پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اقتصادآنلاین: نماینده مردم خاش در مجلس با اشاره به آغاز طرح نهضت ملی مسکن و ثبت نام صدها هزار خانوار در این طرح گفت: شاه کلید اجرای هرگونه پروژه ساخت و ساز مسکن در کشور، مشارکت بخش خصوصی است. بدون توجه به این گزاره، برنامه ریزی ها، برای خانه دار شدن مردم و رونق صنعت ساخت و ساز به سرانجام نمی رسد. تجربه جهانی نیز نشان می دهد، حتی دولت های بزرگی در سطح اتحادیه جماهیر شوروی نیز نتوانسته اند، طرح های مسکن را در سطح انبوه اجرایی کنند. بنابراین رکن نخست در اجرای این طرح استفاده از توان بخش خصوصی داخلی است.
حسین زهی با اشاره به اظهارات برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص مشارکت پیمانکاران و شرکت های چینی ذیل این طرح گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر، اخباری در خصوص مشارکت کشور چین در پروژه ساخت 4میلیون مسکن شنیده می شود که باعث بروز نگرانی های فراوانی شده است. واقع آن است که ایران توان فنی و مهندسی بالایی دارد که این توانایی ها در جریان طرح نهضت ملی مسکن باید به کار گرفته شوند. اساسا یکی از ظرفیت های صادراتی ایران که مبتنی بر آن پروژه های عظیمی در کشورهای منطقه عملیاتی شده، توان فنی و مهمندسی ایران است.
او افزود: با چنین حجم از توانایی هایی، ورود شرکت های چینی به عنوان مجری در این پروژه با توجه به سابقه ناخوش آیندی که از این کشور در پروژه های ساخت و ساز، راه سازی، تونل سازی و...برجای مانده به صلاح اقتصاد ایران نیست. در شرایطی که ایران توان فنی و مهندسی لازم برای رونق صنعت ساخت و ساز در اختیار دارد، چه نیازی است که پروژه ای در این حجم را از پیمانکاران داخلی دریغ و در اختیار کشور ثالثی قرار دهیم که هرگز برخورد مناسبی با پروژه های عمرانی در ایران نداشته است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: شخصا مخالف ورود چینی ها در روند اجرایی این پروژه هستم و معتقدم انبوه سازان ایرانی می توانند طی 4سال این پروژه را به سرانجام مورد نظر برسانند. البته این صحبتها به این معنا نیست که ایران نباید از توانایی تجهیزاتی، لجستیکی و مشورتی کشورهای پیشرو در صنعت سخت و ساز مسکن استفاده کند، اما سپردن کامل پروژه به پیمانکاران چینی به صلاح اقتصاد ایران نیست.
این نماینده با اشاره به اینکه پیمانکاران چینی در اجرای پروژه هایی از نوع آزادراه تهران-شمال و...امتحان خود را پس دادند، گفت: علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای ساخت این آزاد راه، نه از نظر کیفی و نه از نظر کمی و زمانی این پروژه مبتنی بر خواسته های ایران و قرارداد منعقد شده پیش نرفت و پیمانکاران چینی آسیب های فراوانی به اقتصاد حمل و نقل ایران وارد ساختند. پیمانکاران چینی هر زمان که خواستند پروژه را نیمه تمام رها کردند و به تعهدات خود پشت پا زدند.
دلایل مخالفت با مشارکت شرکت های چینی چیست؟
حسین زهی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که دلایل شما به صورت مصداقی برای مخالفت با ورود شرکت های چینی چه مواردی است؟ گفت: حتما در خاطرتان مانده که پیمانکاران چینی در بزنگاه های گوناگون پروژه آزاد راه تهران-شمال را ترک کردند و هیچ توضیحی نیز بابت رفتار خود ارائه نکردند.ضمن اینکه بر اساس اعلام مسئولان، چینی ها مطالعات ژئوتکنیک آزاد راه تهران-شمال را به درستی انجام ندادند و در نهایت پیمانکاران ایرانی ناچار شدند این مطالعات را به سرانجام برسانند. به دلیل مشکلاتی که چینی ها در بررسی‌های ژئوتکنیک داشتند، رانش های منطقه چهار آزادراه تهران – شمال پیش بینی نشد.
نماینده مردم خاش گفت: این نقصان باعث شد تا حتی پس از افتتاح پروژه، بخش هایی از این پروژه با مشکل مواجه شود و سرمایه گذاری های فراوان کشور با اخلال مواجه شود. معتقدم انبوه سازان ایرانی می توانند به مراتب بهتر از شرکت های چینی این پروژه را ساماندهی کند. البته طبیعی است که شرکت های ایرانی باید از شرکت های خارجی و صاحب سبک در حوزه مسکن به عنوان مشاور استفاده کند.
او ادامه داد: ضمن اینکه موضوع انتقال تجهیزات به روز و ماشین آلات مورد نیاز از سایر کشورها برای اجرای پروژه ساخت 4میلیون مسکن مبتنی بر آخرین متدهای روز، هیچ اشکالی ندارد، اما اینکه قرار باشد از شرکت های چینی به عنوان پیمانکار اصلی در این پروژه استفاده شود با توجه به تجربیات قبلی به صلاح نیست.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: بعد از تعطیلات یک هفته ای مجلس، کمیسیون عمران مجلس با دعوت از وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان در خصوص برخی اظهارات در خصوص مشارکت چینی ها در طرح نهضت ملی مسکن، پرس و جو خواهد کرد. هر گونه واسپاری پروژه های مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن به شرکت های چینی بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.
حسین زهی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی تلاش خواهد کرد، تجربه های ناخوش آیند مسکن مهر یا آزادراه تهران-شمال در طرح نهضت ملی مسکن تکرار نشود.