده ترور شهید سلیمانی بیان کرد: در خصوص این موضوع با تحقیقاتی صورت گرفته است‌ به موردی برخورد نکردیم که عامل داخلی باشد و پاسخ من منفی است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شهید سلیمانی با وجود این که در مقابل خانواده شهدا، محرومین و مستضعفان زانو می‌زدند در برابر استکبار چون کوه ایستادند. می‌گویند هنگامی که دشمن می‌شنید ایشان در جبهه هستند، فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند.

به گزارش «انتخاب»، ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ایام فاطمیه گفت: شهادت دخت نبی اسلام را تسلیت عرض می‌کنم، همچنین یاد شهدای اسلام و انقلاب را گرامی می‌داریم، یاد شهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی را گرامی می‌داریم، شناخت شهید سلیمانی از جهات سیاسی و فرهنگی نیاز به زمان دارد که نسبت به ابعاد وجودی این شهید بزرگوار شناخت پیدا کنیم. شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و بدون توجه به ملیت، نژاد و مذهب صلح را برای همه جهان می‌خواستند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: شهید سلیمانی همانطور که صلح را برای شیعیان می‌خواستند برای مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر مذاهب می‌خواستند. ایشان استکبارستیز بودند.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی با وجود این که در مقابل خانواده شهدا، محرومین و مستضعفان زانو می‌زدند در برابر استکبار چون کوه ایستادند. می‌گویند هنگامی که دشمن می‌شنید ایشان در جبهه هستند، فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند.

خدائیان درباره پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی در مراجع و محاکم بین‌المللی گفت: در این خصوص معاون بین‌الملل قوه قضائیه گزارش‌های خوبی دادند، انصافا در این مدت اقدامات خوبی از سوی دولت و قوه قضائیه صورت گرفته است.

وی افزود: دو پرونده در این خصوص در شعبه ۵۵ دادگاه تهران تشکیل شده است که خانواده شهدا شاکی هستند. در پرونده دیگر ۱۲۷ نفر مجرم شناخته شده‌اند به ۹ کشور از جمله ایالات متحده احضاریه داده شده است. در کشور عراق هم کارگروهی تشکیل شده است که تاکنون ۲ نشست برگزار شده است. همچین از سوی سمن‌های مردمی هم شکایت‌هایی به مراجع بین‌المللی از جمله ژنو داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدوارم برای قتل‌های فراقضایی دادگاهی برگزار شود.

وی درباره ادعای گزارشگر حقوق بشر در خصوص نقص حقوق بشر در ایران گفت: همه کشورها باید حقوق بشر را رعایت کنند اما امروز حقوق بشر یک حربه سیاسی در دست استکبار قرار گرفته است اما کشورها نمی‌خواهند تحت سلطه باشند.

خدائیان تاکید کرد: هر انسانی حق حیات دارد و هرکه این حق حیات را سلب کند، اقدام ضد حقوق بشری انجام داده است. کسانی هزار نفر از مردم ایران را به خاک و خون کشیدند اما با آن‌ها از سوی مجامع حقوق بشری برخورد نمی‌شود. این چه حقوق بشری است؟ یک رژیمی معروف به کودک‌کش است اما جزو شورای حقوق بشر است. گزارش‌ها درباره حقوق بشر در ایران سیاسی است، ایران کشوری است که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد. کشورهایی هستند که رنگ انتخابات به خودشان نمی‌بینند، زنان حتی حق رانندگی ندارند اما گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارند.

خدائیان گفت: شهود این‌ها چه کسانی هستند همان‌هایی که دست‌شان به خون مردم ایران آغشته است، ۱۷ هزار نفر را ترور کردند، ما مدعی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی هستیم.

وی درباره خودروهای پارک شده در توقفگاه‌ها گفت: مردم از ما می‌پرسند علت این که این خودروها پارک شده‌اند اما مردم در نوبت دریافت خودرو هستند، چیست؟ همکاران ما در حال بازدیدهایی هسنتد و بنا شد تا پایان آبان ماه جاری تعداد خودروهایی که نقص دارند، کاهش پیدا کند اما به این خوردوها افزوده شد!

