پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پایگاه خبری «انتخاب»: وقتی صحبت از بعد نظارتی مجلس می‌شود، یکی از اهرم‌هایی که نمایندگان می‌توانند برای انجام این وظیفه خود به آن توسل جویند، تحقیق و تفحص است. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اما این ابزار هنگامی سودمند واقع می‌شود که نتیجه‌ای را هم به دنبال داشته باشد. تجربه مجالس پیشین نشان داده است که پرونده‌های تحقیق و تفحصی که کلید آن زده می‌شود، معمولا جز صرف هزینه و زمان، ثمره‌ای ندارد. علت‌های مختلفی برای به سرانجام نرسیدن پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس وجود دارد از جمله فشار‌ها و گاهی لابی‌های آن مرجعی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، معطل ماندن بخشی از پروندهها در دست هیئت رئیسه یا قوه قضاییه، نا تمام ماندن پروندهها در مقاطعی و... همچنین بر اساس گزارش‌هایی که از پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس دهم داده شد، حدود ۲۰۰ پرونده تحقیق و تفحص در مجلس گذشته بی نتیجه ماند و با توجه به اینکه هر تحقیق و تفحصی به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان لازم دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرونده‌های ابتر مجلس دهم شده است. اما مجلس یازدهم هم به نظر می‌آید از سرنوشت نا تمام پرونده‌های تحقیق و تفحص مجالس گذشته، عبرت نمی‌گیرند و آن‌ها هم پرونده روی پرونده می‌گذارند.
تصوب هفت تحقیق و تفحص در ده ماه ابتدایی مجلس یازدهم
از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم در خرداد‌ماه سال گذشته تا کنون طرح‌ها تحقیق و تفحص مختلفی از سوی نمایندگان کلید خورده است؛ از جمله دستور مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مرداد ماه سال ۹۹ که هیات سه نفره‌ای از نمایندگان مجلس یعنی احمد نادری، علی خضریان و نظام الدین موسوی برای بررسی آخرین وضعیت کارگران هفت تپه به اهواز سفر کردند. در این باره خضریان نماینده تهران گفت که مجلس باید در گام اول و فوری دولت را مجبور به پرداخت معوقات این کارگران کند و در گام دوم مسئله واگذاری این مجموعه و بازپس‌گیری آن از مجموعه مدیریتی فعلی را پیگیری کند. همچنین موسوی هم گفت که آیت الله رئیسی رییس وقت قوه قضاییه دستور داده که ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی برخی خصوصی‌سازی‌های مسئله دار و خلاف ضوابط مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را تعیین تکلیف کند.
در آبان ماه سال ۹۹ هم با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم، تحقیق و تفحص از نحوه‌ی واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، تصویب شد.
در دی ماه همان سال تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو و تحقیق و تفحص از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان»، به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در بهمن ماه سال گذشته هم تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
از زمان روی کار آمدن مجلس در سال ۹۹ و تا پایان همان سال با توجه به گزارش های موجود حدود هفت عنوان تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب رسید.
تصویب ده تحقیق و تفحص در ۹ ماه
با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۰ و شروع به کار مجلس، در اردیبهشت ماه امسال تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «کفش ملی و آتیه صبا» و تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه، به تصویب پارلمان نشینان رسید.
تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند، تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد ایران و عملکرد سازمان سنجش هم در تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.
در مرداد ماه هم دو طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان و تحقیق و تفحص از دریافت حقوق‌های نامتعارف با موافت نمایندگان به تصویب رسید.
در شهریور سال جاری مجلس تنها تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور را به تصویب رساند.
اکنون که به نیمه آبان ماه هم نرسیده‌ایم مجلس در جلسه علنی امروز خود دو طرح تحقیق و تفحص را تصویب کرد یکی مربوط به عملکرد سازمان بورس و دیگری هم مربوط به عملکرد دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌شود.
در ۹ ماهی که از سال جاری گذشته است مجلس ده طرح تحقیق و تفحص را به تصویب رسانده که البته عده‌ای از نمایندگان همین مجلس هم بوده‌اند که از عبث بودن این تحقیق و تفحصات سخن گفته‌اند.
مجلس فعلی هم راه مجالس گذشته را در پیش گرفته
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم که سابقه حضور در مجلس پیشین را هم داشته است درباره پرونده‌های باقیمانده مجلس گذشته، گفت: «در دوره قبل شاید یک دهم تحقیق و تفحص‌ها رسیدگی نشد. باید جوری برنامه‌ریزی شود که تحقیق و تفحص‌ها درست انجام شود و هیئت‌هایی که انتخاب می‌شوند درست گزارش دهند این‌ها را ما اعلام کردیم، اما الان هم به نظر من همین روند ادامه دارد و همین امروز هم دو تحقیق و تفحص مطرح و رای‌گیری شد.»
وی درباره دلایلی که این پروندهها نیمه کاره رها می‌شوند، عنوان کرد: «به دلیل اینکه زمانش شش ماه تا یکسال است، اما زمان را می‌توانند افزایش دهند، هیئت‌ها در بین راه به دلیل مشغله زیاید که دارند کم کم کارشان کند می‌شود یا اینکه در پرونده‌سازی‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که پروندهها کامل نمی‌شوند.»
دلخوش همچنین در مورد هزینه‌هایی که برای این پروندهها صرف می‌شود، گفت: «هزینه‌های سفر برای تحقیق و تفحص به استان‌های مختلف یا هزینه‌های اداری و امثالهم است. میزانش هم متفاوت است و بستگی به آن هیئت دارد که از هیئت رئیسه چه مقدار درخواست کند، اما از آن طرف هم سقفی دارد که من دقیقا نمی‌دانم چه‌قدر است.»
تحقیق و تفحص چقدر هزینه دارد؟
از آن سوی دیگر، اما جلیل میر‌محمدی دبیر دوم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره هزینه‌هایی که تحقیق و تفحصات برای مجلس در پی دارد، عنوان کرد: «هزینه‌های خیلی زیادی برای مجلس ندارد. به خصوص در این دوره با تدبیری که هیئت رئیسه مجلس اندیشیده‌اند، اجازه نداده‌اند که هزینه‌های گزافی برای این طرح‌ها گرفته شود. در عین حال که از نمیاندگانی که تحقیق و تفحص را کلید می‌زنند، می‌خواهند که با پیگیری‌ها و سوالات خودشان، حضور فعال در بررسی‌ها داشته باشند و چندان هزینه زیادی هم گرفته نشود. اما هزینه تحقیق و تفحص‌ها بستگی به گستردگی، پراکندگی و گزاراشات آن سازمان دارد.»
میر‌محمدی همچنین تاکید کرد: «طرح‌های تحقیق و تفحص یکی از اهرم‌های نظارتی مجلس در کنار تذکر، طرح سوال و استیضاح است که در آیین نامه برای مجلس تعریف شده و نمایندگان حق دارند که از این اهرم نظارتی خودشان برای بررسی عملکرد، سو عملکرد یا احیانا ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده بر آن دستگاه، سازمان یا وزارتخانه اعمال نظارت کنند و از این بعد نظارتی خودشان استفاده کنند؛ بنابراین نمایندگان وقتی با دریافت گزارش‌های متعددی از مردم، نهاد‌ها مختلف، سازمان‌های مردم نهاد یا از طرق دیگری که به صورت رسمی و مستند است، گزارش‌هایی درباره عملکرد مجموعه‌ای می‌بینند و احساس می‌کنند که با تحقیق و تفحص می‌توانند به بعضی از مشکلات و مسائل دستیابی پیدا کنند و مانع از ادامه آن سو عملکرد شوند، از این اهرم نظارتی خودشان استفاده می‌کنند.»