سخنگوی قوه قضائیه گفت: توقف این خودروها حبس سرمایه است از این دو خودروساز هم پاسخ خواستیم که اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد پرونده در محاکم قضایی تشکیل شود و از وزیر صمت هم خواستیم به این مهم رسیدگی کند چراکه وزارت صمت مسئول این کار است و باید به وظیفه خودش عمل ‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره دپو و احتکار خودرو گفت: در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است. بازار ایران در انحصار این دو خودروساز است و واردات خودرو هم برای حمایت از دو خودرو‌ساز ممنوع است.

وی تاکید کرد: قبول داریم تحریم روی واردات برخی از قطعات خودور تاثیرگذار است، اما برخی از مدیران که به صورت جهادی وارد شده‌اند در بخش خصوصی این قطعات را وارد کرده‌اند. وزارت صمت متولی این موضوع است و باید پیگیر این قضیه باشد. در مورد کم‌کاری خودرو سازان حقیقتاً تاکنون ورود پیدا نکرده‌ایم که ببینیم خودروسازان کم‌کاری کرده‌اند یا خیر.

خداییان درباره تفهیم اتهام برای خودروسازان گفت: سوال این است آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر، سازمان بازرسی کشور ابتدا مدارک را بررسی را می‌کند پس از آن بازرسان این‌ سازمان مانند ضابطان قضایی تفهیم اتهام می‌کنند در این مرحله هم بازرس قضایی ما وارد بررسی می‌شود و اگر موردی باشد تفهیم می‌شود.

خداییان در پاسخ به این سوال که در ادامه تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی آیا اخبار جدیدی از پرونده‌هایی که اخیرا احکامی برایشان صادر شده اعلام می‌فرمایید، گفت: اخیرا سه فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند که یکی مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند. در پرونده دیگری دو نفر به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی محکوم شده‌‎اند و در پرونده سوم که به بانک سرمایه مرتبط است، حدود ۷ نفر از جمله آقایان حسن شاملویی به جرم اخلال نظام پولی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. سیدمهدی موسوی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و آقایان فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سیداصغر رضایی‌مقدم، امین سراج و علی زبردست هرکدام به اتهام معاونت به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا ۱۱۰ نفر اقدام به طرح شکایت علیه برخی بازیگران کرده‌اند،‌ آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص این شکایت چیست، گفت: همانطور که فرمودید تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های استان قم از برخی بازیگران شکایت کرده‌اند؛ این پرونده در دادسرای انقلاب قم تشکیل شده بود و بعد به تهران ارسال شد و به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه تحویل شده اما تاکنون کسی احضار نشده است.

خداییان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما در مقطع کنونی قانونی است و اگر نیست آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است، گفت: سازمان هواپیمایی در یک برهه‌ای به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، آمار مسافران را به ۶۰ درصد کاهش داد که در این زمان افزایش ۱۰ درصدی قیمت قانونی بود اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزاش پیدا کرده در این برهه سازمان بازرسی ورود نکرده اما سازمان تعزیرات صلاحیت ورود دارد و ما هم پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه در دوره جدید پیگیر جنایت عربستان در خصوص شهید رکن‌آبادی و ایرلو خواهد بود، گفت: اگر چنانچه کشوری نسبت به اتباع ایران جرمی را مرتکب شود طبیعتا مراجع قضایی ما می‌توانند این موضوعات از طریق مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری کنند. کشور ما تابع قوانین بین‌المللی است و چنانچه ببیند کشوری نسبت به اتباع خود جرمی مرتکب شود، پیگیری می‌کند. در این لحظه اما من دقیقا اطلاع ندارم در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر.

خدائیان درباره آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی گفت: در رابطه با این جمعیت یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی از مجامع تقاضای انحلال را داشتند که این جمعیت غیرقانونی فعالیت می‌کند، در شعبه ۵۵ پرونده‌ این جمعیت بررسی شد که مورد تجدید نظر قرار گرفت و تاکنون به دلیل آن که در مرحله تجدیدنظر است انحلال پیدا نکرده است، در رابطه با این پرونده ۳ نفر بازداشت شده‌اند که با ‌با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده تاکنون به دادگاه ارسال نشده است.

وی تاکید کرد: سه نفر در رابطه با این جمعیت اتهام‌هایی دارند که متوجه خود این اشخاص است.

خدائیان درباره فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و اینکه آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس و در حال تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود، به هیچ وجه سیاسی نبود.

وی بابیان اینکه این فرد محکومیت مالی داشت، گفت: حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند.

خدائیان خاطرنشان کرد: حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق کشورمان گفت: تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.

وی درباره شناسایی عوامل داخلی پرونده ترور شهید سلیمانی بیان کرد: در خصوص این موضوع با تحقیقاتی صورت گرفته است‌ به موردی برخورد نکردیم که عامل داخلی باشد و پاسخ من منفی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شاهد برخی دستورات و توصیه‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه هستیم که مورد استقبال فعالان سیاسی قرار گرفته است یکی از این موارد جایگزینی حبس برای متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی است ، لطفا بفرمائید این دستور آقای اژه‌ای به کجا رسیده است. همچنین این دستور می‌تواند به زندانیان سیاسی و امنیتی تسری پیدا کند، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه اگر بر تعیین مجازات جایگزین تاکید دارند اظهارات ایشان مبتنی بر اسناد بالادستی است که می‌گوید باید نسبت به کاستن از مجازات حبس و تبدیل اقدام شود و این سیاست به تائید مقام معظم رهبری رسیده است. در قانون برنامه ششم بر حذف عناوین مجرمانه و کاهش حبس و تبدیل تاکید شده است. در قانون احکام دائمی، بر حبس‌زدایی تاکید شده است. در قانون مجازات اسلامی، در آیین دادرسی کیفری و کاهش مجازات‌های حبس تعزیزی به مجازات جایگزین تاکید شده است. رئیس قوه قضائیه هم تاکید کرده‌اند همکاران برای جایگزینی اقدام کنند.

وی ادامه داد: منتها کسانی که مشمول این حکم هستند مجرمین مخل نظم و امنیت و مفسدان اقتصادی نیستند. ریاست قوه قضائیه مثال زدند افرادی که مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا افرادی که دارای کبر سن هستند به دلیل اینکه کمیسیون پزشکی نظر می‌دهد، مجازات متوقف می‌شود و برخی افراد دارای تخصص می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.

وی افزود: مجازات جایگزین فقط در مرحله صدور حکم نیست و اگر شخص محکوم شد و شرایطش را داشته باشد، می‌تواند بهره‌مند شود. برخی ایراد گرفتند که اگر این قانون در خصوص مفسدان اقتصادی اعمال شود، آن‌ها به ارتکاب جرم تشویق می‌شوند اما ریاست قوه قضائیه تاکید کردند مفسدان اقتصادی مشمول حکم مجازات جایگزین نیستند. بنابراین من مجددا تاکید می‌کنم کسانی که مخل نظام اقتصادی هستند یا مخل نظم و امنیت هستند این‌ها نه شرایط لازم را دارند نه ریاست قوه قضائیه در این خصوص دستوری داده‌اند.

خدائیان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آقای اژه‌ای هفته گذشته ۴ دستور‌العمل برای حفظ شأن متهمان هنگام بازداشت داشتند این درحالی است که برخی از متهمان سیاسی و امنیتی و همچنین خانواده‌هایشان به این مسئله گله دارند و تصاویری هم که منتشر شده است این مسئله را تائید می‌کند؛ آیا قرار است در این خصوص پیگیری‌هایی صورت گیرد، آیا کارگروهی برای نظارت بر اجرای این دستور تشکیل خواهد شد، گفت: در خصوص دستورات پیش‌تر هم پاسخ دادم که ایشان بر حقوق متهمان تاکید داشتند و هم دادستان کل کشور و هم معاون اول قوه مسئول پیگیری تاکیدات ایشان شدند و همچنین در همایشی که با روسای دادگستری‌ها داشتند گفتند شخصا بر اجرای قانون نظارت خواهند داشت.